به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر، خانه کارگر اصفهان مطالبات کارگران را در ده بند تنظیم کرده و خواهان رسیدگی به آن ها است. یکی از بندها ممانعت مجلس از واگذاری بانک رفاه به عنوان سرمایه اصلی بیمه شدگان است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در مجلس شورای اسلامی در این خصوص ده ها تذکر را به صورت کتبی ارائه کردیم و این تذکرات در صحن علنی قرائت شد و پاسخ های دریافتی امیدوار کننده است، افزود : در این راستا فراکسیون بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی را تشکیل دادیم ویکی از دستور کار ما برگزاری جلسات با متولیان دولتی و غیر دولتی و مسئولان صندوق های بازنشستگی است تا با توانمندی های مجلس به کمک صندوق ها و بازنشستگان بیاییم.

عدم همسان سازی به موقع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات آنها، تعیین افزایش حقوق کارگران بر خلاف رقم واقعی تورم و کوچک شدن سبد خانوارشان تنها بخشی از حجم عظیم مصائب جامعه کارگری است.

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان و نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مناسبت 29 آبان سالروز تصویب قانون کار در جمع خانواده اعضای خانه کارگر حاضر و از تاسیس فراکسیون بازنشستگان جهت پیگیری هرچه بیشتر و بهتر مطالبات این بخش از جامعه خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: دست اندازی به صندوق تامین اجتماعی روالی است که از سابق وجود داشته و به نوعی حیاط خلوت دولت ها برای استقراض در زمان نیاز مالی بوده و نارضایتی اعضای صندوق را در پی داشته است؛ این روند باید متوقف می شد و مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در این مبحث تفاهم دارند .

مقتدایی افزود: با این حال معتقدم یک عزم عمومی برای خاتمه دادن به حیاط خلوت شدن صندوق تامین اجتماعی وجود دارد که باید شتاب آن افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اصفهان گفت: پیش از این نیز مجلس در وسط میدان پیگیری مطالبات بود و با برقراری ارتباط، اثر گذار و موثر بود و نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصص و پایداری مجلس مبنی بر این بود که مصوبات شورای عالی کار بایداجرایی شود؛ در موارد مشابه اصرار مجلس بر این بود که ارزش واقعی از صندوق برداشت شده به صندوق مسترد شود.

وی تصریح کرد: مجلس یازدهم اصولا معتقد است که شرکت های واسطه ای باید حذف شوند، چراکه بخشی از پول نیروی کار را در جیب خودش می گذارد. اگر بتوانیم نیروهای شرکتی را قرار داد مستقیم کنیم مابقی پول به جیب خود کار گر می رود؛ این طرح در کمیسیون اجتماعی مصوبه گرفت و در نوبت است که در صحن علنی مجلس تبدیل به قانون شود.

مقتدایی با اشاره به انباشتگی مطالبات اظهار داشت : اگر توقع داشته باشیم یک دولت بخواهد به همه آن ها رسیدگی کند، توقع بیجایی است؛ مطالبه این جامعه به حق و وظیفه مجلس کمک کردن است، اما زمان بر است .

وی در پایان از دبیر اجرایی و سایر اعضای خانه کارگر و کانون بازنشستگان و مستمری بگیران اصفهان که باید الگوی کشور قرار بگیرند درخواست کرد ، نامه ای تنظیم کنند تا به شورای عالی بانک ها ارسال شود .

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تشریح ظرفیتهای استان اصفهان گفت: فرصتی که سیاستمداران عالی رتبه دو کشور جهت تعمیق و گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری ایران و روسیه فراهم کرده اند برای تجار دو کشور فرصت مغتنمی است.

مسعود گلشیرازی ابراز امیدواری کرد مراودات تجاری صنعتی و سرمایه گذاری میان دو کشور عمق و توسعه بیشتری پیدا کند.

وی اصفهان را از مقاصد گردشگران خارجی دانست و ابراز امیدواری کرد مراودات جدید میان طرفین علاوه بر برقراری تعاملات تجاری منجر به ارتباطات فرهنگی نیز شود.

 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان وجود بیش از 50 هزار واحد صنعتی به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم قطعه‌سازی و فولاد ایران، قطب مهم تولید قطعات خودرو، وجود صنایع غذایی مطرح و بزرگ، استقرار گلخانه‌های صنعتی، قطب تولید مصنوعات چوبی و نساجی کشور و وجود شرکت‌های بزرگ معدنی را از ظرفیت‌های موجود در استان اصفهان معرفی کرد و افزود: اصفهان در تمامی این زمینه‌ها آماده تعامل با کشور روسیه است.

 گلشیرازی در ادامه حضور روسای اتاق‌های بازرگانی روسیه در اتاق بازرگانی اصفهان را فرصت خوبی برای پارلمان بخش خصوصی اصفهان به منظور تعمیق روابط  دو سویه بیان و تصریح کرد: حضور سرکنسول روسیه در اصفهان نیز در این نشست برای فعالان اقتصادی امیدآفرین است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها و رفع موانع حمل و نقل میان دو کشور تاکید کرد و افزود: این امر محدودیتی است که واردات و صادرات میان دو کشور را تحت تاثیرقرار داده که لازم است با همکاری اتاق‌های بازرگانی ایران و روسیه و مسئولین دولتی دو کشور موانع مرتفع شود.

گلشیرازی رفع موانع گمرکی و اخذ استانداردهای خاص به منظور ورود کالاهای ایرانی به روسیه را از دیگر موانع موجود دانست و گفت: در چند ماهه اخیر با توجه به شرایط خاص روسیه این مهم تسهیل شده ولی رفع این موضوع موجب تسهیل مراودات تجاری طرفین خواهد شد.

امیررضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز با بیان اینکه استان اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور و استانی مستعد در مباحث فرهنگی است افزود: بیش از 10 هزار واحد صنعتی بزرگ و فعال و واحدهای تولیدی کشاورزی در اصفهان وجود دارند.

وی افزود: اتفاقات مثبت سیاسی میان ایران و روسیه در سالهای اخیر در مبادلات تجاری و اقتصادی طرفین نیز تسری یافته و امیدواریم میان استان‌های دو کشور نیز تفاهم نامه‌های خوبی منعقد شود.

نقش همچنین ضمن اشاره به فرصت‌های سرمایه گذاری خارجی موجود در اصفهان، از سرمایه گذاران روسی دعوت نمود از این فرصت استفاده کنند.

در ادامه بوریس بورمیستروف، سرکنسول فدراسیون روسیه در اصفهان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست گفت: این تعاملات نزدیک موجب بهبود شناخت طرفین از پتانسیل های یکدیگر خواهد شد.

وی ضمن اعلام حمایت وپشتیبانی همه جانبه  کنسولگری روسیه در اصفهان از شرکت های مختلف برای گسترش روابط تجاری فی مابین گفت: اخیرا همکاری های تجاری دو کشور به ویژه همکاری های منطقه ای افزایش یافته و می توانیم بگوییم در این زمینه رکوردشکنی شده است.

سرکنسول روسیه در اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته رشد تجاری روسیه 81 درصد بوده است تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود حجم تبادلات تجاری اصفهان و روسیه در شش ماهه گذشته 3برابر افزایش یافته است.

بوریس بورمیستروف با تاکید بر اینکه توسعه و تحکیم روابط تجاری ایران و روسیه از سال 2019 تاکنون روند افزایشی داشته است افزود: با توجه به نتایج مثبت این تفاهم نامه، در بهار امسال تفاهم نامه موجود به مدت سه سال تمدید شد و امیدوار هستیم تفاهم نامه تجارت آزاد میان دو کشور نیز هر چه زودتر امضا شود.

سورن واردانیان  نایب رئیس اتاق بازرگانی مسکو نیز در ادامه  ضمن تشریح ظرفیت های مسکو گفت: ایجاد زیرساخت های لجستیکی ایران و روسیه و مکانیزمی برای حل مناقشات بین تجار دو کشور، رفع موانع تبادلات مالی طرفین و نگاه ویژه به تعاملات تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی وجود کمیسیون همکاری با کشور ایران و وجود مرکز داوری بین المللی برای رسیدگی به امور تجار در اتاق بازرگانی مسکو را از جمله ظرفیت های موجود در این اتاق بیان کرد.

 نایب رئیس اتاق بازرگانی مسکو با بیان اینکه تاکنون 5 هیئت ایرانی در مسکو پذیرش شده اند از اعلام آمادگی این اتاق برای انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگانی اصفهان در سفر هیئت تجاری اصفهان به این کشور خبر داد.

در ادامه محمدرضا مرشدزاده مشاور عالی حوزه بین‌الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز از ایجاد مکانیزمی نوین در مبادلات ارزی با کشور روسیه خبر داد و افزود: در این کانال مالی امن که بین exim bank وRFC bank از کشور روسیه و بانک گردشگری و توسعه صادرات از ایران ایجاد شده است علاوه بر عدم نیاز به گردش وجوه در شبکه صرافی، کاهش چشمگیر کارمزدهای پرداختی و ریسک‌های معامله برای تجار ایرانی وجود دارد.

همچنین علی کرباسی زاده مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت حفظ ظرفیت‌های تولیدی دو کشور برای حضور در بازارهای جهانی یکی از ویژگی های توسعه همکاری های ایران و روسیه را آشنایی تجار و بازرگانان روسی از تجارب همتایان ایرانی برای فعالیت در شرایط تحریم دانست.

وی در ادامه ضمن تشریح پتانسیل‌های گردشگری استان اصفهان پیشنهاد داد روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌های روسیه حاضر در این نشست برای توسعه تجارت بین بنگاه‌های دو طرف ظرفیت توسعه گردشگری را فراهم کنند.

علیرضا سالاریان رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان نیز از اعلام آمادگی وزارت امور خارجه برای تسهیل تعاملات اتاق بازرگانی و بخش‌های اقتصادی استان با فدراسیون روسیه با کمک  سفارت و کنسولگری ایران در روسیه و سرکنسولگری روسیه در اصفهان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر، حسین اکبریان در نشستی با مسعود نصر اصفهانی، رئیس هیئت مدیره بانک ملت، خواستار بررسی راه های استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و مشارکت بانک ملت برای پیگیری و تکمیل پروژه های آب و فاضلاب در سطح استان شد.

شایان ذکر است، در این جلسه که در محل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تشکیل شد، احسن الله رادمهر مدیر عامل شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های بانک ملت نیز حضور داشت و بر اساس تفاهم دو جانبه بر مشارکت بانک ملت در تکمیل طرح های آب و فاضلاب  تاکید شد.

گفتنی است، بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق، به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و طرح های ملی استانی آغاز شده، با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر  به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام نمایند‎.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، غلامرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست اظهار داشت: متأسفانه با وجود تزریق نقدینگی زیاد به جامعه، هنوز با نرخ بیکاری بالایی مواجه هستیم و مشخص است اجزای گوناگونی که می‌توانند چرخ اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورند با یکدیگر هماهنگ نیستند. از طرف دیگر تحریم‌ها بر مشکلات اقتصاد کشورمان افزوده و می‌طلبد امکانات و منابع موجود به درستی در راستای رفع معضل اشتغال به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به توسعه اشتغال در حوزه استارتاپ‌ها در کشورهای پیشرفته دنیا با وجود صنایع بزرگ افزود: در کشورمان نیز تسهیلات خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا در نظر گرفته شده که می‌تواند به کمک نیروی جوان، خلاق و پرانرژی این حوزه بیاید.

اخوان فرید با ابراز خرسندی از تشکیل کمیته کسب‌وکارهای نوپا در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: فکر و اندیشه، سرمایه اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید برای تأمین منابع مالی این شرکت‌ها نیز راهکارهایی بیاندیشیم و این موضوع قابلیت طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را دارد. امیدوارم برنامه‌های کمیته کسب‌وکارهای نوپا به‌خوبی پیش برود و این کمیته به الگوی خوبی در کشور تبدیل شود.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ادامه داد: در اصفهان افراد خوش‌فکر زیادی داریم و امیدوارم همکاری و هم‌فکری این افراد متخصص به نتایج خوبی از جمله افزایش نرخ اشتغال استان منجر شود.

برگزاری نمایشگاه سالانه فناوری و نوآوری در اصفهان

روح‌الله میرزا امیری، دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان و مدیر امور کمیسیونهای اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: در گذشته از حوزه دانش‌بنیان حمایت‌هایی به‌صورت گلخانه‌ای انجام می‌شد که البته نتیجه هم می‌داد اما منجر به ایجاد یک اکوسیستم نمی‌شد. هم‌اکنون در حوزه اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری اکوسیستم تشکیل نداده‌ایم، اما اجزا و افراد بسیار قدرتمندی در این حوزه داریم که می‌توانند با افراد هم‌تراز خود در دنیا رقابت کنند، ولی این اجزا به دلیل نبود اکوسیستم ارتباط ماندگار و پایایی با یکدیگر ندارند. به همین دلیل در منطقه ویژه علم و فناوری استان از ابتدای سال جاری با نگاهی متفاوت در جهت ایجاد این ارتباط و در ادامه ماندگار کردن این ارتباطات گام برداشته‌ایم.

وی با تشریح اجزای گوناگون اکوسیستم مرتبط با اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری ادامه داد: عدم شناخت فعالان اقتصادی از یکدیگر به‌خصوص در حوزه فناوری و نوآوری یکی از ضعف‌های موجود در استان اصفهان است و برای رفع این ضعف مقرر شد نمایشگاه فناوری و نوآوری به‌صورت سالانه و ثابت در اصفهان برگزار شود. کمیته اجرایی این نمایشگاه تشکیل شده و نخستین دوره نمایشگاه سال جاری و با کمک تمام نهادهای مرتبط استان و مشارکت فعالان هر حوزه برگزار می‌شود.

میرزاامیری با اشاره به فعالیت 10 کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: از ابتدای سال جاری عنوان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نام کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار اتاق اضافه شد و کمیته کسب‌وکارهای نوپا نیز ذیل این کمیسیون آغاز به کار کرد تا به رفع موانع موجود در استان بپردازد. همچنین مرکز کسب‌وکارهای نوپا در واحد توسعه کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایجاد شد که در ادامه با کمیته مربوطه ادغام شده تا نظام مسائل و نظام راهکارهای این حوزه استخراج شود و برگزاری نمایشگاه فناوری و نوآوری استان نیز یکی از دستورکارهای اصلی این کمیته خواهد بود.

دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان تصریح کرد: در جلسات این کمیته قرار نیست سنگ بزرگ برداریم و باید چند هدف اصلی را مشخص کرده و هر بار بر رفع تعدادی از مشکلات تمرکز کنیم. استخراج نظام مسائل و مشکلات هر حوزه و انعکاس آنها به

بخش دولتی یکی از کارکردهای اتاق بازرگانی است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در گام نخست با رفع موانعی که در اصفهان هنوز از سر راه برداشته نشده، کم‌کم انگیزه فعالان حوزه دانش‌بنیان افزایش می‌یابد. پس نتیجه جلسات کمیته کسب‌وکارهای نوپا باید استخراج نظام مسائل و مشکلات باشد.

همچنین علی مهذب، مسئول کمیته کسب‌وکارهای نوپا اتاق بازرگانی اصفهان با تأکید بر لزوم حضور نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان در جلسات کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان و شنیده شدن پیشنهادات و نظرات آنها اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع بسیاری از مشکلات استان ایده دارند که می‌تواند در شورای گفت‌وگو طرح و پیگیری شود.

وی با اشاره به فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های گوناگون ذیل اتاق بازرگانی افزود: خیلی اوقات تک‌صدایی راه به جایی نمی‌برد و پارلمان بخش خصوصی می‌تواند این صدا را به‌صورت منسجم‌تر و کارشناسی‌شده‌تر به گوش بخش دولتی و بدنه حاکمیت برساند.

مهذب توانمندسازی، شبکه‌سازی، ترویج و شتابدهی را اهداف واحد توسعه کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان دانست و گفت: ظرفیت مدرسه کسب‌وکار نیز می‌تواند در اختیار فعالان حوزه کسب‌وکار و استارتاپی استان قرار گیرد. اتاق بازرگانی در حوزه حمایت از کسب‌وکارها به‌جای تصدی‌گری به‌دنبال تسهیل‌گری است تا حلقه واسط میان بخش خصوصی و دولتی برای رفع مشکلات این حوزه باشد.

در ادامه این نشست با اشاره به رسالت کمیته کسب‌وکارهای نوپا اتاق بازرگانی اصفهان از جمله پاسخ به نیاز اعضای اتاق و پاسخ به چالش‌های زیست‌بوم فناوری، اهداف این کمیته شامل احصاء مشکلات اکوسیستم استارتاپی، پیگیری و حل مشکلات احصاشده، هم‌افزایی بنگاه‌های عضو اتاق با اعضای اکوسیستم، شبکه‌سازی اعضای اکوسیستم ذیل کمیته و استفاده از ظرفیت‌های اتاق در راستای بهبود اکوسیستم تشریح شد.

همچنین تأکید شد اتاق بازرگانی در این زمینه صرفاً نقش واسطه‌گری و تسهیل‌گری را بر عهده خواهد داشت.

همچنین فعالان حوزه استارتاپی و نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود در این حوزه پرداختند. مشکلات مربوط به اینترنت، کارهای جزیره‌ای و موازی‌کاری‌ها در اکوسیستم استارتاپی استان، عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و صنایع بزرگ استان در این حوزه، میزان وام‌های تخصیصی بانک‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان و لزوم تغییر ساختار ذهنی مسئولان و تصمیم‌گیران به این حوزه از جمله این دغدغه‌ها بود.

 به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، در این بازدید که با حضور مدیر عامل، جمعی از معاونان و مسئولان آبفای استان اصفهان، فرماندار شهرستان فلاورجان و جمعی از مسئولان این شهرستان برگزار شد، حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی‌ در جریان پیشرفت این پروژه‌ها قرار گرفت و بر سرعت بخشیدن بر آن‌ها تاکید کرد.

حسین اکبریان مدیر عامل آبفای استان نیز در جریان این بازدید گزارشی از اجرای تاسیسات فاضلاب در شهرها و روستاهای شهرستان فلاورجان با مشارکت بخش صنعت ارائه کرد.

گفتنی است پروژه فاضلاب روستای خیر آباد با ۱۵۴۰ متر حفاری و لوله‌گذاری، در قطرهای ۲۵۰ و ۲۰۰ میلی متر با پیشرفت حدود ۳۸ درصدی در حال انجام است و عملیات اجرایی کلکتور ۵۰۰ میلی‌متر روستای مهرجان نیز در حال پیشرفت است.