چاپ کردن این صفحه
تعریف شوراها ذیل قوا مخالف صریح قانون اساسی است

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: متأسفانه شاهد هستیم که در دهه اخیر، برخی از قوا تلاش دارند شوراها را در ذیل خود تعریف کنند و حتی نسبت به آن‌ها آقایی و سروری و قیمومیت ایجاد کنند. این مخالف صریح قانون اساسی است.

به گزارزش پایگاه خبری ارمغان شهر ،  ابوالفضل قربانی در نطق میان دستور یکصدویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) اظهار کرد: با گذشت ۶ دوره از فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا شاهد هستیم هر روز جایگاه شوراها تنزل پیدا کرده و متأسفانه مجموعه‌های متعدد و مختلفی در این راستا دخالت داشته‌اند. 

وی افزود: به این موضوع باید توجه کنیم که شوراها ذیل هیچ یک از نهادها و قوا تعریف نشده‌اند و حتی در قانون به عنوان یک رکن در تصمیم‌گیری‌های کشور از آن‌ها نام برده شده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصل هفتم قانون اساسی به صراحت اشاره شده که شوراها شامل مجلس، شورای شهر و شوراهای محل، بخش و روستا و نظایر آن از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که در دهه اخیر، برخی از قوا تلاش دارند شوراها را در ذیل خود تعریف کنند و حتی نسبت به آن‌ها آقایی و سروری و قیمومیت ایجاد کنند. این مخالف صریح قانون اساسی است؛ اما متأسفانه این مطلب را در هر سه قوه شاهد هستیم. 

قربانی اظهار کرد: این روزها شاهد دستورات مکرر از ناحیه مدیران و حتی بدتر از آن از سوی مسئول دفتر مدیر هستیم. به شورا نامه می‌زنند که این کار را بکنید یا نکنید! تعجب می‌کنم که این افراد یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند یا نه؟ آیا توجه به جایگاه شوراها دارند و اینکه آیا می‌دانند اگر شورا نباشد چه مشکلاتی وجود دارد؟

وی با بیان برخی دلایل این اتفاق تصریح کرد: در کشور ما در رابطه با حذف رقیب تلاش می‌کنند و متأسفانه این مطلب به شدت دیده می‌شود. شاید مجموعه‌های دولتی با توجه به آنچه در قبل وجود داشته، هنوز هم می‌خواهند همین رویه برقرار باشد اما این موضوع سال‌هاست تغییر پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: عدم رعایت شئون شورا توسط برخی اعضا و خارج شدن از حیطه‌ای عمومی، میل به اجرا و تصمیم گیری در همه امور منجر شده که بعضی تصور کنند با کاهش اختیارات می‌توانند جلوی این موضوع را بگیرند. راهکار حل این موضوع آموزش و تغییر در قوانین مربوط به انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است.

وی گفت: ضعف در قوانین از زمان انتخابات شوراها و برخی در تناقض با هم بودن از جمله مشکلات این حوزه است. برخی قانون‌ها به صورت آشکار در تناقض با هم هستند و بعضا از این حفره استفاده شده و دخالت‌هایی صورت می‌گیرد. عدم اجرای قانون مدیریت واحد نیز از جمله دلایل عمده این مشکل است. 

قربانی با اشاره به نهادهای متولی که باید به این امر توجه کنند، گفت: شورای عالی استان‌ها در ارتباط با موضوعات اساسی اقداماتی انجام نمی‌دهد. گاهی به نظر می‌رسد این نهاد کاملا تشریفاتی است و از اصل موضوع غفلت شده است. شوراها اگر در ارتباط با این موضوع مراقبت لازم را نداشته باشند هر روز اوضاع بدتر می‌شود، زیرا قدرت امروز شوراها نسبت به قدرت پانزده سال پیش کمتر است.

وی با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از انحراف بزرگ در این زمینه گفت: ظرفیت‌هایی وجود دارد که باید به نحو احسن از آن استفاده شود. اگر این روند ادامه پیدا کند چند سالی نمی‌گذرد که همه به این جمع بندی می‌رسند که نبود شوراها از بودن آن بهتر است هرچند که بودن شوراها تا کنون رضایت بخش بوده و برای کشور نتایج خوبی را رقم زده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از نطق خود گفت: از شرکت اتوبوسرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تقاضا دارم که بحث مربوط به خطوط حومه‌ای را بازنگری کنند. این خطوط در حیطه وظایف ما نیست و مسئولیتی در قبال آن نداریم. امروز که شهر اصفهان در ارتباط با اتوبوس دچار مشکل است خدمات دادن به جاهای دیگر که خود مسئول هستند نیازمند بازنگری است.

اشتراک گذاری
ما برای ارائه سرویس های خود و بهبود تجربه شما، از کوکی ها برای اهداف بسیاری در وب سایتمان استفاده می کنیم. کوکی ها برای عملکرد بهتر سایت از قبل تنظیم گردیده اند. More details…