به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، امیراحمد زندآور با اشاره به افزایش چشمگیر فوتی‌های کرونا اظهار کرد: با توجه به این که متوفیان مهر ماه ۹۹ نسبت به مهرماه سال گذشته ۹۰ درصد افزایش داشته، رجوع مردم در این مورد به سازمان آرامستان‌ها بیشتر شده و تصمیمات و مصوبات در این باره، بیشتر خود را نشان دادند.
وی افزود: از سال‌های گذشته روال سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان بر این بوده که اقدام به پیش فروش قبور کرده و با دریافت مبلغی مشخص به نام افراد قبرها پیش فروش می‌شدند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان برخی مصوبات سازمان آرامستان‌ها تصریح کرد: در انتهای سال ٩٨ این سازمان لایحه افزایش نرخ خدمات خود را به شورای اسلامی شهر ارائه کرده که در آن کد درآمدی با عنوان هزینه نگهداری قبور اضافه شده بود و بر اساس آن اگر فردی که قبر خریداری کرده تا دو سال از آن استفاده نکند باید هر سال برای نگهداری از آن به مبلغ یک میلیون ریال به سازمان آرامستان‌ها عوارض بپردازد، شورای اسلامی شهر نیز با در نظر گرفتن شرایط موجود این مورد را مصوب و به شهرداری ابلاغ می‌کند.
زندآور تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، با تفسیر اشتباه این مصوبه از طرف سازمان آرامستان این مبلغ از افرادی که سال‌های گذشته قبوری را خریداری کردند نیز دریافت شده و باعث ایجاد نارضایتی و اعتراض بسیاری از شهروندان شده است.
وی با اشاره به ماده چهار قانون مدنی که بر این اساس اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، افزود: با توجه به این ماده از قانون دریافت هزینه نگهداری برای قبوری که قبل از مصوبه پیش فروش شده‌اند و ظاهراً چندین سال از این اقدام گذشته است خلاف قانون بوده و اگر مبلغی با این عنوان از شهروندان دریافت شده باید بدون هیچ کم و کاستی به آنها عودت داده شود.
زندآور پیشنهاد کرد: هر سازمان وابسته به شهرداری قبل از اجرای هر مصوبه، با استفاده از کارشناسان حقوقی آن را بررسی کنند تا در آینده از اینگونه مشکلات ایجاد نشود.
