به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، امیرمسعود مرادی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی با اشاره به فعالیت صد ساله این دفاتر بیان داشت : دفاتر اسناد رسمی یکی از پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور میباشند وهیچ بار مالی برای دولت نداشته و بصورت خودگردان اداره میشوند .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان تنظیم و ثبت اسناد مراجعان را از وظایف اصلی این دفاتر برشمرد و افزود : طی این سالها وظایف دیگری نیز به مرور بر عهده ی این دفاتر گذاشته شده و وصول حقوق دولتی از جمله این وظایف محسوب میشوند .
وی در این راستا افزود : مردم تصور می‌کنند این وجوه به دفاتر پرداخت می‌شود درصورتی که این وجوه به حساب خزانه واریز میشوند.
مرادی با بیان اینکه حجم ورودی پرونده‌ها به شدت زیاد و عمده مراجعات نیز به دلیل عدم وجود سند رسمی است ، اظهار داشت : سند رسمی در کشور ما جایگاه و اعتبار خود را از دست داده است این در حالیست که در کشورهای دیگر دنیا ، اسناد رسمی یکی از شاخصه‌های توسعه محسوب میشوند و ما امیدواریم برخی قوانین و مقرراتی که باعث کاهش اعتبار اسناد رسمی شده ، اصلاح شود و تصمیمات حاکمیت در این زمینه به مسیر درست بازگردد .
وی با اشاره به سنگین بودن هزینه های ثبت اسناد خودرو و لزوم کاهش آن تصریح کرد : تشویق پلیس به عدم نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، نوعی قانون گریزی است و مردم باید برای ثبت سند رسمی تشویق شوند .
مرادی با ذکر این نکته که دفاتر اسناد رسمی تحت نظارت پنج نهاد از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امور مالیاتی و کانون سردفتر داران و سردفتر یاران میباشند افزود : در این دفاتر کمترین تخلفات صورت میگیرد اما هیچ نهادی از تخلف نیز مبری نیست .
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان خاطر نشان کرد : دفتر اسناد رسمی یک کار تجاری نیست و تعهد و تخصص در این دفاتر حرف اول را میزند ، سر دفتر اسناد رسمی تعرفه محور است وحق ورود در امور تجاری را ندارد ضمن اینکه دستمزد آنها را حاکمیت تعریف می‌کند بنابر این اگر کسی بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه بلافاصله به این کار مشغول شود، احتمال تخلف و فساد در آن بسیار وجود دارد .
وی با اشاره به ماده ۳۰ قانون دفاتر، اظهار داشت : دفاتر اسناد رسمی موظف به قبول درخواست مراجعان و ثبت درخواست آنان طبق قانون میباشند مگر اینکه این درخواست برخلاف قانون و موجب برهم زدن نظم عمومی باشد این در حالیست که اگر طبق تشخیص سردفتر ، سندی نباید تنظیم شود باید علت انجام ندادن درخواست مراجعه کننده را بصورت مکتوب توضیح دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان اصفهان به وجود ۴۸۷ دفتر در استان و ۲۵۰ دفتر اسناد رسمی فعال در شهر اصفهان اشاره و خاطر نشان کرد : این دفاتر با ضابطه ایجاد میشوند و بصورت خودگردان میباشند و سردفتران اسناد رسمی ، بیمه و بازنشستگی خود را پرداخت می‌کنند اما با اجرای قانون جدید نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آماده ورود به این حوزه میباشند که اگر ۸۰ هزار نفر پذیرفته شوند، درحالی که حجم ورودی به دفاتر افزایش نیافته و تعداد اسناد تغییری نکرده است، بنابراین این درآمد به جای ۸ هزار و ۵۰۰ نفر بین ۸۰ هزار نفر تقسیم میگردد.
