به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، رضا امینی دریکصد و چهل و سومین صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: هدف اصلی تدوین برنامه سرای هشت حذف سلیقه‌های شخصی و استقرارنظام منضبط مالی بوده است ولی اعمال سلیقه‌های افراد از طریق سرای هشت باعث نادیده گرفته شدن حقوق مردم می‌شود.
وی از رئیس و اعضای شورای شهردر خواست کرد که برای حفظ حقوق مردم و با رعایت ضوابط و قوانین از بروز رفتارهای سلیقه‌ای در مدیریت‌ها به خصوص مدیریت‌های مالی جلوگیری کرده و به سالم سازی نظام مالی شهرداری کمک کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: اداره کل درآمد و نمایندگان این اداره کل در مناطق دروازه اصلی ورود منابع مالی به شهرداری توسط مردم محسوب می‌شود و دقت در محاسبات می‌تواند به شفافیت در تأمین منابع مالی شهرداری کمک کند.
به گفته امینی، علیرغم توصیه‌ها و تاکیدات مُکرّر، مبنی بر امانت داری و رعایت حدود شرعی در نحوه محاسبات در مناطق ولی با برداشت‌ها واجتهاد های شخصی از قوانین و ضوابط و استدلال‌های غیر منطقی به بهانه هائی مانند حق شهر و حقوق بیت المال مبالغی از مردم دریافت می شودکه فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.
او ادامه داد: در مواردی هم که مردم به شورای شهر مراجعه می‌کنند به علت برخوردهای شکننده با مالکان، آن‌ها از مراجعه به شورا پشیمان و خواستار پرداخت مبالغ بیشتری به شهرداری و حذف نام شورا از پرونده خود می‌شوند.
امینی افزود: در مواردی هم مبالغ پرداختی به شهرداری در سنوات گذشته نادیده گرفته شده ودر صورت اصرار متقاضی و اثبات پرداخت وجه در سال‌های قبل، همان مبلغ پرداختی در صورتحساب او منظور می‌شود.
امینی با اشاره به توافقات سال‌های گذشته شهرداری بامالکان، گفت: در مواردی این توافقات مخدوش و یا بی اعتبار شده و مالکان را ناراضی و سردرگم کرده که زیبنده شهرداری به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای خدمت رسان به مردم نیست.
وی گفت: در مواردی وجوهی بابت تمام یا بخشی از بهای پروانه ساختمانی از متقاضیان دریافت و به علت عدم پیگیری مالک، یا موانع قانونی و یا تغییرات ضوابط مالی یا شهرسازی ویا ناهماهنگی بین بخش‌های شهرداری، تقاضای مالکان به صدور پروانه منجرنمی شود.
او ادامه داد: در واقع وجه پرداختی برای عوارض تراکم یا بخشی ازتفکیک فیزیکی، کسری پارکینگ و یابخشی از جرائم صادره ماده 100 برای ساخت مازاد بر پروانه پرداخت شده و بهای پرداختی و خدمت خریداری شده بوده که محاسبه ریالی آن به قیمت زمانِ پرداخت ومنظور کردن در صورتحساب اجحاف در حق شهروندان است.
این عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تبصره‌های ذیل ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره 9 دفترچه‌های عوارض ارزش افزوده بر تراکم‌های ساختمانی دو مقوله مهم در محاسبات است، ادامه داد: مادامی که ردیف درآمدی در بودجه سالیانه شهرداری‌ها وجود داشته وسالانه رشد می‌کند، هرگونه افزایش بهای تخلف، بازدارنده نبوده و مانع از رشدتخلفات نخواهد شد.
امینی افزود: ارسال پرونده‌های تخلفات ساختمانی به کمیسیون‌های ماده 100 ایجاد نوعی پناهگاه قانونی برای پوشش تخلفات است که در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی با چانه زنی ناکام مانده است.
او تاکید کرد: این اقدامات دربرخی از مناطق باعث بی اعتمادی مردم و مخدوش شدن زحمات خانواده بزرگ شهرداری در شهر می‌شود. او از شهردار اصفهان درخواست کرد که برای رعایت حقوق مردم تذکرهای لازم به شهرداری مناطق داده شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در مصوبه سال 1383 شهرداری بر مبنای فتوای صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی، تاکید بر محاسبه عوارض زمان ساخت بجای عوارض روزشده است و سال ها این موضوع مد نظر مدیران بوده ولی متاسفانه شهرداری گاهی با غفلت و گاهی هم با تصمیمات مدیریتی اقدام به محاسبه برخالف مصوبه مذکور می نمایند.
وی گفت: در سال 1396 لایحه ای از سوی شهرداری به شورا ارسال و به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و چندین مکاتبه و رفت و برگشت های اداری بین شورای محترم و کمیته انطباق شهرداری و نهایتاًهیات حل اختلاف استان و نظر نهائی آن هیات مبنی بر اصالح مصوبه و اقدامات بعدی شورای شهر ، برخی از شهرداری های مناطق اقدام به محاسبه بر اساس زمان ساخت نموده و مشکالتی را برای شهر وندان فراهم می نمایند.
امینی خاطرنشان کرد: متاسفانه این نوع اقدامات دربرخی از مناطق موجب بی اعتمادی مردم و مخدوش شدن زحمات خانواده بزرگ شهرداری در شهر می شود
از شهردار اصفهان میخواهم که به مناطق متذکر شوند که با دقت نظر کافی، نسبت به رعایت حقوق مردم در این زمینه اقدام نمایند.