جلسه کارگروه هماهنگی کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کاربا حضور اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه وبهبود محیط کسب و کار،مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان و نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اختصاص یافت.
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اصغر اخوان مقدم هدف از برگزاری این جلسه را کمک به رفع مشکلات حوزه تأمین اجتماعی صنعتگران و تجار اصفهان و در نتیجه کمک به اقتصاد شهر دانست.
وی با بیان اینکه صاحبان کسب و کار مقیّد به پرداخت دیون خود می باشند، افزود:بعضا مغایرت بخشنامه های داخلی با قوانین و مقررات صادره از سوی سازمان مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که از طریق تعامل و هم اندیشی می توان آنها را رفع نمود.
در این جلسه در خصوص بررسی پرونده های تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی در جلسات تخصصی و رفع مشکلات پرونده ها قبل از ارایه به ستاد تسهیل از طریق تعامل تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی اصفهان و ایجاد وحدت رویه در کمک به رفع مشکلات تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی در شعب مختلف توافق شد.
در ادامه محسن ریاضی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان کارفرمایان و کارگران با سازمان تامین اجتماعی همراه بوده اند و از کیان سازمان دفاع کرده اند گفت:من شاهد نیّت خوب کارفرمایان در استان اصفهان هستم و این نیت خوب باید از سوی سازمان تأمین اجتماعی پاسخ داده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مسایل از طریق گفتمان در حوزه های مختلف قابل حل می باشد، تصریح کرد: تقویت ارتباط با تشکل های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی از جمله اهداف تامین اجتماعی استان می باشد.
وی در ادامه ضمن استقبال از رسیدگی به پرونده ها قبل از طرح در ستاد تسهیل، گفت: اداره کل تأمین اجتماعی آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی به مشکلات فعالان اقتصادی رسیدگی نماید.
ریاضی قدرت هر کشور را وابسته به قدرت تولید آن دانست و تاکید کرد: اداره کل تامین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات از هیچ کمکی به تولید دریغ نخواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات ناشی از عدم اطلاع کافی کارفرمایان به قوانین و مقررات است، افزود: برگزاری دوره های آموزشی مشترک با اتاق بازرگانی در این حوزه بسیار موثر است.
در ادامه نمایندگان اتاق بازرگانی در هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به بیان مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی از قبیل دعوت از کارفرما در زمان صدور قرارها، مشکلات در خصوص ابلاغ های الکترونیک و پیامکی، قراردادهای پیمانکاری تک نفره، مسایل مربوط به نامه واگذارنده کارو... پرداختند.
