نمایش موارد بر اساس برچسب: اتاق بازرگانی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری ارمان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان امیر رضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این برنامه با بیان اینکه شاخص‌های محیط کسب و کار طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه سال 1390 از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف پایش می‌شود افزود: از سال 1394 آیین نامه مربوطه تدوین و شاخص‌های این حوزه استخراج گردید و از سال 1395 این شاخص‌ها به صورت فصلی و سالانه توسط این سه نهاد بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: در برش استانی این طرح، در بهار 1401 نسبت به بهار سال 1400 رتبه استان اصفهان از 15 کشوری به رتبه 5 ارتقاء یافت و شاهد ارتقاء 10 رتبه ای این شاخص‌ها هستیم.

نقش با اشاره به بدترین مولفه‌های کسب و کار در استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی با دستگاه های دولتی در حال پیگیری و رفع می باشد و بخشی از ارتقاء رتبه محیط کسب و کار استان نیز ناشی از این موضوع بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی همچنین ضمن اشاره به بهتر شدن وضعیت تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی طی این مدت در استان تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی و دامپروری با چالش سرمایه در گردش مواجه شدندکه استانداری با جدیت به این حوزه ورود کرد و ضمن تاکید بر ضرورت تامین سرمایه در گردش واحدها از طریق تسهیلات بانکی، در کمیته تسهیلات رونق تولید نیز جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و مجموعا در یکسال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان در حوزه تامین مالی پرداخت شده که با رشد 25 درصدی نسبت به سال پیش از آن روبرو بوده ایم.

نقش، همچنین تصریح کرد: گزارشات متنوعی از قوانین و مقررات دست و پاگیر به هیات مقررات زدایی ذیل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد از سوی استانداری اصفهان ارایه می‌شود و امیدواریم این موانع با هماهنگی مجلس برطرف شود.

بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این برنامه با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور در بهار 1401 گفت: عواملی مانند حذف ارز ترجیحی اثر کوتاه مدت منفی ولی اثر بلندمدت مثبت در فضای کسب و کار استان و کشور خواهد داشت.

وی برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مسئولین  و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، عدم پایبندی طرف‌های قرارداد اعم از دولتی و بخش خصوصی به تعهدات وهمچنین دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌های بازار را بدترین مولفه‌های کسب و کار در اصفهان از منظر فعال اقتصادی در بهار 1401 عنوان کرد.

ابراهیمی ضمن تاکید بر تاثیر شاخص‌های محیط کسب و کار در حفظ و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: به منظور توسعه کسب و کارها باید به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و شاخص‌های بانک جهانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی توجه شود .

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار را حاصل اقدامات چند ساله دانست و تصریح کرد: وفاق و همدلی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای کمک به بهبود اقتصاد استان، اقدامات هدفمند و موثر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای حمایت از تولید، اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری به ویژه ارائه بسته‌های حمایت از تولید از سوی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان در 3 سال گذشته ، پیگیری و رفع مشکلات موردی فعالان اقتصادی از طریق جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل مرکز فوریت‌های کسب و کار و سرمایه گذاری استان، برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای حمایت قضایی از تولید و اشتغال و برگزاری جلسات کمیته ارزی استان به منظور کمک به رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی از مهمترین عوامل بهبود محیط کسب و کار استان است. 

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان نیز در دوره نهم فعالیت خود حمایت از بهبود محیط کسب و کار استان را اولویت نخست خود قرار داده و در این راستا اقداماتی مانند راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار، ایجاد میزهای تخصصی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مهم مانند میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی، میز‌های  صمت، گمرک، میز برون مرزی و ... با هدف پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی انجام داده است که نقش مهمی در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه بهبود محیط کسب و کار استان داشته است.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان افزود : به رغم بهبود 19 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار استان در 3 سال گذشته، هنوز محیط کسب و کار استان با فضای مطلوب فاصله داشته و با توجه به مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی و استمرار تحریم های خارجی، نیازمند ارائه بسته های حمایتی جدید از سوی همه دستگاه های اجرایی اقتصادی برای حمایت از تولید و اشتغال هستیم.

وی افزود: در حال حاضر تنها از یک دهم ظرفیت اقتصادی استان استفاده می شود که با ارتقاء شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود محیط کسب و کار، پتانسیل های اقتصادی و اشتغالزایی استان بسیار افزایش یافته و از طریق تقویت بخش‌های خدماتی که از پتانسیل‌های قدرتمند استان هستند می توان این ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل نمود.

ابراهیمی همچنین بر ضرورت استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی هنگام تدوین قوانین، دستورالعمل و آیین نامه‌ها تاکید کرد و افزود: مراجعه به میزهای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در جلوگیری از برداشت های سلیقه ای از قوانین، اهمیت ویژه ای داشته و در بهبود بدترین مولفه از نظر فعالان اقتصادی تاثیرگذار بوده است.

وی در ادامه بر تامین پایدار زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و توسعه کارآفرینی به منظور توسعه اشتغال زایی و بهبودمحیط کسب و کار استان تاکید کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود با اشاره به مطلوب تر بودن وضعیت بنگاه های اقتصادی استان اصفهان در دوران پاندمی کرونا نسبت به سایر استانهای کشور، این امر را ناشی از بخشی از اقدامات ویژه پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این دوران مانند تشکیل کارگروه های مختلف، ستاد احیای گردشگری، دوره های آموزشی توانمندسازی فعالان اقتصادی و همچنین حمایت از واکسیناسیون اعضاء و پرسنل آنها دانست.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات فعالان صنعت دام از شرکت کشت و دام فضیل بازدید کردند.

محمدصادقی رئیس کمیسیون کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در این بازدید بر ضرورت حضور پررنگ‌تر فعالان حوزه کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، کمیته‌های ذیل آن و انجمن‌های تخصصی اتاق بازرگانی در این حوزه تاکید کرد.

 وی افزود: طبق قانون 20 درصد از ظرفیت اعضا اتاق بازرگانی متعلق به بخش کشاورزی است اما عدم حضور و استقبال فعالان این حوزه باعث شده است بخش کشاورزی کمتر از سایر بخش‌ها ازامکانات و فرصت‌های پارلمان بخش خصوصی بهره مند شوند.

 در ادامه بهزاد رفیعی مدیرعامل شرکت کشت و دام فضیل با بیان اینکه این شرکت در سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد افزود: این شرکت پس از گذشت 16 سال تلاش بی وقفه تبدیل به بزرگ‌ترین واحد پرورش گاو شیری استان شده و روزانه با تولید بیش از 220 تن شیرو 250 نفر پرسنل مشغول فعالیت می باشد.

وی واحد خوراک سازی این شرکت را یکی از پیشرفته‌ترین کارخانجات خوراک سازی کشور دانست و افزود: بسترها و محل نگهداری دام در این شرکت یکی از به‌روزترین بسترها بوده و واحد شیردوشی نیز با دارابودن 210 واحد دوشنده محیطی مناسب برای دامها فراهم کرده و ساعتی 900 رأس دام را سرویس دهی می‌نماید. 

رفیعی گفت:تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفی خوراک دام ، شیر تولیدی و کنترل بیماری‌ها در این دامداری نشاندهنده اهمیت کیفیت شیر تولیدی در این دامداری است و ایجاد واحدپرواربندی با ظرفیت 3000هزار رأس به منظور تولید گوشت قرمز در شهرستان گلپایگان از دیگر اقدامات این شرکت است.

وی افزود: در صورت تامین آب موردنیاز این شرکت ازتوانایی اشتغالزایی 400 نفر و تولید 2500 تن گوشت قرمز در سال و تولید 300 تن شیردر روز برای بهمن ماه 1405 در گلپایگان برخوردار است.

مدیرعامل شرکت کشت و دام فضیل تاکید کرد: در صنعت تولید شیر در حال رقابت با آمریکا هستیم و استانداردهای پرورشی در تولید شیر و گوشت بسیار مطلوب شده ولی لازم است تولید، اولویت اول مسئولین کشوری قرار گیرد.

در ادامه مجتبی نصر رئیس هیات مدیره شرکت کشت و دام فضیل نیز خواستار کمک اتاق بازرگانی اصفهان برای رفع مشکلات فعالان این حوزه شد و افزود: متاسفانه واردات گوشت از برزیل و پاکستان پرورش دهندگان گاو پرواری را در معرض ورشکستگی قرار داده است.

وی تصریح کرد: عدم درنظر گرفتن نهاده برای دام پرواری از دیگر مشکلات فعالان این صنف است که در صورت ادامه مشکلات مجبور به واردات اقلام لبنی هستیم. 

داریوش امینی دبیرانجمن صنعت دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل استان اصفهان نیز در این نشست سپردن امور تولید به بخش خصوصی و عدم دخالت دولت در این امر را به نفع بخش خصوصی و اقتصاد کشور دانست و گفت: حذف ارزترجیحی آثار و تبعات زیادی برای تولیدکنندگان داشته و تولیدکنندگان در حالی نیازمند افزایش سرمایه درگردش هستند که بانک‌ها قادر به پرداخت تسهیلات موردنیازبه فعالان اقتصادی نیستند.

مدیر خدمات به اعضاء، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: اتاق بازرگانی تنها نهاد صد در صد

خصوصی است که از طریق شورای گفتگو، ستاد معاضدت قضایی و ستاد تسهیل در راستای منافع بخش خصوصی ازظرفیت پیشنهاد و تصویب یا  لغو قوانین و مداخله در پرونده قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی برخوردار می باشد.

علی محمدآقاجان شبکه سازی میان فعالان اقتصادی به منظور ایجاد هم‌افزایی بیشتر برای رفع مشکلات و پیگیری امور در سطح ملی و استانی را مهم‌ترین بستر پارلمان بخش خصوصی عنوان و تصریح کرد: به دلیل اینکه مشکلات فعالان حوزه دام و طیور امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد اتاق بازرگانی اصفهان از هیچ تلاشی برای پیگیری امور در سطح دولت فروگذار نخواهد کرد.

وی اتحاد و همدلی میان کلیه فعالان بخش خصوصی و تقویت زنجیره ارزش را در پیشبرد اهداف هر صنف  مهم دانست.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان کریم سلیمی رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه میز توسعه صادرات در ابتدا در سازمان توسعه تجارت به صورت متمرکز برگزار می‌گردید افزود: در سال‌های بعد به دلیل استفاده از مزیت تولید و صادرات استان‌ها، مسئولیت این میز به رؤسای سازمان‌های صمت استان‌هایی که دارای بیشترین میزان تولید و صادرات یک محصول بودند، سپرده شد.

وی با اشاره به عملکرد موفق بسیاری از میزهای موجود در استان اصفهان گفت: برخی از این میزها مانند میز طلا و جواهر به الگویی برای کشور تبدیل شده اند.

سلیمی هدف از تشکیل میزهای توسعه صادرات را شناسایی مشکلات کلان تجاری در حوزه‌های کالایی یا خدماتی در داخل کشور یا بازارهای هدف بیان و تصریح کرد: تغییر قانون و مقررات، تسهیل امور، پیگیری مسایل و مشکلات مربوط به بانک، بیمه، گمرک، حمل و نقل، قیمت تمام شده، موافقتنامه‌های دوجانبه ، ترازتجاری و... توسط این میز امکان پیگیری دارند. 

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان، همدلی میان ذی‌نفعان بخش خصوصی در حوزه صنایع دستی را در رفع مشکلات این هنر صنعت حایز اهمیت دانست و هدف از برگزاری این نشست را احصاء مسایل و مشکلات اصلی فعالان صنایع دستی برای طرح در جلسه میز کشوری عنوان کرد.

اعمال روش پستی در صادرات صنایع دستی می تواند راهگشا باشد

مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیزحضور کلیه متولیان دولتی صادرات صنایع دستی را برای رفع مشکلات این حوزه مهم دانست و گفت: گمرک مجری قوانینی است که از سوی سازمان صمت ابلاغ می شود که این قوانین یا از سوی خود سازمان صمت وضع می‌گردد یا توسط سازمان‌های دیگر ابلاغ می شود.

رسول کوهستانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات صادرات صنایع دستی توسط این ارگان مکاتبه شده است افزود: لازم است این موارد در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت پیگیری و تعیین تکلیف شود.

 وی میزان صادرات صنایع دستی استان اصفهان در سال 1394 را در حالی 710 هزاردلار بیان کرد که این رقم در سال‌های 95، 96 و 97. 400 هزار دلار و در سال 98 به 700 هزار دلار و در سال 99 به 1میلیون دلار و در سال 1400 با صادرات مصنوعات مسی به 1میلیون و 700 هزار دلار رسید ولی باتوجه به اشتغال بالای این هنر صنعت، هنوز این میزان باید بسیار افزایش یابد.

مدیرکل گمرکات استان صادرات صنایع دستی از طریق روش پستی را یکی از راهکارهای رونق این هنر صنعت دانست و از ارایه این پیشنهاد به متولیان کشوری امر خبر داد و خواستاررسیدگی به این موضوع شد.

اعلام آمادگی اتاق بازرگانی برای پیگیری مشکلات فعالان صنایع دستی

همچنین مدیر خدمات به اعضاء، انجمن‌ها، تشکل‌ها و دفاتر منطقه‌ای اتاق بازرگانی اصفهان ضمن اشاره به اهمیت صنایع دستی در اقتصاد، تاریخ و فرهنگ کشور گفت: هدف اتاق بازرگانی فراهم‌سازی و تسهیل زمینه رشد و بالندگی فعالان اقتصادی است که یکی از این حوزه‌ها صنایع دستی می باشد.

علی محمدآقاجان افزود: متاسفانه بسیاری از صنایع دستی ما توسط کشورهای دیگر در حال ثبت شدن و صادرات آن در حال افول است که از طریق پارلمان بخش خصوصی می توان موانع رشد این حوزه را با اتحاد بخش خصوصی و دولتی برطرف کرد.

وی با تاکید بر توجه اتاق بازرگانی اصفهان بر حوزه صنایع دستی تصریح کرد: اتاق اصفهان به دلیل پتانسیل بالای این هنر صنعت در اصفهان و تاثیر این حوزه در فرهنگ و اقتصاد ،خدماتی فراتر از وظایف معمول اتاق‌های بازرگانی در این زمینه  به فعالان این صنف ارایه کرده و خواهشمندیم درخواست‌های خود را از طریق میز صادرات صنایع دستی و اتاق بازرگانی مطرح و پیگیری نمایید.

  بدنه صنایع دستی اصفهان در حال پیر شدن است

در ادامه رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان با بیان اینکه اصفهان از لحاظ میزان تولید صنایع دستی دارای مقام سوم جهان می‌باشد افزود: این در حالی است که متاسفانه جایگاهمان از نظر صادرات روز به روز در حال افول است.

جلیل جوکار برگزاری میز ملی این هنر صنعت با حضور مسئولان و مطالبه گران و صاحبان حق واقعی این عرصه را در پیگیری و رفع مشکلات هنرمندان حایز اهمیت دانست.

وی وظیفه اصلی میز توسعه صادرات صنایع دستی را بسترسازی و رفع نارسایی‌های حقوقی و قانونی این حوزه بیان و تصریح کرد: باید کلیه مسئولین و ذی نفعان برای رفع مشکلات تولیدکنندگان این هنر صنعت وارد عمل شوند.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان در ادامه نسبت به پیر شدن بدنه صنایع دستی اصفهان هشدار داد و تصریح کرد: این در حالی است که جوانان فارغ التحصیل این عرصه به دلیل عدم وجود اقتصادی پویا در این رشته به مشاغل دیگر روی می آورند.

قانون پیمان ارزی دست و پای تولیدکنندگان صنایع دستی را بسته است

در ادامه مجدالدین تاج ، رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان شناخت سلایق و نیاز مشتریان را در رونق صادرات صنایع دستی موثر دانست و افزود: بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان صنایع دستی در حوزه فروش و صادرات مربوط به تعهد برگشت ارزبوده و در حقیقت این قانون سد راه صادرات صنایع دستی اصفهان است.

وی بالابودن قیمت مواد اولیه را دیگر چالش فعالان این حوزه دانست و افزود: ما خواستار در نظرگرفتن سهمیه مس برای تولیدکنندگان به منظور به صرفه شدن قیمت مواد اولیه هستیم که متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

تاج صحبت در خصوص صادرات را در صورت نداشتن مزیت رقابتی در حوزه مواد اولیه، کاری بی ثمر دانست و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان با تاکید بر اینکه مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی قابل حل است تصریح کرد: این در حالی است که اراده ای برای حل مشکلات وجود ندارد.

در ادامه این نشست جمعی از تولیدکنندگان صنایع دستی اصفهان به بیان مشکلات خود پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان صد و هجدهمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی نحوه مشارکت بخش خصوصی و عمومی با بخش دولتی در خصوص اجرایی شدن مصوبات استانی و ملی مرتبط با احیاي زاینده رود، تالاب گاوخونی و تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزي، تدوین و بررسی شاخص‌هاي عملکردي حوزه فناوري و نوآوري استان با هدف برنامه‌ریزي، نظارت و مدیریت بهترو بررسی پیشنهادات در خصوص بهره برداري از محل سابق نمایشگاه بین‌المللی استان اختصاص یافت.

درابتدای این جلسه استاندار اصفهان در خصوص پیشنهاد ارایه شده مبنی بر ایجاد سامانه رصدخانه فناوری و نوآوری اصفهان گفت: مدیریت استان در تلاش است در قالب قرارگاه اقتصاد دانش بنیان با ظرفیت‌سازی و کمک دستگاه‌های مختلف و حمایت پولی، مالی و بانکی، آینده این استان را به شکل مطلوبی رقم بزند. 

سید رضا مرتضوی با بیان اینکه وظیفه راه‌اندازی این سامانه برعهده هیات اجرایی منطقه ویژه علم و فناوری استان است تصریح کرد: باید این سامانه را با قابلیت مناسب برای تصمیم گیری‌های آینده استان و هم‌افزایی و کمک بخش خصوصی راه‌اندازی کنیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت:  قطعا اصفهان در آینده برای پیشرفت، مسیری جز حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان نداشته و باید به تدریج ریل توسعه استان را به این سمت سوق دهیم.

مرتضوی همچنین با اشاره به اهمیت تغییر کاربری کارخانه ریسباف و تبدیل آن به موزه گفت: پیش از این مذاکراتی برای ایجاد یک موزه درخور شهر اصفهان انجام شده اما با توجه به کاربری این مجموعه، پیشنهاد شده که این محل به کارخانه نوآوری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ایجاد کارخانه نوآوری یکی از اولویت‌های استان است، افزود: به دلیل اینکه ایجاد موزه‌های ویژه ظرفیتی برای جذب گردشگر است باید ما از کارخانه ریسباف در قالب موزه استفاده کنیم .که در این جلسه مقررشد شهرداری طرح اولیه ای را در مورد 75 هزار متر مربع این کارخانه و تبدیل آن به موزه برنامه ریزی کند.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز محل قدیم نمایشگاه اصفهان در جوار پل شهرستان به دلیل نزدیکی به محور گردشگری شهررا فرصتی استثنایی برای اصفهان دانست و خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر کاربری محل نمایشگاه قدیم اصفهان در مجاورت پل شهرستان شد.

لزوم احیای جایگاه فرش و صنایع دستی اصفهان

مسعودگلشیرازی همچنین با اشاره به از دست رفتن جایگاه فرش دستباف اصفهان در حوزه صادرات خواستار تعامل کلیه نهادها برای احیای این جایگاه و اختصاص بخشی از محل نمایشگاه قدیم اصفهان برای ایجاد نمایشگاه دایمی فرش و صنایع دستی اصفهان شد.

 دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد موزه صنعت در شهر صنعتی اصفهان، بر ایجاد همزمان کارخانه نوآوری با وجود ابراز تمایل مدیر عامل بانک ملی ایران برای سرمایه گذاری در این حوزه تاکید کرد.

گلشیرازی همچنین با اشاره بر اهمیت فراهم سازی زیرساخت‌های صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان گفت: تا تیم‌های صادراتی به خوبی آموزش نبینند این مهم تحقق پیدا نخواهد کرد و می توان از بخشی از فضای نمایشگاه قبلی برای ایجاد کارخانه صادرات و محل تربیت تیم‌های صادراتی استفاده کرد.  

ایجاد جزیره نوآوری برای کودکان و نوجوان در حوزه دانش بنیان

علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان نیز گفت: شهرداری برای محل نمایشگاه قدیم اصفهان به دو گزینه جزیره نوآوری و ایجاد فضایی جذاب برای کودکان و نوجوان در حوزه دانش بنیان رسیده است و می توان از این سرمایه موجود در راستای ایجاد اشتیاق برای فعالیت‌های دانش بنیان استفاده کرد.

بررسی مسائل و مشکلات قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح و مصوب شد کمیته‌ای سه جانبه متشکل از اداره کل صمت، اتاق بازرگانی با محوریت معاونت اقتصادی استانداری جمع بندی پیشنهادات این حوزه را به منظور طرح در جلسه سران قوا بررسی نماید.

در ابتدای این جلسه نیزمقرر شد به منظور تأمین مالی، انجام مطالعات و سایر اقدامات و تدابیرعملی در خصوص احیای تالاب گاوخونی و حل تعارضات منافع کلیه ذینفعان در حوضه آبریز زاینده رود، موضوع به طور ویژه در دستور کار اتاق بازرگانی اصفهان قرار گیرد. همچنین شهرداری و تشکل‌های مرتبط با این حوزه با پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این موضوع تعامل نمایند. همچنین در خصوص بهره‌برداری از محل پیشین نمایشگاه بین‌المللی اصفهان نیز مقرر گردید با محوریت استانداری و معاونت‌های اقتصادی و عمرانی، شهرداری، اتاق بازرگانی و آب منطقه‌ای تا یکماه آینده در این زمینه تصمیم گیری شود . حذف معافیت‌های واردات ماشین آلات تولیدی و تغییر نحوه ترخیص آنها نیز به عنوان یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان و مصوب شد با محوریت استاندار پیشنهادات این حوزه برای طرح در جلسه سران سه قوا بررسی و ارایه شود.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه غلامرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان با اشاره به لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اردیبهشت سالجاری گفت: در صورتیکه قانون کنترل نشود می تواند به بنیان امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور لطمه وارد کند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور تصریح کرد: برخورد با خاطیان و رانت خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی از مزایای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده ولی با اینحال اصلاحیه قانون نباید مخل تولید و جرم‌زا باشد .

اخوان فرید با انتقاد از محدود شدن اختیارات گمرک در اصلاحیه این قانون افزود: پرداختن بیش از پیش به جزئیات امور در قانون، افزایش بروکراسی اداری و کُند شدن روند امور را به دنبال خواهد داشت و منجر به گشایش پرونده برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر ضرورت حفظ کرامت فعالان اقتصادی که ناخواسته به دلیل قوانین، دارای پرونده قضایی می شوند تصریح کرد: در شرایط کنونی کشور دغدغه فعال اقتصادی تنها باید تولید و توسعه کسب و کار باشد و گشایش پرونده ناشی از قوانین و دستورالعمل‌ها تنها دلسردی صاحبان کسب و کار را در پی خواهد داشت.

اخوان فرید عدم مشورت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خبره در زمان تنظیم قوانین و مقررات، تفاوت قائل نشدن میان تولیدکننده که به واردات مواداولیه خود می پردازد و وارد کنندگان کالا مانند گوشی موبایل و خودرو از سوی گمرک همچنین تعیین تکلیف نشدن کالاهای دارای مغایرت وزنی که پیش از اجرای این قانون در گمرکات رسوب شده را از مشکلات صاحبان کسب و کار دانست و خواستار پیگیری این موارد شد.

در ادامه سیدعلی معصومی مدیرکل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه نخستین قانون تخصصی قاچاق در سال 1312 نوشته شده و تا سال 1392 هیچ متن قانونی اختصاصی که در برگیرنده تمامی موارد حوزه قاچاق باشد وجود نداشت افزود: در سال 1392، قاچاق حدود یک سوم تجارت رسمی کشور را به خود اختصاص می داد.

وی با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق بر حوزه‌های تولید و تجارت گفت: پس از این در سال 92 اولین قانون تخصصی مبارزه با قاچاق به تصویب رسید. وی مساله قانونگذاری در کشور را ویژه دانست و تصریح کرد: اصولا لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود فراز و نشیب‌های متعددی داشته و بعضا هدف و فلسفه اصلی از نگاشتن قانون در طول فرایند تصویب دگرگون می گردد.

معصومی بخشی از ایرادات قانون‌ها را مربوط به فرایند تصویب قوانین بیان و تصریح کرد: به دلیل تغییرات و جابه جایی محتوایی در طول فرایند، خروجی برخی قوانین به صورت صددرصد مطابق نظر بدنه کارشناسی تایید کننده لوایح نیست.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارزضمن انتقاد از سرعت واکنش بخش خصوصی نسبت به ورود به حوزه‌های اصلاح، وضع و تصویب قوانین و مقررات افزود: نمایندگان بخش خصوصی پیش از حضور در این جلسات باید جلسات کارشناسی تخصصی در سراسر کشور برگزار کرده و نظرات فعالان هر حوزه را ارزیابی و نتیجه را در جلسات تقنین ارایه دهند.

معصومی حضور فعال و موثر نمایندگان مطلع اتاق‌های سه گانه در جلسات تدوین لایحه، کمیسیون اقتصادی مجلس و... را در کاهش مشکلات فعالان اقتصادی بسیار حایز اهمیت دانست .