به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این جلسه کمیسیون با ریاست مجتبی کاروان، برای بررسی تغییرات جدید قوانین حوزه معدن که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، برگزار شد.
کاروان در این جلسه پیشنهاد نگاه ویژه تر بخش معدن به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس را داد و اذعان داشت: باید از فرصت پیش امده برای اصلاح بنیادی وکارشناسی شده تر قوانین فعلی بهره لازم را برد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قصد بهادادن به بخش اکتشاف معادن و شفافیت این حوزه را داشته اما با ارایه این طرح، این امر محقق نخواهد شد و اصل مالکیت معادن را نیز زیر سوال خواهد برد.
وی بیان کرد مطابق بررسی های کارشناسی شده کمیسیون در صورتی که طرح فعلی به قانون تبدیل شود احتمالا مشکلات جدیدی را برای بخش معدن ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین عنوان کرد: قانون فعلی معادن اگر چه ایراداتی دارد ولی بسیار اجرایی تر و موجه تر از طرح فعلی است و مطابق محاسبات ما به طور قطع تغییرات جدید نه تنها شرایط را بهتر از قبل نمی کند بلکه باعث اشفتگی در بخش معدن و فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد که با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت، در تضاد است و نمایندگان به این امر توجه خواهند کرد.
رییس کمیسیون معادن اتاق اصفهان تصریح کرد: از همان ابتدای مطرح شدن این طرح، کمیسیون اتاق با رایزنی و مشارکت با اتاق ایران، خانه معدن ایران و مرکز پژوهش های مجلس وکمیسیون های متناظر و همچنین انجمن های تخصصی، ضمن اعلام دیدگاه کارشناسی خود با ارایه یک پیشنهاد کامل و جامع به کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جلسات متعدد کارشناسی سهم خود در این امر را ایفا نموده است.
دراین جلسه که با حضور مسئولین سازمان صمت، مشاوران کمیسیون و تعدادزیادی از اعضا و نمایندگان تشکل های معدنی و تنی چند از معدنداران برگزار شد، حضارپیشنهادات خود را اعلام نمودند و فایل کارشناسی شده و مجموع نظرات بخش خصوصی در ارتباط با تغییرات مواد قانونی مورد نظر نمایندگان مجلس به صورت مورد به مورد بررسی شد که حذف و اصلاح بخشی دیگر از آن‌ها مورد نظر اکثریت کمیسیون و فعالان حوزه معدن بود.
در پایان مقرر شد، طی روزهای آینده نمایندگانی از سوی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس نظرات پیرامون اصلاح طرح را منتقل کنند.
