به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، در این جلسه که به ریاست معاون امور اقتصادی استاندار وبا حضور رؤسای سازمان ها،مدیران کل و معاونین دستگاه های اجرایی مربوطه برگزار شد، سید حسن قاضی عسگر، ضمن تاکید بر ضرورت وجود سند استراتژی صنعتی استان، گفت: عدم وجود این سند و راهبرد صنعتی و وجود یارانه های کور و غیر هدفمند در استان، منجر به روزمرگی در توسعه صنعتی و افزایش صنایعی شده که نه تنها دارای ارزش افزوده زیادی نیستند، بلکه آلاینده، پرآب بر و انرژی بر هستند.
وی معرفی استان اصفهان به عنوان هاب توسعه فناوری کشور را حایز اهمیت دانست و گفت: اصفهان دارای ظرفیت صدور فناوری فولاد به خارج از استان و حتی دیگر کشورها بوده و باید این امرمورد توجه قرار گیرد.
معاون امور اقتصادی استاندار خواستار توجه بیشتر به فناوریهای جدید، توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی، تکمیل پروژه ها و طرح های نیمه تمام و توسعه تولیدات کم آب بر در سند استراتژی اقتصادی استان اصفهان شد.
ایرج موفق، رئیس سازمان صمت استان اصفهان نیز گفت: وزارت صمت از سال 94تاکنون سه مرتبه نسبت به اصلاح سند استراتژی صنعت کشور با برش استان ها اقدام کرده و آخرین اصلاحیه به منظور تطبیق با طرح آمایش برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است.
وی توجه به الزام قانون هوای پاک در اصفهان، موردتوجه قراردادن صنوف تولیدی، گردشگری و صنایع دستی و ایجاد اشتغال جدید در راستای برنامه توسعه استان و موضوع آب را از نقاط قوت پیشنویس مذکور دانست.
مسعودصفاری پور، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز عنوان کرد حدود سه ماه کار به روزرسانی آمار و اطلاعات صنعت استان به منظور تطبیق آن با سند آمایش سرزمین و تایید پیشنویس سند استراتژی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با همکاری سازمان صمت و جهاد کشاورزی انجام شده است.
همچنین بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی به تشریح پیش نویس سند استراتژی صنعتی- اقتصادی استان که با همکاری اتاق بازرگانی، معاونت اقتصادی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صمت و جهادکشاورزی تهیه شده است پرداخت.
وی عدم توافق دستگاه ها در خصوص رتبه بندی صنایع، عدم جامعیت شاخص های درنظرگرفته شده، به روز نبودن داده ها و... را از جمله کاستی های اسناد پیشین بیان کرد.
ابراهیمی توجه به اشتغال، سرمایه گذاری، تعداد واحدهای موجود صنعتی، سرمایه گذاری های نیمه تمام ،صادرات، کم آب بر بودن و آلایندگی پایین را از شاخص های استفاده شده برای اولویت بندی صنایع استان در سند پیشنهادی ارایه شده دانست.
در این جلسه برضرورت توجه به قانون هوای پاک و فناوریهای نوین و صنایع دانش بنیان با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان تاکید و در پایان مقررشد این پیشنویس مجددا در جلسه کارشناسی بررسی و سپس در جلسه آتی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شود.
