به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، نکته ی متفاوتی که در این خصوص رخ داد این بود که هیئت نظارت بر مطبوعات در اقدامی فوری پایگاه خبری رکنا که ظاهرا برای اولین بار مبادرت به انتشار ویدئوی مربوط به این جنایت کرده بود را توقیف کرد. در اینکه انتشار تصاویر مربوط به این فاجعه و نمونه های مشابه، برای جامعه دردناک و بغرنج است و باعث جریحه دار شدنِ افکار عمومی می شود شکی نیست و چنانچه این رویه اطلاعرسانی رسانه ها مقبول و مورد تایید نیست را می توان با یک تذکر اصلاح کرد، اما مسأله اصلی این است که متاسفانه طی دو سال اخیر تعداد قتلهای ناموسی و خانوادگی افزایش چشمگیری داشته است و اگر برای آن تدبیری اساسی و مبتنی بر واقعیت های موجود اجتماعی، فرهنگی و حقوقی اتخاذ نگردد چه بسا این روند فاجعه بار و آزاردهنده اجتماعی ادامه یابد، لذا با در نظر داشت این مهم که صورت مسأله ی اصلی در این گونه موارد چیز دیگری است، لازم است دولت و دستگاه های متولی امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، امنیتی و رسانه ای با استمداد از نخبگان و دانشمندان حوزه های مرتبط، ضمن شناسایی دقیق علل و عوامل این نوع از آسیب های اجتماعی، با ارائه بسته های علمی-اجرایی سازگار با ارزش های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی بخش های مختلف کشور اقدام عاجلی داشته باشند.
یادداشت: مهدی محبی کردسفلی
