به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ارمغان شهر ، وحید مهدویان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات ساختمانی شهروندان این کلانشهر با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰، با اجرای قانون ابلاغی جدید برطرف می‌شود ، اظهار داشت : این اقدام در راستای تعیین تکلیف املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای رای قطعی تخریب یا اعاده هستند، صورت گرفته است.
مهدویان گفت : متقاضیان می‌توانند در نهایت تا پایان شهریور امسال با ثبت نام در سامانه "اصفهان من" و بدون نیاز به بارگذاری مداک خاصی، برای استفاده از این قانون درخواست بدهند و پس بررسی پرونده‌ها، هر پرونده بطور جداگانه در مناطق شهری بررسی خواهد شد و جریمه نقدی باید تا پایان دی ۱۴۰۲ واریز شود.
وی افزود : طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند.
مهدویان خاطر نشان کرد : جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به‌مراجع بالادستی ارائه می‌شود.
وی گفت : از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری اصفهان، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساخت‌وساز، رأی تخریب صادر شده که بخشی از آنها ساختمان‌های ناایمن به‌شمار می‌رود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان بیان داشت : طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه‌ها دستی صادر می‌شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پرونده‌هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و پرونده‌ها راکد مانده است.
وی افزود : از دهه ۵۰ تاکنون ۲۰ هزار پرونده و در پنج سال اخیر سه هزار و ۵۰۰ پرونده ساختمانی با رای تخریب در این کلانشهر تشکیل شده که بیشترین تخلفات به تعداد طبقات، روگذر، بالکن و تبدیل کاربری مسکونی بوده است.
مهدویان خاطر نشان کرد : هر سال بالغ بر هشت تا ۱۰ هزار پرونده با تخلفات حوزه کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از ۸۶ مورد تخلف و ریز تخلف تشکیل می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، تاکید کرد: نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمد سازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است.