تنها از یک دهم ظرفیت اقتصادی استان استفاده می شود

به گزارش پایگاه خبری ارمان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان امیر رضا نقش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در این برنامه با بیان اینکه شاخص‌های محیط کسب و کار طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوبه سال 1390 از سوی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف پایش می‌شود افزود: از سال 1394 آیین نامه مربوطه تدوین و شاخص‌های این حوزه استخراج گردید و از سال 1395 این شاخص‌ها به صورت فصلی و سالانه توسط این سه نهاد بررسی می‌شود.

وی تصریح کرد: در برش استانی این طرح، در بهار 1401 نسبت به بهار سال 1400 رتبه استان اصفهان از 15 کشوری به رتبه 5 ارتقاء یافت و شاهد ارتقاء 10 رتبه ای این شاخص‌ها هستیم.

نقش با اشاره به بدترین مولفه‌های کسب و کار در استان اصفهان گفت: در یک سال گذشته موانع و مشکلات فعالان بخش خصوصی با دستگاه های دولتی در حال پیگیری و رفع می باشد و بخشی از ارتقاء رتبه محیط کسب و کار استان نیز ناشی از این موضوع بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی همچنین ضمن اشاره به بهتر شدن وضعیت تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی طی این مدت در استان تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی و دامپروری با چالش سرمایه در گردش مواجه شدندکه استانداری با جدیت به این حوزه ورود کرد و ضمن تاکید بر ضرورت تامین سرمایه در گردش واحدها از طریق تسهیلات بانکی، در کمیته تسهیلات رونق تولید نیز جلسات متعددی در این خصوص برگزار شد و مجموعا در یکسال گذشته حدود 15 هزار میلیارد تومان در حوزه تامین مالی پرداخت شده که با رشد 25 درصدی نسبت به سال پیش از آن روبرو بوده ایم.

نقش، همچنین تصریح کرد: گزارشات متنوعی از قوانین و مقررات دست و پاگیر به هیات مقررات زدایی ذیل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد از سوی استانداری اصفهان ارایه می‌شود و امیدواریم این موانع با هماهنگی مجلس برطرف شود.

بهنام ابراهیمی دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این برنامه با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر محیط کسب و کار کشور در بهار 1401 گفت: عواملی مانند حذف ارز ترجیحی اثر کوتاه مدت منفی ولی اثر بلندمدت مثبت در فضای کسب و کار استان و کشور خواهد داشت.

وی برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مسئولین  و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، عدم پایبندی طرف‌های قرارداد اعم از دولتی و بخش خصوصی به تعهدات وهمچنین دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌های بازار را بدترین مولفه‌های کسب و کار در اصفهان از منظر فعال اقتصادی در بهار 1401 عنوان کرد.

ابراهیمی ضمن تاکید بر تاثیر شاخص‌های محیط کسب و کار در حفظ و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: به منظور توسعه کسب و کارها باید به شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و شاخص‌های بانک جهانی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی توجه شود .

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار را حاصل اقدامات چند ساله دانست و تصریح کرد: وفاق و همدلی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی برای کمک به بهبود اقتصاد استان، اقدامات هدفمند و موثر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای حمایت از تولید، اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری به ویژه ارائه بسته‌های حمایت از تولید از سوی دستگاه‌های اجرایی اقتصادی استان در 3 سال گذشته ، پیگیری و رفع مشکلات موردی فعالان اقتصادی از طریق جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل مرکز فوریت‌های کسب و کار و سرمایه گذاری استان، برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای حمایت قضایی از تولید و اشتغال و برگزاری جلسات کمیته ارزی استان به منظور کمک به رفع چالش‌های ارزی فعالان اقتصادی از مهمترین عوامل بهبود محیط کسب و کار استان است. 

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان نیز در دوره نهم فعالیت خود حمایت از بهبود محیط کسب و کار استان را اولویت نخست خود قرار داده و در این راستا اقداماتی مانند راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار، ایجاد میزهای تخصصی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مهم مانند میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی، میز‌های  صمت، گمرک، میز برون مرزی و ... با هدف پیگیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی انجام داده است که نقش مهمی در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه بهبود محیط کسب و کار استان داشته است.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان افزود : به رغم بهبود 19 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار استان در 3 سال گذشته، هنوز محیط کسب و کار استان با فضای مطلوب فاصله داشته و با توجه به مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی و استمرار تحریم های خارجی، نیازمند ارائه بسته های حمایتی جدید از سوی همه دستگاه های اجرایی اقتصادی برای حمایت از تولید و اشتغال هستیم.

وی افزود: در حال حاضر تنها از یک دهم ظرفیت اقتصادی استان استفاده می شود که با ارتقاء شاخص امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود محیط کسب و کار، پتانسیل های اقتصادی و اشتغالزایی استان بسیار افزایش یافته و از طریق تقویت بخش‌های خدماتی که از پتانسیل‌های قدرتمند استان هستند می توان این ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل نمود.

ابراهیمی همچنین بر ضرورت استفاده از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی هنگام تدوین قوانین، دستورالعمل و آیین نامه‌ها تاکید کرد و افزود: مراجعه به میزهای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در جلوگیری از برداشت های سلیقه ای از قوانین، اهمیت ویژه ای داشته و در بهبود بدترین مولفه از نظر فعالان اقتصادی تاثیرگذار بوده است.

وی در ادامه بر تامین پایدار زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و توسعه کارآفرینی به منظور توسعه اشتغال زایی و بهبودمحیط کسب و کار استان تاکید کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در پایان سخنان خود با اشاره به مطلوب تر بودن وضعیت بنگاه های اقتصادی استان اصفهان در دوران پاندمی کرونا نسبت به سایر استانهای کشور، این امر را ناشی از بخشی از اقدامات ویژه پارلمان بخش خصوصی اصفهان در این دوران مانند تشکیل کارگروه های مختلف، ستاد احیای گردشگری، دوره های آموزشی توانمندسازی فعالان اقتصادی و همچنین حمایت از واکسیناسیون اعضاء و پرسنل آنها دانست.