نمایش موارد بر اساس برچسب: دولت

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر  و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت از استقبال پرشور مردم کهکیلویه و بویراحمد از دولت مردمی در جریان سفر دو روز گذشته رئیس جمهور به این استان تشکر کرد و گفت: همت جهادی همه دستگاه‌های مجری و حاکمیتی در تکمیل و به ثمر رساندن چندین پروژه مهم زیربنایی و خدماتی در حوزه‌های آب، برق، راه، پتروشیمی و درمان، که تکمیل بعضی از آنها نزدیک به ۳۰ سال به طول انجامیده بود، علاوه بر به ثمر رساندن ثروت‌های قفل شده در این پروژه‌های نیمه‌تمام، رونق و رشد اقتصادی را از طریق ایجاد زمینه جذب سرمایه‌های جدید به استان‌ها موجب می‌شود.

رئیس جمهور افزود: در کنار تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، موفقیت‌های حاصله در بازگرداندن واحدهای تولیدی و صنعتی راکد به چرخه تولید نیز علاوه بر کمک به رشد و رونق اقتصادی، باعث احیای فرصت‌های شغلی از دست رفته و ارتقای امید و اعتماد عمومی می‌شود و به سایر فعالان اقتصادی نیز این امیدواری را می‌بخشد که دولت در حمایت و پشتیبانی از رونق تولید عزم جدی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش همه دستگاه‌ها به ویژه متولیان مدیریت بازار کالا و خدمات مورد نیاز مردم را به پایش مستمر و دقیق‌تر وضعیت فعلی و آتی بازار فراخواند و تصریح کرد: پیش‌بینی هر وضعیت احتمالی با توجه به مناسبت‌ها و ایام خاص و نیز احتمالات مطرح دیگر یک ضرورت بسیار مهم برای دستگاه‌های مسئول در این زمینه است.

آیت الله رئیسی در ابتدای سخنان خود با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام عزای اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، دهه محرم را، دهه خودسازی و بازشناخت شخصیت والای امام حسین (ع) اهل بیت علیهم السلام توصیف کرد.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در پیامی به اولین رویداد ملی خانواده و فرهنگ عامه که از سوی انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در این مراسم قرائت شد، اظهار کرد: برای حفظ سنگر خانواده و حراست از پایداری و استحکام آن، همه آحاد و گروه‌های مردمی و نهادها و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند نقش خود را در بالندگی و نشاط جامعه عهده‏‌دار شوند و برای ارتقای جایگاه آن و برنامه‌ریزی برای نیازهای گوناگون مادی و معنوی آن تلاش کنند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم ‏الله الرحمن الرحیم

خانواده، رکن اساسی و زیربنای هر جامعه و نقطه آغازین زندگی اجتماعی انسان است. تحکیم این بنای مقدس، بر اساس ارزش‌های مسلم اسلامی، چشم‌اندازهای روشنی را در افق پیشرفت اجتماع ترسیم خواهد کرد.

دین مبین اسلام به‌عنوان مکتبی انسان‏‌ساز که زوایای فردی و اجتماعی بشر را در بر می‌‏گیرد، نگاه ویژه‌ای به این نهاد اجتماعی دارد. از نگاه اسلام عزیز ما، خانواده یکی از نهادهای زیربنایی بنیاد هستی و از ساختارهای اصلی جامعه است و جامعه مطلوب در سایه «خانواده مطلوب» شکل می‏‌گیرد.

برخلاف جهان غرب که امروزه با بحران فروپاشی خانواده مواجه می‌باشد، در نگاه دینی هیچ بنایی مقدس‏‌تر و محبوب‏‌تر از بنای خانواده نیست؛ خانواده‌ای که با مهر و مودت و فداکاری و گذشت عجین گشته و تبلور دگرخواهی در پرتو خداخواهی را در جامعه نهادینه می‌‏سازد.

اوج این نگاه در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله‌‏العالی» تجلی دارد که با نگاه تمدن‌گرای اسلامی، الگوی فطری و قرآنی را برای جامعه ترسیم می‏‌کنند و آن را خاستگاه نسل مؤمن، صالح و عفیف و رکن رکین پیشرفت می‌‏دانند.

اکنون، برای حفظ این سنگر و حراست از پایداری و استحکام آن، همه آحاد و گروه‌های مردمی و نهادها و سازمان‌های دولتی وظیفه دارند نقش خود را در بالندگی و نشاط جامعه عهده‏‌دار شوند و برای ارتقای جایگاه آن و برنامه‌ریزی برای نیازهای گوناگون مادی و معنوی آن تلاش کنند.

یقین داریم که رفتارها، باورها و اعتقادات با محوریت خانواده نقش برجسته‌ای در ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی دارد و امروز یکی از دغدغه‌های مهم، باید موضوع ترکیب جمعیتی و صیانت از ارزش‌های ایرانی-اسلامی خانواده باشد.

از این رو اهتمام و اراده دولت برای اعمال سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف در راستای استحکام و ترفیع نهاد خانواده است و در سند تحول دولت نسبت به موضوعات مهمی همچون افزایش نقش خانواده در اجتماع، نگاه تحولی در قوانین و آئین‌نامه‌ها در حوزه خانواده، حمایت از اعضای خانواده در برابر آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه کودکان و زنان و … تلاش مستمر و نظام‏‌مند دارد.

اینجانب، این روز خجسته را گرامی می‌دارم و به همه زنان و مردان شایسته کشورمان تبریک می‌گویم و امیدوارم با تقویت و تحکیم بیش از پیش حریم و ارزش‌های خانواده، شاهد نشاط و پویایی روزافزون در خانواده‌های ایرانی باشیم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران»

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در چهل و هفتمین جلسه مجمع نمایندگان استان با موضوع بررسی برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در این برنامه عزم جدی برای کوچک شدن دولت وجود ندارد. کوچک شدن دولت نیز به معنای اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی است.
وی افزود: هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه و همچنین سایر موارد مطرح‌شده مانند رشد تشکیل سرمایه ناخالص، رشد موجودی سرمایه، رشد اشتغال، کاهش متوسط نرخ تورم، رشد بهره‌وری، جذب سرمایه خارجی و رشد صادرات غیرنفتی نیز با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی ندارد و برنامه‌ای برای تحقق آنها در نظر گرفته نشده است.
کشانی همچنین تأکید کرد دولت باید عزم خود را برای کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد با اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی جزم کرده و کشور باید به‌جای واردات، به سمت صادرات‌محوری حرکت کند.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر رفع مشکلات عمده استان از جمله در حوزه آب و فرونشست گفت: باید در این زمینه از ظرفیت اتاق بازرگانی اصفهان نیز کمک بگیریم و نمایندگان استان آمادگی همکاری با اتاق اصفهان جهت پیگیری امور را دارند. لیاقت مردم استان اصفهان که از پیش از انقلاب تاکنون در عرصه‌های گوناگون پیشتاز بوده‌اند، بیشتر از اینها است اما متأسفانه شاهد نوعی اصفهان‌ستیزی هستیم که این نگاه‌های منفی باید از بین برود.
همچنین مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی اصفهان درخواست کرد پیشنهادات فعالان اقتصادی در خصوص برنامه هفتم توسعه را پس از انجام کار کارشناسی، به نمایندگان استان در مجلس منعکس کنند.
زهرا شیخی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه 107 بیماری خاص و صعب‌العلاج احصا شده است، گفت: در این زمینه برای نخستین بار بودجه مناسبی به ارائه تسهیلات بیمه‌ای به این بیماران تخصیص یافت.
در ادامه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده شهرستان خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه نمایندگان استان در راستای حمایت از تولید تلاش دارند از تعطیلی واحدهای تولیدی که با مشکلات قضائی مواجه شده‌اند جلوگیری شود، اضافه کرد: بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس در جریان است و از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنم، چند پیشنهاد کلیدی خود برای اصلاح این برنامه را از طریق اتاق بازرگانی به مجمع نمایندگان استان منتقل کنند.
همچنین اصغر سلیمی، نماینده شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان شاکله اصلی برنامه هفتم توسعه را دستخوش تغییر کرد، بر سپردن مسئولیت‌های اجرایی به افراد متخصص، متعهد و کاردان برای تحقق اهداف این برنامه تأکید کرد.
احمد خوروش، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز بازنگری در برنامه هفتم توسعه و انجام کار کارشناسی دقیق‌تر درباره آن را ضروری دانست و گفت: برخی مسائل در این برنامه نادیده گرفته شده و شماری از اهداف در نظر گرفته شده نیز دور از ذهن است. همچنین صادرات‌محور شدن کشور نیاز به رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان دارد، اما شاهد هستیم که تدوین و ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی موجب کاهش صادرات شده است.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان نیز بر ضرورت بررسی دقیق برنامه هفتم توسعه به‌صورت تخصصی و با موضوعات دسته‌بندی شده با حضور فعالان هر بخش تأکید کرد.
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و‌ مدیریت واردات اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه بخش‌‌های مربوط به تجارت بین‌الملل بسیار آرمانی و به دور از واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود مانند تحریم‌ها متصور شده، تصریح کرد: از طرف دیگر در این برنامه با تعدد اهداف مواجه هستیم، درحالی‌که تمام کشورهای پیشرفته دنیا برنامه‌های توسعه خود را بر یک هدف مشخص متمرکز می‌کنند.
وی ضمن اشاره به چالش‌هاس صادرکنندگان از جمله قوانین جدید دریافت ارز حاصل از صادرات، عدم تخصص کافی رایزنان بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی، فقدان نگاه بلندمدت در حوزه صادرات و چالش‌های حمل‌ونقل گفت: نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل موجب شده نتوانیم تفاهم‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها را اجرایی کنیم.
سهم اندک اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، حذف معافیت‌ها در این برنامه، فقدان استراتژی کلی، عدم ارائه راهکار برای رشد تولید و کنترل تورم، عدم اشاره به چالش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج جوانان، فقدان شفافیت درباره سیاست خارجی و نقش وزارت امور خارجه در توسعه صادرات، عدم شفافیت در شیوه حمایت از صادرکنندگان و ممنوعیت هرگونه تخفیف و معافیت در نرخ مالیات فعالان اقتصادی نیز دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی حاضران درباره نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه بود.
در بخش دیگری از این جلسه نیز زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی به تشریح پژوهش صورت‌گرفته درباره تعطیلات آخر هفته در کشورهای مختلف و مقایسه تأثیرات تعطیلی شنبه‌ها یا پنجشنبه‌ها در کشورمان پرداخت. در این پژوهش از اصطکاک تجاری با کشورهای دنیا، اصطکاک تبادلات مالی، تحمیل هزینه‌های نیروی کار، تضعیف رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، اختلال در تخلیه بارهای گمرکی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در بازاریابی و برگزاری جلسات تجاری به‌عنوان آسیب‌های تعطیلی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها یاد شده و عنوان شد جابه‌جایی تعطیلات آخر هفته در ایران از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه به‌منظور تطابق حداکثری با تعطیلات آخر هفته در دنیا، کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص تاثیر تصویب این شیوه‌نامه بر عملکرد شرکت‌های فولادی به ویژه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، گفت: ساماندهی بازار، جلوگیری از احتکار و اجحاف در حق مصرف‌کننده، امری مطلوب است اما ساماندهی و سازماندهی جهت فراهم‌سازی منافع طیفی خاص، آن هم بدون توجه به نظر کارشناسان و اهل فن، مذموم و نامطلوب است.

وی افزود: قطعا فروش محصول نهایی با قیمت‌های دستوری و دستکاری شده، رهاسازی قیمت در بالادست، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، حمل، سربار و ... حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد را به کم­ترین میزان ممکن سوق می‌دهد. از آن جایی که کنترل و نظارت بر قیمت مصرف‌کننده، میسر نیست و آشفتگی فراوانی در سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده می‌شود لذا منافع این تصمیم به دست مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید.

محمد جعفر صالحی در خصوص تاثیر ممنوعیت هر گونه فروش خارج از بورس بر تعادل قیمت‌ها در بازار بیان کرد: آیا تاکنون مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را از بورس تهیه می‌کرد؟ در پاسخ باید گفت خیر، زیرا قیمت در سیستم توزیع تعیین می‌شود. از طرفی دیگر تعیین قیمت بازار، تحت تاثیر جو روانی شرایط سیاسی و نوسانات نرخ ارز حادث می‌گردد و تقاضا نیز متناسب با آن و بعضا در جهت حفظ ارزش پول و در جهت سرمایه‌گذاری و نه لزوما تولید نوسان می‌کند.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص این‌که با توجه به مکلف شدن وزارت صمت به عرضه مواد اولیه قبل از شمش در بورس کالا، چقدر این بند قابل اجرا است و درصورت اجرا تا چه میزان مشکل تامین مواد اولیه فولادسازان را حل می‌کند، گفت: وزارت صمت، جدول تخصیص سهمیه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را تنظیم و ابلاغ کرده است که باید نتیجه آن را از واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده بپرسند تا عیار اجرایی تصمیم‌های ابلاغی روشن شود. تولید با ظرفیت کامل، موجب کاهش هزینه‌های ثابت شده که در نهایت بر کاهش قیمت تمام شده تاثیر مثبت دارد. وقتی تولیدکننده با ۶۰ یا ۷۰ درصد ظرفیت تولید می‌کند و هر روز دغدغه تامین مواد اولیه دارد و هیچ متولی دلسوزی هم پیدا نمی‌کند به ناچار به تامین مواد اولیه با قیمت‌های غیر مصوب روی می‌آورد. 

صالحی همچنین با اشاره به تاثیر شیوه نامه ساماندهی زنجیره فولاد بر صادرات فولادسازان عنوان کرد: رشد قیمت ارز، صادرات هر چیزی را جذاب کرده است. از سویی کشور نیازمند ارز است و همه به هر شکل، میزان و از هر نوعی تمایل به صادرات دارند لذا ایجاد تعادل در این شرایط کاری بس دشوار است. شرکت‌های فولادی، تمامی ارز حاصل از صادرات خود را یا برای واردات خود استفاده می‌کنند و یا به بانک مرکزی می‌دهند.

 وی ادامه داد: آنچه مشهود است ارزش و آثار امضاهای طلایی بیش از پیش عیان شده و عرضه‌های دستوری و تابع زمان خاص، عدم وجود تقاضا را به دنبال خواهد داشت و این امر نیز به صدور مجوز صادرات منجر خواهد شد. کاش به تفکر و کار کارشناسی اهل فن بیشتر بها داده می‌شد و از سر دستپاچگی و رفع تکلیف تصمیم نگیریم. انتظار داریم به جای صدها دستورالعمل و شیوه‌نامه متناقض، زمان کافی صرف گرفتن یک تصمیم درست حاصل از خرد و اندیشه صاحبان علم و فن کنیم.

 با توجه به این که صنعت فولاد از جمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود، انتظار می رود در این شیوه نامه اصلاحاتی صورت گیرد تا منافع فولادسازان و در نهایت کشور نیز حفظ گردد.