فاطمه داوری با بیان این مطلب به خبرنگار پایگاه خبری ارمغان شهر گفت: پیرو اجرایی شدن قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث مبنی بر راننده محور شدن بیمه نامه، در آینده شاهد این خواهیم بود که با دسترسی شرکت های بیمه ای به بانک های اطلاعاتی نیروی انتظامی در خصوص سوابق و نمره منفی رانندگان، رانندگان کم خطر تشخیص داده شده و ریسک پایین آنها در کاهش حق بیمه شخص ثالث آنها موثر باشد.
وی ادامه داد: لازمه دستیابی به این هدف، تکمیل فرآیند های ساختاری، اجرایی و نرم افزاری از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد که البته در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته است. از مهم ترین آنها می توان به الزام ثبت اطلاعات گواهینامه مربوط به حداقل یکی از استفاده کنندگان وسیله نقلیه در بیمه نامه شخص ثالث اشاره نمود. گفتنی است این الزام نافی پرداخت خسارت به سایر استفاده کنندگان دارای گواهینامه از وسیله نقلیه نمی باشد.
مهندس داوری افزود: از جمله اقدامات دیگر بیمه مرکزی در این زمینه اعمال قانون انتقال تخفیفات از خودرویی به خودروی دیگر می باشد. بر اساس این قانون افراد می‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله پدر، مادر، همسر و فرزندان خود منتقل کنند. باید به این مهم اشاره کرد که در قانون قبلی، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه ای فرد به مالک جدید خودرو منتقل می‌شد و از این نظر، فرد فروشنده پس از فروش خودرو دیگر از هیچ سابقه تخفیفاتی برخوردار نبود اما با اجرایی شدن قانون جدید بیمه شخص ثالث، فرد فروشنده می‌تواند مزایای تخفیفات خسارت بیمه ای را نزد خود نگه داشته و پس از خرید خودرو جدید، از آن بهره مند شود.
وی یاد آور شد: تخفیف های در نظر گرفته شده برای تهیه بیمه نامه شخص ثالث، حق مسلم کسانی است که با رعایت مقررات، قانون مداری، احتیاط و مسوولیت اجتماعی از مزایای قانونی بهره مند شده اند و طبیعتا حق تقدم آنان برای استفاده از این مزیت خاص، محفوظ است.
فاطمه داوری تاکید کرد: امید آنکه هر چه زودتر شاهد اجرای کامل و دقیق قانون راننده محوری بیمه نامه شخص ثالث و به تبع آن کاهش جرایم رانندگی در سرزمین ایران و کاهش سوانح منجر به فوت و نقص عضو هم وطنان عزیزمان باشیم.
