به گزارش ارمغان شهر، روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد فرآیند توزیع روغن خوراکی در بازار، با تأکید بر اینکه صدور گواهی‌های تأیید سلامت مواد غذایی از مراجع مربوطه از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو، پیش‌نیاز توزیع اقلام خوراکی در بازار است، تأکید کرد: روغن خام، صرفاً در صورتی که سلامت و اصالت آن به تأیید سازمان‌های مذکور رسیده باشد، امکان ترخیص از گمرک و عرضه در مجاری توزیع و مبادی مصرف را داراست.

این روابط عمومی در مورد خبری مبنی بر توزیع ۴۷ هزار تُن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته در این دولت و نکات مندرج در خبر مذکور، نکاتی را به شرح زیر اعلام کرد.

- تاریخ ثبت سفارش و ورود روغن مورد ادعا، مربوط به دولت قبل در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است و مشخصاً در اسفندماه ۱۳۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد کشور شده و یک‌ماه بعد یعنی در مردادماه، وجه آن پرداخت گردیده است.

- در مهرماه ۱۴۰۰ از سوی سازمان غذا و دارو، نمونه‌گیری روغن‌های خریداری شده، انجام شده که بعد از چند نوبت نمونه‌گیری، از مجموع ۹۱ هزار تُن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تُن در دی‌ماه ۱۴۰۱، تأیید و سلامت ۴۴ هزار تُن دیگر، مورد تأیید قرار نگرفت که این مقدار در مخازن، باقی مانده و در حال طی مراحل مرجوع کردن به شرکتی است که روغن‌ها در سال ۱۳۹۹ از آن خریداری شده است.

- تأکید می‌شود که اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و در صورتی که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاًً امکان‌پذیر نیست.

- سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع بررسی استاندارد کالا و سازمان غذا و دارو، نهاد تخصصی برای سنجش سلامت و اصالت کالاهاست که در همه ادوار با دقت و بر مبنای شاخص‌های حرفه‌ای و استانداردهای جهانی انواع کالاها را ارزیابی می‌کنند، کما اینکه ۴۴ هزار تُن از محموله روغن مورد ادعا را تأیید نکرده‌اند.

به گزارش ارمغان شهر ، صحبت از نسل پنجم اینترنت یا همان ۵G  پس از گذر از نسل سوم و چهارم انجام شد که به دلیل ویژگی‌های مهم آن مانند کاهش تأخیر، ظرفیت بالای دسترسی، قابلیت اطمینان بسیار بالا، ارتقاء ارتباطات موبایل پهن باند و قابلیت اتصال و ارتباط اشیاء در سطح بسیار وسیع، آن را نسبت به نسل‌های قبلی متمایز کرده است.  

 بخش حمل‌ و نقل شاید ملموس‌ترین مثالی باشد که بتوان برای چگونگی تغییر زندگی در آینده با حضور ۵G تعریف کرد؛ جایی که دیگر حتی لازم نیست اتومبیل خود را برانیم. تشخیص برخورد، مسیریابی لحظه‌ای، مدیریت ترافیک از راه دور و سیستم‌های ترمز خودکار تنها بخشی از قابلیت‌هایی هستند که می‌توان با حضور فناوری ۵G متصور شد. 

همانگونه که گفته شد پهنای باند ۵G بسیار بالاست، به گونه‌ای که کارشناسان معتقدند فناوری ۴G یک اتوبان دو باندی و فناوری ۵G همان اتوبان با چهار باند است، بنابراین سرعت و کیفیت آن بالاتر می‌رود. اما در کنار مزیت‌های گفته شده، پیاده‌سازی این نسل از اینترنت نیازمندی‌ها و ملزوماتی دارد که اصلی‌ترین و مهم‌ترین آن فرکانس است.

از جمله این موارد، برگزاری مزایده باند ۳۵۰۰ مگاهرتز است اما دو سال و نیم است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و طبق آخرین اظهارات رئیس رگولاتوری قرار بود که تا پایان سال گذشته تکلیف این موضوع هم مشخص شود که تاکنون اقدام تازه یا اعلام جدیدی در این زمینه انجام نشده و اپراتورهای موبایل را هم معطل نگه داشته است. 

اگرچه تأکید شده فرکانس نسل پنجم فقط فرکانس ۳۶۰۰ و ۳۸۰۰ نیست و طبیعتا از زیر ۱۰۰۰ تا ۲۴ هزار می‌توان برای ۵G استفاده کرد؛ اما کیفیت سرویس متفاوت بوده و درحال حاضر هم اپراتورها بر روی سایر فرکانس‌هایی که به آنها داده شده سرویس ۵G  ارائه می‌دهند.

پیش‌نیاز افزایش تعدادسایت‌های نسل پنجم در کشور

براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی رگولاتوری تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان پاییز سال ۱۴۰۲،  ۸۰۷ سایت ۵G که متعلق به اپراتور دوم تلفن همراه است در کشور ایجاد شده است اما به صورت کلی بیش از ۱۰۰۰ سایت نسل پنجم اینترنت در کشور فعال است و درصورتی که اپراتورهای ارتباطی تعهد خود را که افزایش سایت های نسل پنجم به ۱۰ درصد است تا پایان سال ۱۴۰۳ انجام دهند، این عدد افزایش پیدا می‌کند.

موضوعی که امیر محمد زاده لاجوردی- رئیس سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اخیرا به آن اشاره کرده و گفته است: الان در کشور بیش از هزار سایت ۵G فعال است و اگر به حدود ۴ هزار سایت برسیم، این ۱۰ درصد محقق می‌شود. اگر اپراتورها تعهدها پروانه‌ای خود را انجام دهند، این اتفاق می‌افتد؛ این تعهدات دست‌نیافتنی نیست. درحال‌حاضر همه اپراتورها به ما گزارش می‌دهند و برخی پیشرفت خیلی خوب کرده‌اند.

وی  تأکید می‌کند باید به این نکته دقت کرد فیبر نوری زیربنای ۵G است و ارتباط سایت‌های نسل پنجم نیز باید مبتنی بر فیبر باشد – نه تجهیزات رادیویی.  

البته لاجوردی درباره برندهایی که درحال حاضر ۵G را پشتیبانی می‌کنند توضیح داد: نمی‌توان گفت که یک برند کامل پشتیبانی می‌کند؛ اما شیائومی، هواوی، گوشی‌های آیفون و برخی مدل‌های سامسونگ از ۵G پشتیبانی می‌کنند. در چند ماه اخیر، تعداد مشترکان ۵G ما در یک اپراتور از ۵۰۰ هزار نفر به ۸۰۰ هزار نفر رسیده است، چرا که چند مدل خاص سامسونگ فعال شده‌اند. پس باید زیرساخت را آماده کنیم تا به‌محض اینکه مدل‌ها پشتیبانی کردند، بتوانند از شبکه ۵G استفاده کنند؛ همچنین باید مردم را به استفاده از برندهایی ترغیب کنیم که این قابلیت را پشتیبانی می‌کنند.

در پایان شایان ذکر است اگرچه ممکن است این نسل از اینترنت در ابتدا نیاز و ضرورت مردم نباشد اما ۵G آمده تا صنایع را به یک دیگر متصل، اینترنت اشیاء را رونق داده و جراحی از راه دور را پس از سال‌ها شعار اجرایی کند؛ چنانچه این امر در کشور ما هم انجام شد. 

به گزارش ارمغان شهر، حضور آسان و اشتغال اتباع خارجی در ایران به‌ویژه اتباع کشور افغانستان؛ معضلی است که چند دهه در بازار کار کشور به یک واقعیت انکارناپذیر و مشکلی جدی تبدیل شده است، تا جایی که کارگران ایرانی اعتقاد دارند کارفرمایان نیروی کار اتباع را به‌کار می‌گیرند تا شرایط کاری خودشان آسان‌تر باشد.

کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی‌رویه اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجرین را از جمله این پیامدها عنوان می‌کنند. علی‌رغم تلاش بسیار دستگاه‌های نظارتی برای کنترل و اعمال سخت‌گیری بر مرزها، در طول سه دهه گذشته اشتغال اتباع بیگانه غیرمجاز به یکی از چالش‌های بازار کار ایران تبدیل شده و پیامدها و ناهنجاری‌هایی را به‌دنبال داشته است. مطابق قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب می‌شود و مشمول جریمه خواهد بود.

اداره‌کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند، برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ نمود.

بر اساس این بخشنامه به‌استناد بند (ج) ماده (11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403 میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11.943.640 ریال تعیین گردیده است که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.

به گزارش ارمغان شهر ، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال‏های قبل، 10 برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است، گفت: هدف اصلی ما در استفاده از ظرفیت تبصره ماده 100 انجام تکالیف و ایجاد تحول در وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم تا عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.

سید محمد هادی سبحانیان افزود: با توجه به این رویکرد، موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره 100 اخذ کنیم به طوری که  سقف فروش در تبصره ماده 100 را تا سقف 18 میلیارد تومان رساندیم، یعنی بیش از 3 برابر نسبت به سال گذشته  افزایش پیدا کرده است.

سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوق‌ها، تقسیط‌های بلندمدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده 100 استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخشنامه ‌های تبصره ماده 100 با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.

به گزارش ارمغان شهر ، مهرداد بذرپاش با یادآوری افزایش وام مسکن شهری به ۵۵۰ و روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد است.

وی با بیان این‌که سال گذشته تسهیلات بانکی در بافت فرسوده با ضعف روبرو بود، ادامه داد: تلاش می‌کنیم این تسهیلات با افزایش روبرو شود و در کنار تسهیلات شهرسازانه، تسهیلات مالی قرار بگیرد.

وی با یادآوری این‌که ۵۰۰ شهرداری بسته ۱۹ بندی شهرسازانه را اجرا کرده‌اند، گفت: در این بسته پیش‌بینی شده شهرداری‌ها این امکان را داشته باشند تا پیشنهادات مدنظرشان را در صورت تصویب شورای تامین استان به آن بسته اضافه کنند که برخی از شهرداری‌ها از این ظرفیت استفاده کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: هر شهرداری این بسته را اجرا کرد، میزان صدور پروانه در بافت فرسوده افزایش یافت. به همین خاطر همکاران ما در شرکت بازآفرینی شهری جلساتی را با شهرداری‌ها برگزار کردند تا آنها در موضوع نوسازی بافت فرسوده حضور پررنگی داشته باشند.

بذرپاش همچنین درباره قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، اظهار کرد: این قانون صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند.