به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر،حسین ایزدی در بازگویی عملکرد شش ماه سال جاری گفت: در شرایطی سال ۱۴۰۵ شروع شد که یک هزار و ۱۲۴ پرونده موجودی مانده شعب در سطح استان بود و تا پایان شهریور ماه جاری ۱۷ هزار و ۳۰۹ پرونده وارده که در مجموع شش ماه ۱۷ هزار و ۵۵۷ فقره مورد رسیدگی و صدور رای قرار گرفت که شامل سه حوزه صلاحیتی (بهداشت، دارو ،درمان - قاجاق کالا و ارز - کالا و خدمات) و اکنون عملکرد بیش از ۹۵ درصد بر اساس آمار سامانه ها ثبت شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: در مورد بررسی موضوع بیشترین تخلفات اتهامی در پرونده های تعزیرات به ترتیب فراوانی عدم درج قیمت ۴ هزار و ۱۸۳ مورد، گرانفروشی ۳هزار ۸۳۶ مورد ، رعایت نکردن دستور العمل های بهداشتی در تولید و عرضه تعداد ۳ هزار و ۳۳۲ مورد، عدم ارائه فاکتور خرید به بازرسان در هنگام بازرسی برای بررسی قیمتها ۲ هزار و ۱۷۵ مورد ، تقلب یک هزار و ۲۸۲ مورد، عدم صدور فاکتور در هنگام فروش کالا برای مشتری ۹۲۱ مورد، کم فروشی ۶۲۵، حمل و نگهداری کالای قاچاق و خارج از ضوابط تعیین شده یک هزار و ۶۰۸فقره ، بکاربردن مواد اولیه غیر مجاز و یا سمی برای ساخت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط تولید کنندگان نیز 248 مورد، نه عنوان پیشتاز تخلفات بوده اند که مراجع نظارتی، کنترل و تصمیم ساز برای کاهش این عناوین تخلفات باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار ماه های آتی خود قرار دهند.
ایزدی اشاره کرد به اقدامات تعزیرات در خصوص پیشگیری و گفت: در موضوعات نوبه ای جلسات با مراکز و دستگاه های مجوز دهنده، تخصیص دهنده کالا، اتحادیه ها و ضابطان برای آموزش قوانین، هماهنگی در برطرف کردن موانع که شاهد کاهش تخلف، اطلاع رسانی عمومی با محوریت تعزیرات حکومتی بصورت مستمر برگزار شده است و ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در خصوص اجرای آرای صادره نیز گفت: از مجموع آرای صادره در شعب که اشاره شد تعداد ۱۰ هزار و ۳۸۵ پرونده آرای آنها اجرای کامل و مختومه شده و عملکرد ۸۴ درصد ثبت شده که با اهداف اجرای به موقع که ایجاد بازدارندگی در بازار انعکاس یابد، کمی فاصله داریم و در اینخصوص تدابیری اندیشیده شده البته وضعیت اقتصادی و تعطیلی ها نیز بی تاثیر نبوده است.
ایزدی در پایان اشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرد و گفت: تمرکز در بازرسی ها و متمرکز شدن واحدهای بازرسی و نظارت دستگاه های متولی کنترل بازار ابلاغ و در استان نیز به ریاست استاندار اجرایی شده و نقش تعزیرات حکومتی بعنوان دبیر این قرارگاه مشخص شده است و روند استخراج قیمت تمام شده کالا و خدمات و تعیین قیمت ارشادی و متعارف، اعلام عمومی آنها برای اطلاع مردم در دستور کار این قرارگاه قرار گرفته است
