نمایش موارد بر اساس برچسب: رئیس قوه قضائیه
اهتمام قوای سهگانه برای رفع مشکلات مردم
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امشب _یکشنبه سیام مردادماه_ در نشست مشترک هیأت دولت و شورای عالی قوه قضائیه به میزبانی دولت، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزنانگیز ماه محرم و همچنین گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اینگونه وانمود و القا کند که الگوی جدید نظام اسلامی با پرچم داری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله)، توانایی غلبه بر مشکلات پیش روی خود را ندارد و در این شرایط چنانچه ما بتوانیم بر مشکلات فائق آییم، نقطه عطفی در گام دوم انقلاب رقم خواهد خورد و ثابت میشود که مدل نظام اسلامی و مردم سالاری دینی، توانایی پاسخگویی به مشکلات را دارد.
وی افزود: رسیدن و نیل به فهم و درک مشترک از مشکلات و معضلات کشور و اقدامات هماهنگ و همافزا برای غلبه بر این مسائل، از موضوعات ضروری و دارای اولویت هر سه قوه است.
رئیس قوه قضائیه با یادآوری این مهم که عبور از مشکلات و موانع بدون همکاری و همافزایی همه قوا و همچنین مشارکت مردم، میسر و امکانپذیر نخواهد بود، تاکید کرد: در نظام اسلامی اساس کار ما در ضمن توجه به ارزشهای الهی و معنوی، توجه و عنایت به رفع مسائل و مشکلات مردم است؛ به بیان دیگر، مردم و مسائل آنها در بطن و متن تصمیمات و راهبردها و اقدامات ما قرار دارند.
محسنی اژهای ادامه داد: بر همین مبنا، ما در قوای سه گانه و مشخصاً در دولت و قوه قضائیه باید قبل از آنکه مشکلات و مسائل مجموعه خودمان را لحاظ کنیم، به رفع و برطرف کردن مشکلات مردم اهتمام داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آنکه خودمان را ببینیم، باید مردم را ببینیم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه اولویت قوای سه گانه باید سیاستگذاری و برنامهریزی عملیاتی در جهت رفع مشکلات مردم باشد، تصریح کرد: نگاه و رویکرد مبتنی بر اولویت داشتن رفع مسائل و معضلات مردم، اکنون در قوای سه گانه، ساری و جاری است؛ اما ضرورت دارد به این نگاه و رویکرد عمق بخشید و این مقوله را در تمامی لایهها و سطوح مدیریتی رسوخ داد و آن را به یک باور و اعتقاد تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه مسئولان دستگاه قضائی در خصوص مسائل و مشکلات قوه مجریه، از آگاهی و شناخت برخوردارند و محدودیتهای دولت را درک میکنند، گفت: توصیه همیشگی من به مسئولان دستگاه قضائی آن است که در بیان مسائل و مشکلات خود نزد دولتمردان، اولاً به محذوریتها و محدودیتهای دولت توجه و التفات کنند؛ بدین معنا که توقعات و انتظارات خود را با لحاظ تنگناهای موجود در دولت مطرح کنند و ثانیاً علاوه بر آسیبشناسی مسائل و مشکلات، نسبت به ارائه راهحلهای مرتبط نیز اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سابقه طولانی حضور آقای رئیسی در مناصب مختلف عالی قضائی و شناخت و بینش وی نسبت به ابعاد و زوایای خطیر و تخصصی امور قضائی، خاطرنشان کرد: با توجه به آشنایی آقای رئیسی با پیچیدگیهای امر خطیر قضا و مسائل دستگاه قضائی، نیازی به تشریح و تبیین محدودیتها و محذوریتهای قوه قضائیه برای وی وجود ندارد و رئیسجمهور نسبت به برطرف کردن مشکلات دستگاه قضائی عنایت و توجه دارد.
در این نشست، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و همچنین اعضای شورای عالی قوه قضائیه حضور داشته و طی سخنانی به بیان مطالب و نقطه نظرات خود در راستای بسط همافزاییها و هماهنگیها میان دو قوه مجریه و قضائیه پرداختند.
درخواست دبیر ستاد حقوق بشر از روسای جمهور و قوه مقننه
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریبآبادی در نامهای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آئیننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده را شامل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدامات دولتهای خارجی بهویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آئیننامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: با وجود اینکه حمایتهای مذکور در آئیننامه شامل مأموران و کارکنان دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاههای اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، میشود، اما دیگر اتباع آسیبدیده ایرانی (که هیچ رابطهای با دستگاههای اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولتهای خارجی و بویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمیدهد.
غریبآبادی میافزاید: از یکسو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیبدیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولتهای بیگانه بهویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیتها و ممنوعیتها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاههای اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاههای اجرایی ندارند) صورت میپذیرد و حقوق آنان را تضییع میکند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آئیننامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر بردهاند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریمها در زندان به سر میبرند و رابطه قراردادی نیز با دستگاههای اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شدهاند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.
غریبآبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آئیننامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایتهای حقوقی و قضائی و سایر مساعدتهای پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیبدیده شود.