نمایش موارد بر اساس برچسب: مجلس شورای اسلامی

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر  و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی در نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آئین‌نامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: با وجود اینکه حمایت‌های مذکور در آئین‌نامه شامل مأموران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می‌شود، اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و بویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

غریب‌آبادی می‌افزاید: از یک‌سو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرایی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.

غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضائی و سایر مساعدت‌های پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، حسینعلی حاجی دلیگانی در اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان که با موضوع "فرصت‌ها و تهدیدهای استان در حوزه مدیریت شهری و روستایی و نقش شوراها در ایجاد توسعه پایدار" که در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در حال برگزاری است، اظهار کرد: یکی از چالش‌ها و تهدیدها این است که به منابع درآمدی یا قوانینی که به پیشرفت و رفع مشکلات در حوزه‌های شهری و روستایی کمک می‌کند توجه چندانی نشده است، به طور مثال باید بررسی شود که قانون بودجه، قانون پنج ساله و یا قوانین دائمی چه ظرفیت‌ها و چه کاربردهایی دارد، در حالی که اشرافیت بر این موضوع نیست و از آن استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: سال ۹۸ یا ۹۷ عدد بسیار خوبی در قانون بودجه وجود داشت که کلانشهرها می‌توانستند از آن استفاده کنند، تنها شهری که تمام آن بودجه را استفاده کرد، شهر مشهد بود و شهرهای دیگر از آن استفاده نکردند یا دیرتر متوجه استفاده از این بودجه شدند، گاهی پروژه‌‌هایی وجود دارد که به رفع موانع تولید کمک می‌کند و یا طرح‌هایی برای صرفه‌جویی وجود دارد که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد و بعد از بهره‌برداری، سرمایه اولیه و سود را   بر اساس مصوبات موجود و اعتبارات مشخص شده از نهادهای مربوطه دریافت کرد.

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: لازم است از ظرفیت‌های قانونی استفاده و  سلائق سیاسی، اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا حقی از عموم مردم ضایع نشود، عدم توجه به ظرفیت‌های قانونی و دخیل کردن سلائق سیاسی در امور تهدید است که باید رفع شود تا برنامه‌ها و طرح‌هایی که به نفع مردم است به دور از برخی اختلافات اجرایی شود.

وی اضافه کرد: عدم استفاده از فرصت امروز نیز چالش است که باید رفع شود، چرا که امروز فرصتی است که نوع  ساختاری که در کشور از بُعد ارتباط و تعاملی که بین قوه مجریه، مقننه و قضاییه وجود دارد، سبب می‌شود که وظیفه پاسخگویی‌مان حساس تر و بیشتر شود.

حاجی دلیگانی گفت: از فرصت‌ها باید در جهت خدمت به مردم بهره گرفته شود، افزود: برای اینکه شعارها تحقق یابد و بتوان به مردم خدمت‌ رسانی کرد، لازم است از فرصت‌های موجود استفاده کنیم تا در مسیر انقلاب و شهدا گام بر داریم و اعتماد عمومی را جلب کنیم، در مجلس نیز این موضوع مطرح شده است تا بتوان با تاکید بیشتر از فرصت موجود استفاده کرد تا در عرصه‌ای خدمت‌رسانی شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

وی تصریح کرد: باید در مجلس گفتمانی در زمینه انجام امور داشته باشیم، در وزارت کشور دو نوع فعالیت وجود دارد، وظایف حاکمیتی که سلسله مراتب آن مربوط به استاندار، فرماندار، بخش‌دار و دهدار است و وظایف غیرحاکمیتی که جنبه عمومی و مردمی دارد،  در شوراهای اسلامی از استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و شهردار و دهیار نیز به نظر می‌رسد به دو وزارتخانه نیاز داشته باشیم، زیرا شهردار‌ها عموما احساس می‌کنند در سطح دولت و کشور از حقوق آنها و اقداماتی که انجام می‌دهند، دفاع نمی‌کند. اگر نسبت افتتاح‌هایی که در بخش عمومی از جمله شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود در مقایسه با بخش حاکمیتی بررسی شود، مشخص می‌شود که باید در سطح کلان به این موضوع پرداخته شود.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث عدالت محوری که انتظار بیشتر افراد است نیز باید مورد توجه باشد، زیرا شاهین‌شهر در کنار کلانشهر اصفهان واقع شده و باید هزینه‌هایی را در این مورد بپردازیم، پس شهر اصفهان نیز باید نسبت به سایر شهرستان‌‌ها کمک‌های ارائه دهد، امکانات در کلانشهر اصفهان بیشتر از شهرستان‌ ها است و این ارائه امکانات باید در شهرستان‌ ها نیز وجود داشته باشد تا شاهد اجرای عدالت باشیم و احساس تبعیض که چالش بزرگی است رفع شود تا سبب ایجاد مهاجرت و انتقال نشود.

وی گفت: لازم است رویکردهای عدالت محوری داشته باشیم و در سطح قانون‌گذاری و نظارتی باید برنامه‌ریزی شود که اهدافی وجود دارد و مسیر و چالش دست‌یابی به این اهداف چیست و چگونه باید اجرایی و رفع شود، ما نیز آماده همکاری هستیم.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، حجت الاسلام محمدتقی نقد علی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به اینکه صنایع بزرگ مهمترین بهره بردار پساب های تصفیه شده هستند، اظهار داشت: بسیاری از صنایع بزرگ اصفهان ناگزیرند تصفیه های تکمیلی برای امکان استفاده از پساب را به انجام برسانند تا مجوزهای لازم از سازمان محیط زیست را دریافت کنند.

وی افزود: اقدامات بسیار خوب شرکت فولاد مبارکه در تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی و سرمایه گذاری شرکت سهامی ذوب آهن در جمع آوری فاضلاب شهرهای اطراف و تولید داخلی مهم و ارزشمند است.

حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان فیلترهای الکترواستاتیک

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم با اشاره به اینکه حساسیت ویژه ای در عدم استفاده از سوخت مازوت در استان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: صنایع آلاینده در استان اصفهان موظف شده اند نسبت به استفاده از فیلترهای الکترواستاتیک با جدیت اقدام کنند و وبیناری با استاندار و دادستان و دستگاه های مربوطه با این موضوع برگزار شد.

وی بیان داشت: مدیریت استان اصفهان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در عدم استفاده نیروگاه ها و کارخانه ها از سوخت مازوت تاکید ویژه ای دارند، چرا که اصفهان کشش آلودگی را ندارد.

فولاد مبارکه در لیست صنایع پاک کشور

نقدعلی با تاکید بر اینکه شرکت فولاد مبارکه با به کارگیری تکنولوژی روز از صنایع پاک استان اصفهان محسوب می شود، گفت: اگرچه صنایع بزرگ هم اقدامات مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا برداشته اند اما کافی نیست.

وی اضافه کرد: لازم است صنایع با مقید دانستن در استفاده از فیلترهای الکترواستاتیک، در راستای مسئولیت اجتماعی گام بردارند و از تمام شرکت های دانش بنیان که در زمینه تولید فیلترهای الکترواستاتیک بومی سازی اقدام می کنند حمایت خواهیم کرد.

کوره های الکترومغناطیس مبارکه تحولی در کاهش آلودگی هوا

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شرکت فولاد مبارکه در راستای مقابله با آلودگی هوا اقدامات ارزنده ای کرده است، گفت: شرکت فولاد مبارکه با داشتن کوره های قوس الکتریکی انرژی شیمیایی را با تزریق اکسیژن و کربن تامین می کند و همین موضوع مانع از آلاینده زایی فولاد مبارکه شده است. 

وی افزود: کوره های قوس الکتریکی مورد استفاده در فولاد مبارکه بومی سازی شده تا علاوه بر کارایی بیشتر محیط زیست را آلوده نکند.  

منبع : پایگاه خبری ایراسین

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از خانه ملت، معین‌الدین سعیدی در خصوص تشریح نشست -یکشنبه، ۳۰ آذرماه- کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نشست به صورت کامل به بررسی پیشنهادات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به بخش‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون حدود ۴۰۰ پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده به کمیسیون کشاورزی ارائه شده است، افزود: در نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بخش اول پیشنهادات نمایندگان در لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه کلیه پیشنهادات ارائه شده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اصلاحات لازم انجام می‌شود، گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت نیرو اختیار داده شده بود که به ازای هر متر مکعب آب علاوه بر آب‌بهاء ۲۰ تومان از کشاورزان دریافت شود که کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کرد.

سعیدی خاطرنشان کرد: علی رغم مشکلات ساختاری که لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارد، اعتقاد داریم که در بخش کشاورزی مطالبات بهره برداران تا حدودی تأمین و این حوزه پررنگ‌تر دیده شده است.