به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اصغر اخوان مقدم عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه اختلاف نظر مدیران دارایی در خصوص شمول معافیت ماده 132 قانون مالیات مستقیم و معافیت‌های مالیاتی را موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی استان دانست و افزود: با وجود اینکه دیگر استان‌ها برای توسعه صنعت مطابق با متن صریح قانون در خصوص اعمال این معافیت اقدام می نمایند در اصفهان به دلیل عدم اعتماد به مودیان به گونه‌ای رفتار می شود که در حقیقت این رفتار ظلم به فعال اقتصادی است.
نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و توسعه اقتصاد دانش بنیان تفویض اختیار در برخی امور به مدیران استانی را موجب تشویق صاحبان کسب و کار به ادامه و توسعه فعالیت‌ها در شرایط موجود عنوان کرد.
رضا صنعتی زاده نماینده اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه فشارهای ناشی از اجرای سختگیرانه قوانین و رویه‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی نباید منجر به اقدامات مجرمانه توسط فعالان اقتصادی شود افزود: افزایش قیمت تمام شده کالا و به صرفه نبودن تولید باعث شده برخی از صاحبان کسب و کار اقداماتی انجام دهند که در صورت حمایت دولت از فعالان اقتصادی در شرایط سخت موجود این اتفاقات رقم نخواهد خورد.
فاطمه هادلوند دیگر نماینده اتاق در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز با بیان اینکه در نظر گرفتن زمان برای اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی در شرایط عدم وجود زیرساخت لازم برای رسیدگی، توجیه ندارد افزود: بخشنامه بخشودگی جرایم دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.
وی همچنین بخشنامه جدید سازمان مبنی بر بخشودگی تا صددرصد جرایم در صورت عدم مراجعه مودی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را موجب عدم امکان پیگیری حقوق مودی از مراجع بالاتر بیان و تاکید کرد در شرایطی که شاخص شفافیت فعالیت صاحبان کسب و کار و تعداد مودیان مالیاتی افزایش یافته است، بخشودگی جرایم به صورت پلکانی و یا منوط شدن آن به یک بازه زمانی خاص منطقی نیست.
در ادامه جلسه بر ضرورت ایجاد اعتماد میان مودیان و سازمان امور مالیاتی، استرداد به موقع مالیات بر ارزش افزوده، جلوگیری از صدور برگه تشخیص مالیات بدون پشتوانه و اسناد، معافیت ماده 132 و معافیت واحدهای تولیدی دخیل در پسماند ، همچنین مابه التفاوت ارزش اعلامی محصول در گمرک با دفاتر مودیان مالیاتی تاکید گردید.