نمایش موارد بر اساس برچسب: استاندار اصفهان

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر،مهدی جمالی نژاد در حاشیه این مراسم با اشاره به انتخاب خود به عنوان «استاندار برتر کشور» در هفتمین دوره جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: این موفقیت متعلق به یک فرد نیست، بلکه حاصل همدلی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، سرمایه‌گذاران و همه فعالانی است که توسعه انرژی‌های پاک را به یک مطالبه و برنامه مشترک در اصفهان تبدیل کرده‌اند.

جمالی‌نژاد گفت: هدف ما تنها احداث نیروگاه خورشیدی نیست، بلکه ایجاد یک زیست‌بوم پایدار برای تولید انرژی پاک با مشارکت مردم است. استاندار اصفهان اظهار کرد: از نخستین روزهای آغاز مسئولیت، موضوع ناترازی انرژی را یکی از چالش‌های اصلی توسعه استان دانستیم و بر همین اساس، تصمیم گرفتیم به جای اقدامات مقطعی، برنامه‌ای بلندمدت و منسجم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین و اجرا کنیم.

استاندار اصفهان ادامه داد: تشکیل «میز انرژی‌های نوین» یکی از نخستین گام‌های ما در این مسیر بود تا همه دستگاه‌های مرتبط در کنار یکدیگر قرار گیرند، موانع پروژه‌ها به صورت مستمر بررسی شود و سرمایه‌گذاران بدون گرفتار شدن در بروکراسی‌های پیچیده، مسیر روشنی برای اجرای طرح‌های خود داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی این میز گفت: پیگیری مستمر، رمز موفقیت پروژه‌هاست. هر هفته روند اجرای طرح‌ها، مشکلات احتمالی و میزان پیشرفت پروژه‌ها بررسی می‌شود تا هیچ طرحی به دلیل موانع اداری یا اجرایی متوقف نماند.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه توسعه انرژی‌های پاک تنها وظیفه دولت نیست، تصریح کرد: باور داریم این حرکت زمانی به نتیجه می‌رسد که همه ظرفیت‌های استان در آن سهیم باشند؛ از صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا شهرداری‌ها، خیرین، دانشگاه‌ها، کشاورزان و حتی خانواده‌ها.

وی افزود: امروز خوشبختانه فرهنگ استفاده از انرژی خورشیدی در استان در حال گسترش است و شاهد ورود گروه‌های مختلف به این عرصه هستیم؛ این مشارکت گسترده نشان می‌دهد انرژی‌های تجدیدپذیر در اصفهان از یک پروژه فنی به یک جریان اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: اصفهان از نظر میزان تابش خورشید، یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و ما مصمم هستیم این مزیت طبیعی را به یک مزیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری، همراهی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امنیت سرمایه، از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دنبال می‌کنیم.

جمالی‌نژاد ادامه داد: هر نیروگاه خورشیدی که در استان به بهره‌برداری می‌رسد، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به نقش صنایع در این مسیر اظهار کرد: صنایع اصفهان همواره در توسعه اقتصادی کشور پیشگام بوده‌اند و امروز نیز انتظار داریم در حوزه تولید انرژی پاک نقش‌آفرینی جدی داشته باشند؛ خوشبختانه بسیاری از واحدهای صنعتی این مسیر را آغاز کرده‌اند.

استاندار اصفهان گفت: تلاش کرده‌ایم موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از محورهای ثابت برنامه‌های مدیریتی استان تبدیل شود؛ به همین دلیل کلنگ‌زنی، افتتاح و پیگیری پروژه‌های خورشیدی به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و این روند با قوت ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه آینده توسعه کشور بدون توجه به انرژی‌های پاک قابل تصور نیست، افزود: اطمینان داریم با استمرار این سیاست‌ها، اصفهان می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی تولید انرژی خورشیدی ایران تبدیل شود و سهم مؤثری در رفع ناترازی انرژی کشور ایفا کند.

جمالی‌نژاد در پایان تأکید کرد: انتخاب اصفهان به عنوان استان پیشرو و اعطای عنوان «استاندار برتر کشور» مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است و با اتکا به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان، مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد تا اصفهان الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر،دکتر مهدی جمالی‌نژاد با رویکردی جامع‌نگر، توانست ظرفیت عظیم خیرین مدرسه‌ساز، مدیریت شهری و حتی بخش خانگی را به سمت تولید برق خورشیدی سوق دهد. امروز در اصفهان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تنها یک وظیفه صنعتی نیست، بلکه به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است.

نفوذ فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک به لایه‌های مختلف جامعه، دستاورد متمایزی است که در هفتمین دوره جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر مورد تحسین قرار گرفت.

اهتمام ویژه استاندار به این حوزه از نخستین روزهای تصدی مسئولیت، منجر به ایجاد یک شبکه هم‌افزا میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه مدنی شده که نتیجه آن، کاهش آلایندگی و حرکت آگاهانه به سمت توسعه پایدار در قلب فلات مرکزی ایران است.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر،مهدی جمالی‌نژاد، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و معنوی استان اظهار داشت:استان اصفهان با دارا بودن ۲۹ کاروانسرا که ۸ مورد آن به ثبت جهانی رسیده، از مفاخر کشور محسوب می‌شود و ما اعتقاد راسخ داریم که هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست و با اراده، تعامل و نگاه مسئله‌محور می‌توان پیچیده‌ترین پرونده‌ها را به سرانجام رساند.

جمالی‌نژاد با اشاره به دستاوردهای اخیر در حل و فصل پرونده‌های حقوقی و قضایی استان تصریح کرد: در بدو ورود، حدود ۸۰ پرونده کیفری در دادگستری وجود داشت که با سفرهای استانی و ایجاد تعامل، تمامی آن‌ها متوقف و به همکاری‌های کارآمد تبدیل شد وهمچنین با انعقاد تفاهمنامه‌های تخصصی و همراهی ۱۱۴ شهرداری استان اصفهان، چالش‌ها و اختلافات قدیمی از جمله پرونده‌هایی با قدمت ۷۰ ساله در نائین، مسائل شهرضا و موضوعات مربوط به میدان امام علی (ع)با موفقیت حل و فصل شد.

استاندار اصفهان با قدردانی از حساسیت و توجه ویژه مسئولان به محور شرق اصفهان و ادای احترام به مردم صبور و اصیل این منطقه، به سبقه تاریخی و معنوی استان اشاره کرد و گفت: تاریخ گذشته نشان‌دهنده عمق ریشه‌های معنوی و مقدس این دیار است که باید بیش از پیش معرفی و پاس داشته شود.

​وی با تمجید از همکاری‌های تنگاتنگ سازمان اوقاف و امور خیریه و نماینده ولی فقیه در سازمان، تعامل میان دستگاهی در استان را کم‌نظیر توصیف کرد و افزود:امروز یک فرصت استثنایی و تکرارنشدنی برای حل مشکلات استان فراهم شده است و نگاه ما در مدیریت ارشد استان، حل مسئله و تسهیل‌گری است، نه قفل کردن امور و ایجاد موانع و در شرایطی که کشور با دشواری‌هایی روبروست، به ثمر نشستن این اقدامات نویدبخش و الهام‌بخش خواهد بود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر لزوم ساماندهی، مقاوم‌سازی و زیباسازی اماکن مذهبی و تاریخی اصفهان نظیر امامزاده درب امام و هارونیه، از احیای بناهایی چون کاروانسرای مهیار خبر داد و گفت:برای نخستین بار در تاریخ مدیریت استان، به دنبال پیوند دادن مسائل و آسیب‌های اجتماعی با حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری هستیم.

​وی در پایان خاطرنشان کرد:با مصوبه اخیر و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، متشکل از شهرداران، میراث فرهنگی، هیئت امنا و کارشناسان زبده (گروه‌های ۱۵ نفره تخصصی)، حرکت اساسی برای بهسازی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و زیباسازی شهری آغاز شده است و امیدواریم با مشارکت همه فعالان این عرصه، شاهد تحولی بنیادین در حوزه میراثی و اجتماعی استان باشیم.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر،در ابتدای این نشست، دکتر ملااحمدی ضمن قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره و اعضای مجمع اصفهان، به برگزاری مستمر جلسات طی ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه نخستین جلسه در فروردین‌ماه، مقرر شد نشست‌های فصلی برای بررسی مسائل و مشکلات پیشران های اقتصادی به صورت منظم برگزار شود تا دغدغه‌های بخش خصوصی احصاء و برای رفع آن‌ها پیگیری‌های لازم انجام شود. وی همچنین از همکاری اعضای مجمع اصفهان در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی تقدیر کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان، مشارکت در بازسازی مسکن های آسیب‌دیده مردم اصفهان از جنگ بود که با همراهی گسترده اعضای مجمع به نتیجه رسید.

بازسازی حدود هزار واحد مسکونی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینان ایران- دفتر اصفهان با اشاره به این اقدام اظهار داشت: اعضای مجمع اصفهان مسئولیت بازسازی بیش از یک‌هزار واحد مسکونی را پذیرفتند که تاکنون نود درصد واحد مسکونی در شهر اصفهان تکمیل و به مالکان تحویل شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، نزدیک به 150 میلیارد تومان از سوی کارآفرینان و پیشران‌های اقتصادی هزینه شده است؛ اقدامی که در شرایط دشوار اقتصادی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی بخش خصوصی به شمار می‌رود. ملااحمدی با قدردانی از تمامی اعضای مجمع و شرکت‌های مشارکت‌کننده گفت: بسیاری از کارآفرینان در حالی که خود با مشکلات اقتصادی مواجه بودند، بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده را وظیفه اجتماعی خود دانستند و با تمام توان در این مسیر حضور یافتند.

 بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای حل مسائل استان

وی در ادامه با اشاره به حضور نخبگان اقتصادی به عنوان مشاور در مجمع، بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان برای حل مسائل اقتصادی و توسعه استان تأکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد از دانش، تجربه و مشاوره‌های تخصصی صاحب‌نظران برای پیشبرد برنامه‌های مجمع و رفع مشکلات فعالان اقتصادی بهره بگیریم. ملااحمدی همچنین با اشاره به جلسات برگزار شده با رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صمت و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد:در این دیدارها بر نقش بخش خصوصی در حل مشکلات کشور تأکید شده و انتظار دولت نیز مشارکت بیشتر کارآفرینان در مسیر توسعه اقتصادی است.

 استاندار اصفهان: بزرگ‌ترین دغدغه امروز، حفظ سرمایه اجتماعی است

در ادامه این نشست، دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت همدلی میان مسئولان، پیشران های اقتصادی و مردم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید مراقب باشیم که به یکدیگر آسیب نزنیم؛ چرا که آسیب دیدن سرمایهاجتماعی، خسارتی به مراتب بزرگ‌تر از بسیاری از مشکلات اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: همه ما باید متحد و همراه باشیم؛ همراهی مسولان استان، کارآفرینان، صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران. اگر این همدلی حفظ شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

 آماده پیگیری همه مطالبات بخش خصوصی هستم

 استاندار اصفهان با اشاره به محدودیت اختیارات استانداری تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات در سطح ملی اتخاذ می‌شود، اما با وجود این محدودیت‌ها، با تمام توان پیگیر مطالبات استان هستیم و هر موضوعی که امکان پیگیری داشته باشد، از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی دنبال خواهیم کرد. وی افزود: ارتباط مناسبی با بدنه دولت و وزارتخانه‌ها وجود دارد و از این ظرفیت برای حل مشکلات استان استفاده می‌کنیم. از فعالان اقتصادی نیز انتظار داریم مسائل خود را به صورت مستقیم منتقل کنند تا امکان پیگیری آن‌ها فراهم شود.

 هیچ مشکلی بدون راه‌حل نیست

جمالی‌نژاد با بیان اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی با تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌ها قابل حل است، گفت: من اعتقاد دارم هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان برای آن راه‌حلی پیدا کرد. اگر همه در کنار هم باشیم، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی قابل رفع خواهد بود. استاندار اصفهان مهم‌ترین تهدید پیش‌روی کشور را تضعیف سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم اختلاف‌ها را کنار بگذاریم و فضای همدلی را تقویت کنیم؛ زیرا امروز همه در یک مسیر و با سرنوشت مشترک حرکت می‌کنیم. وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده استان گفت: با انگیزه، دلسوزی و همراهی صنعتگران، کارآفرینان و مدیران استان، آینده روشنی پیش روی اصفهان خواهد بود و روند توسعه و بازسازی با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.

 اعتبار مالیاتی برای نوآوری و هشدار نسبت به آینده اقتصاد ایران؛

 از مهمترین محورهای هشتمین همایش مجمع کارآفرینان ایران دفتر اصفهان موضوع استفاده از ظرفیت «اعتبار مالیاتی» برای واحدهای تحقیق و توسعه و همچنین بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 مالیات را می‌توان به سرمایه‌گذاری برای دانش‌بنیان تبدیل کرد

دکتر قاسمی در این نشست با تشریح ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: هدف این قانون، معافیت مالیاتی نیست، بلکه هدایت مالیات پرداختی بنگاه‌ها به سمت پروژه‌هایی است که برای خود واحد اقتصادی نیز ارزش افزوده و بازده ایجاد می‌کند. وی با اشاره به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: اگر یک واحد تولیدی با دانشگاه یا مرکز پژوهشی قرارداد تحقیق و توسعه در چارچوب مقررات منعقد کند، هزینه انجام‌شده می‌تواند به عنوان «اعتبار مالیاتی» پذیرفته شود؛ به این معنا که همان مبلغ در حکم مالیات پرداخت‌شده تلقی خواهد شد.

قاسمی توضیح داد: در ماده ۱۳، همکاری صنعت و دانشگاه محور اصلی است و تمام هزینه‌های پروژه‌های تحقیق و توسعه در صورت تنظیم صحیح قرارداد، قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد بود. در ماده ۱۱ نیز بنگاه‌هایی که واحد تحقیق و توسعه فعال دارند یا در حوزه فناوری و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند از این مزیت استفاده کنند.

 تأکید بر تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی

وی تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) را یکی از مهم‌ترین ابزارهای بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی دانست و گفت: اگر صنایع بزرگ استان بخشی از مالیات خود را از طریق این صندوق‌ها به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع، توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها اختصاص دهند، علاوه بر برخورداری از اعتبار مالیاتی، دانش و فناوری نیز در استان انباشته و ماندگار خواهد شد. به گفته قاسمی، ظرفیت مالیاتی بنگاه‌های اصفهان حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر حتی ۱۰ درصد این رقم در مسیر توسعه فناوری و تحقیق و توسعه هزینه شود، تحول بزرگی در اقتصاد دانش‌بنیان استان رقم خواهد خورد.

 قرارداد صنعت و دانشگاه؛ اولویت نخست مجمع

 قاسمی همچنین از آغاز رایزنی با دانشگاه های استان و اداره کل امور مالیاتی خبر داد و اظهار کرد: اولویت نخست، ثبت پروژه‌های تحقیق و توسعه و انعقاد قراردادهای رسمی میان صنایع و دانشگاه‌هاست تا پیشران های اقتصادی بتوانند از مزایای اعتبار مالیاتی به شکل قانونی و مؤثر بهره‌مند شوند.

 تحلیل اقتصاد ایران؛ سه سناریو پیش‌روی کشور

 در بخش دیگری از این همایش، دکتر حاتمی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، نتایج یک تحلیل اقتصاد سیاسی درباره آینده اقتصاد ایران را ارائه کرد. وی سه سناریوی «تداوم جنگ و تشدید تحریم‌ها»، «نه جنگ و نه صلح» و «توافق همراه با اصلاحات ساختاری» را به عنوان مسیرهای محتمل پیش‌روی اقتصاد کشور تشریح کرد.حاتمی گفت: در سناریوی بدبینانه، میانگین رشد اقتصادی ایران در افق هشت‌ساله منفی خواهد بود و درآمد سرانه ایرانیان تا سال ۲۰۳۳ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دلار کاهش می‌یابد؛ یعنی تنها حدود ۱۳ درصد میانگین درآمد سرانه جهانی.

وی افزود: حتی در سناریوی خوش‌بینانه که تحقق توافق و اصلاحات ساختاری را فرض می‌کند، درآمد سرانه ایران در افق هشت‌ساله به حدود ۳۵ درصد میانگین جهانی خواهد رسید و برای رسیدن به سطح متوسط جهانی، اقتصاد ایران نیازمند دهه‌ها رشد پایدار است.

 تورم زیر ۳۰ درصد در دو سال آینده بعید است

 این استاد دانشگاه اصفهان با ارائه برآوردهای تورمی اظهار داشت: در صورت تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، تورم سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ می‌تواند در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار گیرد. حتی در سناریوی توافق و اصلاحات ساختاری نیز انتظار نمی‌رود نرخ تورم طی دو سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد. وی تأکید کرد: بر اساس جمع‌بندی کارشناسان دانشگاهی و مدیران اجرایی، اقتصاد ایران در بهترین حالت نیز در کوتاه‌مدت با تورمی بالاتر از ۳۰ درصد مواجه خواهد بود و کنترل پایدار تورم بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.

 جنگ، رشد اقتصادی ایران را کاهش داده است

حاتمی با استناد به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول گفت: پس از تحولات اخیر منطقه، برآورد رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و اقتصاد کشور حدود ۷.۲ درصد کوچک‌تر از برآوردهای پیشین خواهد شد. به گفته وی، ایران از نظر شدت کاهش رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در زمره سه اقتصاد آسیب‌پذیر قرار گرفته است.

در پایان این جلسه، حاضران بر ضرورت استفاده فعالانه پیشران های مولد اصفهان از ظرفیت اعتبار مالیاتی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کردند؛ موضوعی که به گفته سخنرانان، می‌تواند بخشی از فشارهای ناشی از رکود، تورم و محدودیت‌های اقتصادی را جبران کند و مسیر تازه‌ای برای توسعه استان اصفهان بگشاید.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر،استاندار اصفهان در دیدار با وزیر نیرو، با بررسی ابعاد بحرانی ناترازی انرژی در استان و تأثیر آن بر بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی، خواستار تدوین برنامه‌ای جامع برای بهینه‌سازی شبکه توزیع و تسریع در تکمیل طرح‌های اولویت‌دار انرژی در این استان شد.

در این نشست، وضعیت زیرساخت‌های انرژی در استان اصفهان و چالش‌های مزمن ناشی از ناترازی تولید و مصرف مورد بررسی دقیق قرار گرفت. با توجه به نقش کلیدی اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور، استاندار اصفهان بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری برای پیشگیری از توقف چرخ‌های اقتصادی استان و تأمین پایدار انرژی برای شهروندان تأکید کرد.

جمالی‌نژاد ضمن تشریح محدودیت‌های موجود در شبکه برق و آب استان، خواستار حمایت‌های ویژه وزارت نیرو برای تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه‌ انرژی شد. وی با اشاره به فشار مضاعف بر شبکه توزیع در ایام پیک مصرف، بر اهمیت اجرای راهکارهای مدیریت تقاضا و همچنین نوسازی تجهیزات فنی به‌منظور کاهش هدررفت انرژی تأکید ویژه‌ای داشت.

در این گفت‌وگو، لزوم تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، از جمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی اصفهان، مورد تبادل نظر قرار گرفت. استاندار اصفهان تصریح کرد که رفع معضل ناترازی انرژی، نیازمند نگاه ملی و عزم راسخ وزارتخانه برای تقویت زیرساخت‌های استانی است تا از هرگونه اختلال در ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

این دیدار با هدف ایجاد بستری برای هماهنگی‌های بیشتر در سطح کلان و رفع گره‌های کور در تأمین انرژی استان به پایان رسید تا زمینه برای ارتقای پایداری شبکه و رضایت‌مندی عمومی فراهم آید.