به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص تاثیر تصویب این شیوه‌نامه بر عملکرد شرکت‌های فولادی به ویژه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، گفت: ساماندهی بازار، جلوگیری از احتکار و اجحاف در حق مصرف‌کننده، امری مطلوب است اما ساماندهی و سازماندهی جهت فراهم‌سازی منافع طیفی خاص، آن هم بدون توجه به نظر کارشناسان و اهل فن، مذموم و نامطلوب است.
وی افزود: قطعا فروش محصول نهایی با قیمت‌های دستوری و دستکاری شده، رهاسازی قیمت در بالادست، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، حمل، سربار و ... حاشیه سود تولیدکنندگان فولاد را به کمترین میزان ممکن سوق می‌دهد. از آن جایی که کنترل و نظارت بر قیمت مصرف‌کننده، میسر نیست و آشفتگی فراوانی در سطح عمومی قیمت‌ها مشاهده می‌شود لذا منافع این تصمیم به دست مصرف‌کننده نهایی نخواهد رسید.
محمد جعفر صالحی در خصوص تاثیر ممنوعیت هر گونه فروش خارج از بورس بر تعادل قیمت‌ها در بازار بیان کرد: آیا تاکنون مصرف‌کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را از بورس تهیه می‌کرد؟ در پاسخ باید گفت خیر، زیرا قیمت در سیستم توزیع تعیین می‌شود. از طرفی دیگر تعیین قیمت بازار، تحت تاثیر جو روانی شرایط سیاسی و نوسانات نرخ ارز حادث می‌گردد و تقاضا نیز متناسب با آن و بعضا در جهت حفظ ارزش پول و در جهت سرمایه‌گذاری و نه لزوما تولید نوسان می‌کند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در خصوص این‌که با توجه به مکلف شدن وزارت صمت به عرضه مواد اولیه قبل از شمش در بورس کالا، چقدر این بند قابل اجرا است و درصورت اجرا تا چه میزان مشکل تامین مواد اولیه فولادسازان را حل می‌کند، گفت: وزارت صمت، جدول تخصیص سهمیه کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را تنظیم و ابلاغ کرده است که باید نتیجه آن را از واحدهای تولیدکننده و مصرف‌کننده بپرسند تا عیار اجرایی تصمیم‌های ابلاغی روشن شود. تولید با ظرفیت کامل، موجب کاهش هزینه‌های ثابت شده که در نهایت بر کاهش قیمت تمام شده تاثیر مثبت دارد. وقتی تولیدکننده با ۶۰ یا ۷۰ درصد ظرفیت تولید می‌کند و هر روز دغدغه تامین مواد اولیه دارد و هیچ متولی دلسوزی هم پیدا نمی‌کند به ناچار به تامین مواد اولیه با قیمت‌های غیر مصوب روی می‌آورد.
صالحی همچنین با اشاره به تاثیر شیوه نامه ساماندهی زنجیره فولاد بر صادرات فولادسازان عنوان کرد: رشد قیمت ارز، صادرات هر چیزی را جذاب کرده است. از سویی کشور نیازمند ارز است و همه به هر شکل، میزان و از هر نوعی تمایل به صادرات دارند لذا ایجاد تعادل در این شرایط کاری بس دشوار است. شرکت‌های فولادی، تمامی ارز حاصل از صادرات خود را یا برای واردات خود استفاده می‌کنند و یا به بانک مرکزی می‌دهند.
وی ادامه داد: آنچه مشهود است ارزش و آثار امضاهای طلایی بیش از پیش عیان شده و عرضه‌های دستوری و تابع زمان خاص، عدم وجود تقاضا را به دنبال خواهد داشت و این امر نیز به صدور مجوز صادرات منجر خواهد شد. کاش به تفکر و کار کارشناسی اهل فن بیشتر بها داده می‌شد و از سر دستپاچگی و رفع تکلیف تصمیم نگیریم. انتظار داریم به جای صدها دستورالعمل و شیوه‌نامه متناقض، زمان کافی صرف گرفتن یک تصمیم درست حاصل از خرد و اندیشه صاحبان علم و فن کنیم.
با توجه به این که صنعت فولاد از جمله صنایع مهم و ارزآور کشور محسوب می‌شود، انتظار می رود در این شیوه نامه اصلاحاتی صورت گیرد تا منافع فولادسازان و در نهایت کشور نیز حفظ گردد.
