نمایش موارد بر اساس برچسب: نماینده مجلس شورای اسلامی

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ،  محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز _یکشنبه بیست‌وهشتم خردادماه_ مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور اظهار کرد: امروز مسکن از مهمترین مسئله‌های مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود و به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با تصویب طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن، قوانین سه‌گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.

وی افزود: مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.

قالیباف تاکید کرد: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون مؤثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: جریان‌های ذی‌نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجران تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره‌بها، زیر تیغ قیمت‌های غیرمنصفانه اجاره‌بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.

وی افزود: این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالانه اجاره‌بها را ضابطه‌مند کند و اجاره‌ها در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی تعیین نشود. اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیاز دارد و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت وجود دارد، ان‌شاء‌الله در فرصت منطقی با اقدامات دولت شاهد تحولات عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.

منبع : ایمنا

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ،  آیت‌الله ابراهیم رئیسی در ابتدای نشست خبری با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دولت و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: خدا را شاکرم که توفیق داد تا یکسال به عنوان خدمتگزار مردم عزیز باشیم و در این یک سال با وجود مشکلات و مسایلی که به آنها اشاره می‌کنم همواره عنایت حضرت حق را دیدیم و شکرگزار درگاه خدا وند متعال هستیم و تشکر از مردم عزیز و صبور که بسیار با دولت همراهی کردند و همچنین مقام معظم رهبری که با رهنمودها دولت را کمک کردند. از همه دستگاه‌ها، رسانه ملی و افراد فعال در این عرصه که تلاش کردند فعالیت‌های دولت را تبیین کنند و اگر گره‌های ذهنی موجود را رفع کنند نیز متشکرم.

وی افزود: در یکسال اخیر تلاش کردیم و نخستین تغییر رویکردی که ما بر آن تاکید کردیم، توجه به خواست مردم و حضور در میان مردم بود و تاکید بنده و دولت این است که همواره با مردم باشیم که حضور در ۳۱ استان و بیش از ۵۰ شهر و روستا در راستای همین نگاه انجام شده است. حضور در مجامع کارگری، کشاورزی، تعلیم و تربیت و سایر موارد در همین راستا بوده است و کسانی که ملامت می‌کردند ثمر این حضور در بین مردم چیست و نگران آن بودند، تجربه میان مردم بودن و لذت آن را نچشیده‌اند.

انتظار مردم از دولت حل مساله است / مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی متفاوت است

رئیس جمهور به تفاوت مدیریت میدانی با مدیریت کارتابلی اشاره کرد و گفت: فرق می‌کند که انسان پشت میز بنشیند و نشسته مدیریت کند یا اینکه در میدان حضور پیدا کند، با مردم بودن و مشکلات مردم را از نزدیک احساس کردن یک رویکرد و اصل به شمار می‌رود و شناخت مساله و حل رفع آن و دنبال کردن مسایل مردم نیز در کنار هم قرار دارد.

وی دیگر رویکرد این دولت در یکسال اخیر عدالت‌محور عنوان کرد و افزود: بودجه ما بر اساس عدالت تنظیم و به آمایش سرزمینی هم توجه شده است و در جذب نیروی انسانی، پرداخت‌ها و به کارگیری افراد تاکید شده که باید پیوست عدالت داشته باشد. مساله عدالت باید به تمامی اقدامات گرایش داشته باشد و با گوشزد کردن موارد مشخص به سمت رعایت عدالت برویم.

رئیس جمهور ستیز با فساد سومین رویکرد برشمرد و تاکید کرد: باید با کسانی که با رشوه و سایر موارد نظام اداری ما را با فساد همراه می‌کنند، مقابله شود. حتی در مواردی که نه فساد، بلکه تخلف صورت گرفته است هم به دنبال نظارت و کنترل و مقابله بودیم و البته وظیفه ضدیت با فساد در هر سازمانی اول از همه خود همان سازمان و دولتمردان باید باشند و در این مورد آنچه که وجود داشته با آن برخورد شده است.

ساختارهای فسادزا در دولت باید اصلاح شود

آیت الله رئیسی گفت: اصلاح ساختار فسادزا و افرادی که با روابط ناسالم و رشوه نظام اداری ما را آلوده کنند، برخورد کردیم و نظارت دورن سازمان و برون سازمانی فعال بوده است. همچنین مدعی فساد و مسئول مبارزه با فساد را همان مدیر دستگاه می‌دانیم زیرا آن مدیر در کنار وظیفه مدیریت مسئولیت مبارزه با فساد را دارد.

وی تاکید کرد: با مساله فساد چه ساختارهای فسادزا و رانتی که جیب عده‌ای را پر می‌کند و بی‌عدالتی را رواج می‌دهد باید برخورد شود و معتقدیم باید این ساختارها اصلاح و شاهد تولید پرونده نباشیم.

دولت گرفتار حاشیه نشود

آیت الله رئیسی رویکرد دیگر را مساله همگرایی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: مسئله همگرایی و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف هم در دولت مورد توجه است. همچنین ما تاکید داریم که دولت گرفتار حاشیه نشود. در برخی دولت‌های قبلی شاهد این امر بوده‌ایم، اما از ما تاکیدات همواره در دولت این بوده که حاشیه‌ها ما را از متن، که خدمتگزاری به مردم است دور نکند.

وی با بیان اینکه حرکت جهادی برای پیشبرد امور کشور هم از تاکیدات دولت است، افزود: برخلاف وجود موانع ما باید آن موانع را رفع کنیم و بدانیم که به تعبیر رهبری انقلاب، هیچ مشکلی در کشور نیست که حل‌شدنی نباشد. پس ما با روحیه جهادی به دنبال حل مشکلات باشیم.

منبع : ایمنا

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ،  نشست علنی امروز دوشنبه هفتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ این طرح را جهت بررسی ابهامات به کمیسیون ارجاع داد.

محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، در جریان بررسی ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی گفت: علی‌رغم صراحت این طرح در خصوص موضوع (رفع ابهام درباره حق رأی غیرفقها) چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که دارای ابهام و اختلاف نظر در بر داشت است، بر همین اساس مطلوب است این ماده به کمیسیون بازگردد تا ابهامات احتمالی مرتفع شود و بعد از تصویب محل اختلاف نشود.

متن ماده ۱۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

الف - شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

۱. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛

۲. رئیس‌کل؛

۳. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛

۴. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

۵. یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛

۶. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ب - فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.

پ - رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضا برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

ت - جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق حداقل سه فقیه حاضر در جلسه معتبر است.

ث - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.

ج - شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آنکه حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرا فقهی ولی فقیه است.

همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کنند.

چ - مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم‌الرعایه است. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نمی‌باشد.

ح - شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.

خ - دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد، و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.

منبع : ایمنا

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر را که به معنای واقعی کلمه ترجمان اخلاص، مردم‌داری و اثربخشی بودند و در همین مسیر به دست منافقان کور دل به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم.

وی افزود: دولت سیزدهم رویکردهای صحیح را در حوزه‌های مختلف در پیش گرفته که امیدآفرینی در جامعه را به همراه داشته است؛ در سالی که گذشت، این دولت بارهای بزرگی را از زمین برداشت و برخی از کارهای بر زمین مانده را پیش برد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مدیریت بیماری فراگیر کرونا، از نتایج دولت سیزدهم است. سفرهای استانی خستگی ناپذیر رئیس جمهور، تصویر جدیدی از مردمی بودن دولت را نشان داد و حضور میدانی اعضای کابینه، در بین مردم امیدبخش بوده است.

قالیباف تاکید کرد: رویکرد توجه دولت به ظرفیت‌های اقتصادی آسیا، نویدبخش است که به نتایج عملیاتی در جهت توسعه روابط با کشورهای همسایه منجر شد. امیدواریم موفقیت‌های امروز دولت باعث ایجاد تحولات اساسی در زمینه خنثی سازی تحریم‌ها و رشد و توسعه ایران عزیز شود.

وی یاد آور شد: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم ثابت کردند که می‌توانند با همکاری و همدلی در چهارچوب قانون، کارهای بزرگی را در کشور به سرانجام رسانند و تحولات عظیمی را رغم بزنند. مجلس در مسیر پیشرفت ایران اسلامی آماده همکاری با دولت در چهارچوب قانون است.