به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در تملک شبکه بانکی اختصاص یافت، محمدرضا حبیبی، رییس کل دادگستری استان اصفهان، بر ضرورت ایجاد ساز و کاری برای رسیدگی به وضعیت واحدهای در شرف تملک بانک ها و سپس واحدهای تملک شده تاکید کرد.
وی افزود: دستگاه قضا از هیچ تلاشی برای بازگرداندن واحدها به چرخه تولید فروگذار نمی کند و باید تسهیلات و تخفیفاتی در اختیار صاحبان واحدهای در تملک بانک ها که خواستار راه اندازی مجدد هستند، قرار گیرد. این در حالی است که لازم است به صورت موردی به پرونده های واحدهای تولیدی ورشکسته از طریق شناسایی مدیران تصفیه رسیدگی شود.
در ادامه مسعودگلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به دلیل تاثیرپذیری نظام ارزی کشور از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، لازم است دربخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی، شرایط فورس لحاظ شود. این در حالی است که عملا در کشور اینگونه عمل نشده و فعال اقتصادی در جنگ اقتصادی موجود باید طبق قوانین و بخشنامه های قبل و شرایط عادی به حل و فصل امور بپردازد.
وی ضمن تشریح مشکلات ارزی فعالان اقتصادی، خواستار چاره اندیشی برای رفع این موضوع در سطح ملی و استانی شد و بر ضرورت ایجاد کارگروه تخصصی رسیدگی به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده برای این افراد در سازمان تعزیرات تاکید کرد.
همچنین کامران پورجوهری، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تقاضای استفاده از ظرفیت های تبصره 4ماده 19قانون رفع موانع تولید درخصوص مطالبات بانکی و همچنین تسری حکم بند (پ) ماده 117 قانون توسعه ششم مبنی بر معافیت های پرداخت نیم عشر اجرایی به تسهیلات دارای وثایق ذمه ای گفت: قطعا با توجه به تعدد وتنوع مشکلاتی که منجر به توقف فعالیت واحدها شده است، ارایه یک نسخه واحد برای این امر امکان پذیر نیست هرچند لازم است از تجارب عملی یک دهه اخیر استان در احیاء واحدها و روشهای مختلف استفاده شود.
لازم به ذکر است بر اساس گزارش ارایه شده از سوی استانداری اصفهان در حال حاضر 37 واحدتولیدی راکد و ورشکسته در تملک شبکه بانکی قرار دارند که با ورود استانداری به این موضوع و تعامل اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دستگاه های اجرایی مربوطه واعمال شرایط تسهیلی بر اساس مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار امید است این رقم کاهش یابد.
در ادامه جلسه مشکلات 4شرکت مطرح وبررسی شد.
