به گزارش ارمغان شهر، جلسه کمیسیون تخصصی تعاونیهای مصرف اتاق تعاون استان اصفهان صبح شنبه برگزار شد و در این جلسه موضوع عدم اعمال معافیت مالیاتی ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای تعاونیهای مصرف کارمندی و کارگری مورد بررسی قرار گرفت.
محمد حسن تبریزیان، عضو هیأت رئیسه و دبیر اتاق تعاون استان اصفهان، ضمن تشریح معافیتهای مقرر در این ماده قانونی، هدف قانونگذار از تصویب آن را کمک به توسعه تعاونیهای مصرف و حمایت از قشر آسیبپذیر دانست.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از تعاونیهای مصرف در شرایط اقتصادی کنونی، تأکید کرد که عدم اجرای صحیح ماده ۱۳۳ موجب افزایش فشار مالی بر تعاونیها شده و روند فعالیت آنها را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
تبریزیان در این جلسه اعلام کرد که هیأت کارشناسی اتاق تعاون استان اصفهان، پیرو مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، طی ماههای گذشته جلساتی با معاونین و کارشناسان ادارهکل امور مالیاتی برگزار کرده تا راهکارهای عملی برای اجرای صحیح ماده ۱۳۳ بررسی شود.
وی افزود که در این جلسات، مشکلات اجرایی این ماده از دیدگاه تعاونیها و ادارات مالیاتی مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای اصلاح فرآیندهای اجرایی و کاهش موانع قانونی ارائه شده است.
دبیر اتاق تعاون خاطرنشان ساخت: ما خواستار تدوین دستورالعملهای اجرایی شفاف برای ادارات مالیاتی جهت اعمال صحیح این ماده قانونی و معافیتها هستیم. همچنین، نشستهای مشترک میان تعاونیها و سازمان امور مالیاتی برای رفع ابهامات قانونی با همکاری اتاق تعاون ایران برگزار خواهد شد.
تبریزیان به پیگیری اتاق تعاون استان اصفهان جهت انجام اصلاحات قانونی از طریق تعامل با نمایندگان مجلس و نهادهای مرتبط و همچنین ایجاد سامانههای نظارتی برای بررسی اجرای صحیح معافیتهای مالیاتی در تعاونیها اشاره کرد.
در این جلسه، مدیران عامل تعاونیهای مصرف نیز به بیان مشکلات خود پرداختند. یکی از چالشهای مهم مطرح شده، ایجاد مزاحمت از سوی اتحادیههای صنفی برای تعاونیها در خصوص اخذ پروانه کسب بود.
مدیران تعاونیها تأکید کردند که برخی اتحادیههای صنفی با اعمال فشار، تعاونیها را مجبور به دریافت پروانه کسب از آنها میکنند، در حالی که تعاونیها طبق قوانین موجود باید از حمایتهای قانونی برخوردار باشند.
مدیران تعاونیها اظهار داشتند: ما به عنوان تعاونیهای مصرف، وظیفه تأمین کالاهای اساسی برای اعضای خود را داریم، اما برخی اتحادیههای صنفی با ایجاد موانع، فعالیت ما را محدود میکنند. این موضوع نهتنها باعث افزایش هزینههای عملیاتی تعاونیها میشود، بلکه روند خدمترسانی به اعضا را نیز مختل میکند.
در پایان جلسه، مقرر شد که اتاق تعاون استان با همکاری نهادهای مرتبط، مکاتبات و مذاکرات لازم را برای حل این مشکل انجام دهد و از طریق رایزنیهای قانونی، اجرای صحیح ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم را پیگیری کند.
