به گزارش ارمغان شهر و به نقل ا زفارس ، میرسامان پیشوایی درباره بهره‌وری نیروی کار در کشور اظهار داشت: در برنامه‌های پیشرفت کشور مقرر شد که سالیانه هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا به اهداف بلند خود برسیم و قرار بود از این هشت درصد ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری باشد.
وی بیان کرد: رشد اقتصاد یا مبتنی بر افزایش سرمایه و افزایش نیروی کار است که رشد نهاده محور گفته می‌شود و یا رشد مبتنی بر افزایش ذخیره است.
رشد اقتصادی در دولت دوازدهم منفی ۰.۶ درصد بود
رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: در دهه ۹۰ رشد اقتصادی اتفاق نیفتاد و تنها ۰.۴ درصد بهره‌وری ارتقا یافت و در دولت دوازدهم نیز رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصد بود و نه‌تنها مثبت نبود؛ بلکه عقبگرد هم داشتیم.
دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشتیم و تنها ۰.۴ درصد بهره‌وری ارتقا یافت؛ در دولت دوازدهم رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصد بود
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری در دو سال اول دولت مردمی و مجموع اقدامات در دولت سیزدهم انجام شد و رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به ۳.۷ درصد رسید که نه‌تنها عدد بسیار خوبی است؛ بلکه از عدد پیش‌بینی شده نیز بالاتر است.
رشد سه درصدی بهره‌وری نیروی کار
پیشوایی گفت: در ۶ماهه امسال نیز ۱۴۰۲ سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ۲.۹ درصد رسید که رقم خوبی است و هم اکنون نگرانی ما پایداری رشد است و بایستی حداقل پنج سال سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی سه درصد باشد تا بتوانیم عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کنیم و با اقدامات جدیدی که انجام می‌شود عدد رشد اقتصادی حفظ شود و در این میان مهم‌ترین اقدام استقرار کامل نظام ملی بهره‌وری با تمام اجزا است.
وی توضیح داد: در حوزه بهره‌وری نیروی کار محاسبات نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار وضعیت بهتری داشت و رشد سه درصدی داشت.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: امسال سازمان بهره‌وری محاسبات دقیق‌تری را انجام داد و رشد بهره‌وری را با عوامل کیفی رشد تعدیل کرد؛ یعنی فصل تحصیلات و تجربه کاری را نیز مورد سنجش قرارداد، به این صورت که با افزایش تحصیلات و افزایش تجربه کاری در حوزه بهره‌وری نیروی کار چه اتفاقی می‌افتد که نتیجه خوبی حاصل نشد.
وی بیان کرد: طبق بررسی سازمان ملی بهره‌وری با افزایش تحصیلات و سابقه کار نیروی انسانی ارزش افزوده افراد افزایش نمی‌یابد و این زنگ خطری است؛ زیرا نیروی انسانی برای گرفتن مدرک تحصیلی بالا و افزایش تجربه کاری به منابع بیشتری نیاز دارد و در این شرایط باید ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، اما در عمل شاهد هستیم که این‌طور نیست.
پیشوایی با بیان اینکه سه عامل در بالا نبودن ارزش افزوده نیروی کار دخیل است، افزود: نخست اینکه افرادی که به کار می‌گیریم در جای مناسب قرار ندارد، یعنی فرد تحصیل کرده است و تجربه کاری هم دارد، اما در جای مناسبی قرار نگرفته است و بین شغل و شاغل تناسب وجود ندارد. عامل دوم این است که فرد تحصیل‌کرده در جای مناسب قرار دارد، اما مدرک تحصیلی و کیفیت آموزش پایین است که این امر به وزارت علوم بازمی‌گردد. موضوع سوم این است که نظام انگیزشی در بازار کار مناسب نیست و فرد متخصص در جای مناسب هم به کار گرفته شده، اما جبران خدمات متناسب با او نیست و انگیزه لازم را ندارد.
وی تاکید کرد: بایستی دستگاه‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم و حتی معاونت علمی ریاست جمهوری، هشدار سازمان ملی بهره‌وری را جدی بگیرند و اقدامات لازم برای افزایش نیروی بهره‌وری انجام دهند.
