به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر  و به نقل از  ارتباطات اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان طی گزارشی از عملکرد مثبت میزخدمت الکترونیک این اداره کل بیان کرد: در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تکریم ارباب جوع، تحقق منشور شهروندی و دولت الکترونیک، میزخدمت الکترونیک در این اداره کل فعال و در خدمت ارباب رجوع است. 

ایشان همچنین اذعان داشت با ارتقاء درگاه الکترونیکی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ارباب رجوع می تواند تمامی خدمات خود را بصورت الکترونیکی و در تعاملی دو سویه دریافت کند و دیگر نیازی به حضور در اداره کل نیست. 

مدیرکل راه وشهرسازی استان اذعان داشت: کارکنان حوزه میزخدمت با دقت و تلاش نسبت به رفع مشکلات و پاسخگویی به درخواست های ارباب رجوع  فعالیت می کنند و از مجموع حدود هزار مورد درخواست های سال گذشته، ۶۵۰مورد از درخواست ها بصورت حضوری پاسخ داده شده و ۳۵۰ مورد بصورت غیرحضوری انجام پذیرفته است. همچنین این اداره کل به جهت آموزش و راهنمایی استفاده کنندگان از خدمات غیرحضوری، فیلم آموزشی از تمامی خدمات تهیه کرده و در سایت اداره کل قرارداده است. 

قاری قرآن با اشاره به اینکه میزخدمت با اهدافی همچون خدمت رسانی بهینه و مورد رضایت ارباب رجوع از طریق اصلاح فرآیند ها، حذف فرآیندهای غیرضروری، افزایش سرعت ارائه خدمات و دسترسی آسان به خدمات راه اندازی شده است. گفت: تمامی خدماتی که به شهروندان، پیمانکاران و مهندسین عضو نظام مهندسی ساختمان ارائه می شود در میز خدمت الکترونیکی به عنوان یک درگاه واحد تجمیع شده است و به تمامی درخواست ها در کمترین زمان ممکن پاسخ داده می شود.  

ایشان ادامه داد: خدمات شهروندی به تفکیک هر حوزه بر روی درگاه الکتونیکی این اداره کل قرارداده شده است و با انتخاب شرح خدمت مورد نظر مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، مدت زمان انجام کار، مسئول اصلی ارائه خدمت، مراحل گردش کار و ... قابل ملاحظه است و پس از درخواست خدمت توسط ارباب رجوع کدرهگیری منحصر به هر درخواست اختصاص می بابد. که میتوانند جهت پیگیری کار خود از آن استفاده کنند. 

قاری قرآن اظهار داشت: برای آن دسته از ارباب رجوعان که به هر دلیل امکان استفاده از خدمات الکترونیکی را ندارند میزخدمت حضوری در سالن همکف این اداره کل استقرار یافته که مورد رضایت ارباب رجوع قرار گرفته و از جمله اقداماتی است که جهت حصول به هدف خدمتگزاری به ارباب رجوعان انجام شده است.

به گزارش پایگاه  خبری ارمغان شهر، وی  افزود : در سال 98 موفق شدیم، انبوه سازی تولید ریل را محقق نماییم و قراردادهایی که برای تحویل این محصول استراتژیک به شرکت های زیر ساخت ،گل گهر و متروی بهارستان داشتیم انجام دهیم.در سال جدید نیز تامین نیاز ریلی کشور را در بخش های مختلف در  دستور کار داریم.
معاون بهره برداری شرکت خاطر نشان کرد : با توجه به بررسی و تحلیل  بازار ، محصولات جدیدی که مورد نیاز بود مانند ریل معدن،انواع آرک معادن و انواع ورق سازه های فولادی ، تولید و به بازار عرضه شد.
این مقام مسئول بیان کرد : با توجه به نامگذاری سال جدید تحت عنوان جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری امیدواریم در سال 99 بتوانیم شرایط تولید را بهبود بخشیم.همان طور که رهبر انقلاب فرمودند، همه ارگان ها باید با همدلی و هم افزایی به تحقق جهش تولید کمک کنند.
تولائیان تصریح کرد : زیر ساخت های مناسب برای تولیدات بیشتر وجود دارد اما مشکل تامین پایدار مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان همچنان آزار دهنده است. بحران هایی شبیه ویروس کرونا و تبعات آن نیز مشکلاتی را ایجاد کرده و نیاز است با دور اندیشی نسبت به تامین مواد اولیه اقدامات شود تا با ذخیره کافی ، تولید صورت گیرد و بحران ها بی اثر باشند. همچنین نیاز است معادن زغال داخل کشور فعال تر باشند و بتوانند نیاز داخل را تامین نمایند.

به گزارش پایگاه  خبری ارمغان شهر ، سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در راستای حضور شستا در بورس گفت: شرکت سرمایه‌گذاری تامین ‏اجتماعی(شستا) متعلق به سازمان تأمین اجتماعی با سرمایه ثبتی 8000 میلیارد تومان یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور بوده که ‏در برهه های مختلف زمانی نقش خود را به عنوان پیشرو در بسیاری از زمینه ها بخوبی ایفا کرده است که در آخرین مرحله آن نقش ‏بسیار بزرگی در مبارزه با بحران کرونا و پیشبرد برنامه های مختلف مربوط به جهش تولید ایفا کرده است. امروز نیز با برداشتن تمامی ‏موانع و با صبر، کوشش و تحمل مرارت های بسیار زیاد برای تمامی ارکان آن، می رود تا با عرضه بیش از 10% از سهام خود در بازار ‏سرمایه، گام بزرگ و تحسین برانگیزی دیگری را بردارد‎. ‎
وی اظهار داشت: شستا در این برهه زمانی و پس از سپری کردن بیش از 3 دهه فعاليت مستمر به يکي از شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي در ‏سطح خاورميانه تبديل شده و با تببین برنامه های مختلف در راستای اصلاح نظام بنگاه‌داری و بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، ‏تکمیل زنجیره ارزش، توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع هدف و ارتقای هم‌افزایی، بهره‌برداری موثر و بهینه از بازارهای مالی داخلی، حضور ‏فعال در عرصه‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، بهره‌مندی از فرصت‌های بهینه محیط بین‌الملل، اصلاح و بهبود ساختارها و فرآیندهای ‏حاکمیتی، مدیریتی و عملیاتی گام های بزرگ، عملیاتی و قابل تحسینی برداشته است‎.‎
مدیرعامل تاصیکو به ظرفیت های این شرکت نیز اشاره کرد و بیان داشت: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین نیز به عنوان هلدینگ ‏تخصصی زیر مجموعه شستا در بخش معدن و صنایع معدنی نیز ضمن ایفای نقش پررنگ و مؤثر در عرصه فعالیت های معدنی کشور، ‏سعی در حداکثرسازی منافع سهامداران خود دارد. هلدینگ صدر تأمین در حوزه¬های مختلف اعم از معادن و کانه های فلزی و غیر ‏فلزی فعالیت گسترده ای داشته و مهمترین شرکت های موجود در سبد سهامداری هلدینگ شامل فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع ‏مس ایران، توسعه معادن و فلزات، معدنی املاح ایران، صنایع خاک چینی ایران، فراورده های نسوز، زغال سنگ پروده طبس، پشم شیشه ‏ایران و صنایع مس شهید باهنر کرمان است‎.‎

بنا به گفته سلیمانی، این هلدینگ در راستای چشم انداز، اهداف و راهبردهای کلان ترسیم شده برای آن در تاریخ 9 اردیبهشت 1398 و ‏در فهرست بازار دوم بورس عرضه اولیه شده و در حال حاضر ارزش خرده فروشی پرتفوی بورسی آن به 20 هزار میلیاد تومان رسیده ‏است. این هلدینگ نیز به تبعیت از سیاست های کلان شستا قصد دارد تا ضمن رعایت کلیه اصول شفافیت و حاکمیت شرکتی، بخشی از ‏سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس را در سال جاری به بازار سرمایه عرضه کند که با این عرضه اولیه تقریباً تمامی دارایی های فعلی ‏آن در حد امکان و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در بازار سرمایه عرضه خواهد شد‎.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین خاطر نشان کرد: عرضه شستا با چشم انداز بنگاهی ارزش‌آفرین، دارای منافع پایدار و کسب ‏بالاترین بازده دارایی‌ها در صنایع هدف، می تواند گام بزرگی در راستای ارج نهادن به سهامداران اصلی آن یعنی بیمه شدگان سازمان ‏تامین اجتماعی که در حقیقت بیش از نیمی از جمیعت کشور را شامل می شوند نیز باشد‎. ‎
وی ادامه داد: مدل های مختلفی در سطوح اقتصاد کلان ارائه شده که در تمامی آنها فاکتور سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه(خالص و ‏ناخالص) مستلزم شفاف بودن، در دسترس بودن اطلاعات و رعایت اصول اقتصادی و حاکمیت شرکتی دارد. لذا می توان این اثر برای ‏عرضه اولیه شستا در بازار و رعایت حداکثر شفافیت برای آن در قالب مباحث اقتصاد کلان کشور نیز متصور بود‎. ‎
وی به واگذاری چندی پیش صبا تامین وابسته به شستا اشاره کرد و گفت: در عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری صبا تامین حدود 2 ‏میلیون نفر شرکت داشته که با در نظر گرفتن همین جمعیت به عنوان ناظران اقتصادی کشور می¬توان به درجه اهمیت و برزگی اقدام ‏شستا پی برد. به بیان دیگر توسعه نظارت همگانی و عمومی بر شرکتها و نهادهای عمومی یکی از مهمترین دستاوردهای ورود شستا به ‏بازار سرمایه خواهد بود‎. ‎
وی اذعان داشت : یکی دیگر از موارد با اهمیت در خصوص مطالب گفته شده ضرورت توجه به مشارکت مردمی به عنوان یکی از اصول ‏اساسی انقلاب اسلامی است. به بیان دیگر مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود امروزه به عنوان مهم‌ترين نماد مردم سالاري برشمرده ‏می شود. یکی از مصادیق این مشارکت حضور مردم در بازار سرمایه¬گذاری و مشارکت اقتصادی فعال و پویا بوده و با سپاس از پرودگار ‏متعال، بازار سرمایه کشور نیز در سال های اخیر گام های بزرگی در این راستا برداشته است. حال با عنایت به اینکه میلیون ها ایرانی به ‏عنوان فعالان بازار سرمایه می توانند به تمامی جزئیات عملکردی شستا و زیرمجموعه‌های آنها دسترسی داشته و مشارکت داشته باشند، ‏اهمیت این اقدام را در راستای مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری‌ها و منافع و دارائی های عمومی روشن تر می کند‎.‎
وی حضور شستا در بازار سرمایه را یکی از سیاست های محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: وزیر ‏کار همواره بیان داشته است که شستا در بازار سرمایه حضور پیدا می کند و این مهم نشان از توجه شخص وزیر به بورسی شدن شستا ‏در راستای شفاف سازی و نظارت همگانی بر عملکرد و برنامه های این شرکت بزرگ دارد‎. ‎
مدیرعامل تاصیکو خاطر نشان کرد: با توجه به جیمع جوانب توضیح داده شده، مزایای ورود شستا به بازار سرمایه را می توان از ‏منظرهای مختلف مانند ارتقا شفافیت، توسعه مشارکت مردم و نظارت همگانی، ارتقا جایگاه سازمان تامین اجتماعی و شستا به عنوان ‏دارایی متعلق به نیمی از ایرانیان، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری بیش از پیش و در نهایت تامین منابع برای سازمان تامین اجتماعی کمک ‏به بزرگ شدن بازار سرمایه، تعادل عرضه و تقاضا در بازار سرمایه بیان کرد. اگر مسئله شفافیت را به عنوان اصلی‌ترین راهکار کاهش ‏فساد و مسائل گوناگونی که در پی آن بوجود می‌آید در نظر بگیریم، حقاً و انصافاً باید به تمامی دست اندرکاران ورود شستا به بازار ‏سرمایه تبریک و خسته نباشید گفت. امیداواریم که در آینده نزدیک دیگر نهادهای حاکمیتی کشور نیز با گام نهادن در چنین مسیری ‏موجب رونق بخشیدن به اقتصاد کشور را بیش از پیش فراهم آورند‎.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ،فضای  اجتماعی بعد از تصویب مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که اشاره کردید، اخیرا اظهارات فراوانی درباره مسئله حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ شده است. با توجه به جایگاه ویژه جامعه کارگری در سیاست‌های حمایتی دولت، حتما باید در مسئله حقوق و دستمزد کارگران تدقیق کافی شود که خدای نکرده حقوق کارگران در این شرایط سخت اقتصادی پایمال نشود. از سوی دیگر، تصمیمات کلان و سیاست‌های حمایتی نیز نباید بدون توجه به ماهیت اصلی تصمیم و چرایی این‌گونه تصمیم‌گیری‌های کلان، در این شرایط سخت زمانی، مورد بازخواست گرایش‌های مختلف سیاسی قرار گیرد. 
به نظر بنده، مصوبه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹، پیش‌فرض‌هایی تخصصی، تکنیکی و در بستر مناسبات زمانی و مکانی جامعه ما را می‌طلبد و ما باید به یک‌سری از دلایل اتخاذ این تصمیم از ابعاد تخصصی نگاه کنیم. این تصمیم در کمیسیون سه‌جانبه‌ای متشکل از تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اتخاذ شده است. 
در درجه اول باید توجه داشته باشیم که آیا به صورت خاص تصمیم درباره افزایش حقوق کارگری و به‌طور عام، تعیین حقوق و دستمزد کارگران، تصمیمی اقتصادی است یا تصمیمی رفاهی، اجتماعی و غیراقتصادی؟ در بحث حقوق و تعیین دستمزد، مصوبه باید با منطق اقتصادی توجیه‌پذیر باشد و حسن و قبح آن با شاخص‌های اقتصادی به بحث گذاشته شود. آمیخته‌کردن یک تصمیم اقتصادی و معیشتی به مباحث سیاسی و اجتماعی، جز تضعیف حقوق قشر مخاطب تصمیم، چیز دیگری را در پی ندارد. بنابراین بر اساس پیش‌فرض‌های چرایی تصمیمات کلان اقتصادی، مسئله حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است. اگر قرار است تصمیماتی در سایر حوزه‌های رفاهی و اجتماعی برای کاهش مشکلات جامعه کارگری گرفته شود، این مهم باید به علاوه تصمیم حرفه‌ای، فنی و اقتصادی در خصوص تعیین حقوق و دستمزد صورت گیرد. 
انتظار از یک تصمیم اقتصادی برای حل همه مشکلات اجتماعی، رفاهی و معیشتی، انتظاری نیست که بتوان از آن دفاع کرد؛ اگرچه نمی‌توان به وضعیت و مشکلات معیشتی و رفاهی جامعه هدف بی‌توجه بود و ترکیبی از این عوامل باید جامعه هدف را مورد حمایت قرار دهد. 
 با این وصف، باید بحث تعیین حقوق و دستمزد را مبحثی اقتصادی دانست؛ از نظر شما این تصمیم چه مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی دارد و با درنظر‌گرفتن این مؤلفه‌ها، آیا توجیه‌پذیر است؟
در شرایط کنونی، با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی، حتما باید از حوزه کارگری حمایت کرد. تحت هیچ شرایطی بحث تخصصی حقوق و دستمزد، بی‌توجهی به خواسته‌های جامعه هدف نیست. بدون تردید جامعه کارگری با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که همه ما از آن آگاه هستیم. باید در نظر داشته باشیم که حل بخشی از این مشکلات می‌تواند در بحث تعیین و حقوق و دستمزد مرکز توجه قرار گیرد؛ اما دولت باید با تصمیمات تکمیلی و رفتارهای حمایتی دیگری نیز کاهش مشکلات و مصائب این جامعه را هدف قرار دهد. 
بحث اصلی این است که چارچوب منطقی این حمایت برای حقوق، الزاما باید تصمیمی اقتصادی باشد؛ اما این بحث خواسته‌های دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی کلان را نفی نمی‌کند. دیگر اینکه یک سوی دیگر و مخاطب افزایش حقوق جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی است و ضلع دیگر آن نیز دولت. به‌هر‌حال جامعه کارگری با جامعه کارفرمایی در یک ظرف اقتصادی دارای فعالیت و تلاش هستند و هدف و مخاطب این تصمیم، جامعه کارفرمایی است. بنابراین ما باید درخواست‌ها و مطالبات طرفین را در چارچوب رفتارها و مباحث اقتصادی مورد توجه قرار دهیم. ما نمی‌توانیم فقط به مشکلات بخشی از جامعه اقتصادی کشور توجه کنیم. برای مثال اگر تورم موضوع مورد استناد بخش کارگری است، آیا موضوع بخش کارفرمایی نیست؟ الزاما که هست و کارفرمایان در همین فضای اقتصادی باید اموراتشان را مدیریت کنند. اگر بحث رکود برای جامعه کارگری مطرح است، این بحث و دغدغه برای جامعه کارفرمایان نیز وجود دارد. البته ممکن است ضرایب متنوع و متکثری برای اقشار مختلف جامعه اقتصادی متصور بود؛ اما به‌طور ماهوی برای همه بخش‌های اقتصادی کشور جلوه‌گر شده که ركود اقتصادی بروز کرده است. بنابراین ما نمی‌توانیم فقط به یک رکن از ارکانی که باید حقوق و دستمزد را تصویب کنند، توجه داشته باشیم. البته حضور دولت در این کمیسیون، حضوری فرابخشی است؛ دولت در کنار اتخاذ تصمیمات کلان و تخصصی اقتصادی، به تصمیمات کلان رفاهی و معیشتی نیز توجهی دوچندان دارد؛ اما جامعه مخاطب کارفرمایی الزامی ندارد که تمام بار اقتصادی و معیشتی دیگر ركن اصلی این رفتار اقتصادی را بر دوش بکشد. جامعه کارفرمایی قائل و متعهد به این است که پاسخ‌گوی نیازها و مطالبات اقتصادی در ظرف اقتصادی مشترکش با کارگران باشد؛ اما این به این معنا نیست که همه بار بر دوش جامعه کارفرمایی قرار گیرد. 
اگر به سهم هرکدام از اضلاع تصمیم‌گیری در این تصمیم توجه شود، آنچه مهم است، صرف اتخاذ تصمیمی با ماهیت اقتصادی در مسئله حقوق و دستمزد است. 
در مباحث اقتصادی کلان، فضای تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اجتماعی به صورتی شده است که الزاما خروجی تمام تصمیمات کلان اقتصادی در كوتاه‌مدت، مردم‌پسند باشد؛ درحالی‌که این دست تصمیم‌گیری‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت دارای توجیه مباحث مورد پسند اجتماعی در حوزه تخصصی اقتصاد کلان نباشد. ما باید بپذیریم که برای خروج از رکود، مشکلاتی متوجه مردم می‌شود؛ ولی چون ما می‌خواهیم به مردم بگوییم كه هیچ مشکلی نیست و ما نمی‌گذاریم مشکلی پیش بیاید، حقیقت فنی و تخصصی اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی را قلب می‌کنیم و این به‌هیچ‌وجه در درازمدت به نفع مردم نیست. کما‌اینکه شما ببینید برای مثال از سال ۸۹ ما در حال دادن یارانه نقدی به مردم هستیم و ظاهر و تبلور تصمیم این است که مردم ما به فکر شما هستیم؛ چون با یارانه نقدی، مبلغی به حساب شخصی هر شهروند ریخته می‌شود؛ اما واقعا با بحث رکود، تورم و افزایش نقدینگی، این ماهی 45 هزار تومان نقشی مؤثر در زندگی معیشتی و روزمره مردم بازی می‌کند؟ حتما این نقش با انتظار و مطالبه‌ای که در گفتمان عمومی ایجاد کرده‌ایم، همخوانی ندارد. 
  سهم جامعه کارگری و کارفرمایی در اتخاذ تصمیم حقوق و دستمزد مساوی است؟
عرض کردم اگرچه سهم جامعه کارفرمایی و کارگری در اتخاذ تصمیم حقوق و دستمزد، برابر نیست، باید دقت کنیم اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی مستلزم تابعی از قوانین و شرایط اقتصادی است. مسئله مهم‌تری که کمتر در این خصوص (تعیین حقوق و دستمزد) گفته شده، این است که در شرایط کنونی، این تصمیم اولا و به‌طور اساسی، مسئله حفظ و تثبیت اشتغال است. امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بحث حفظ و تثبیت اشغال برای جامعه هدف ما بسیار مهم‌تر از میزان درصد افزایش حقوق است. ما باید برای حفظ اشتغال همین جامعه کارگری امروزمان الگوهای رفتاری اقتصادی خود را به‌گونه‌ای مدیریت و تنظیم کنیم كه منجر به افزایش بی‌كاری و رفتارهای غیرحرفه‌ای و خلاف مقررات در حوزه پنهان اشتغال نشود. 
 تثبیت اشتغال، عامل تأثیرگذاری در اتخاذ تصمیم میزان حقوق و دستمزد بوده است؟
بله؛ اگر بحث حفظ اشتغال مهم است، بپذیریم که ممكن است این میزان افزایش مورد قبول جامعه مخاطب تصمیم نباشد. کما‌اینکه نمایندگان کارگری مصوبه شورا را امضا نکردند. به نظر من، اگر به موضوع مهم‌تر که حفظ و تثبیت اشتغال است توجه می‌کردیم، می‌توانستیم با تصویب همین میزان مزد و دستمزد، درخواست حمایت‌های تکمیلی از دولت داشته باشیم. بنابراین اگر حفظ اشتغال مسئله ما نباشد و فقط بخواهیم به حقوق و دستمزد فکر کنیم، نباید تردید کنیم که آن درصد افزایش پیدا می‌کند؛ اما منجر به بی‌کاری بیشتر، به عدم انعقاد قراردادهای رسمی و به رفتارهای غیرشفاف و غیرقانونی به‌کارگیری اشتغال در حوزه کارفرمایی خواهد شد و این حتما به نفع جامعه کارگری نخواهد بود. ما نباید اجازه بدهیم در این رفتار این اتفاق بیفتد. باید توجه داشته باشیم در صورت فقدان جامعیت یك تصمیم، رفتارهای غیر‌قانونی و غیرحمایتی در لایه‌های پنهان روابط کارگری و کارفرمایی ایفای نقش خواهد کرد. 
 به نظر شما، ما با خلط بسیاری از تصمیمات کلان حوزه اقتصادی به مباحث اجتماعی‌پسند، سطح تصمیمات را برای رضایت عمومی پایین می‌آوریم؟
بله؛ در درجه بعدی باید بپذیریم توسعه‌یافتگی با همکاری همه تشکل‌های اقتصادی غیردولتی میسر و ممكن است. این گفتمانی که ما در جامعه ایجاد کرده‌ایم که توسعه‌یافتگی از مسیر دولت عبور می‌کند، گفتمان غلطی است. ما فقط برای رضایت شهروند حرف می‌زنیم و تصمیمات کلان اقتصادی اتخاذ می‌کنیم که این غلط است. البته دولت هم نقش مکمل را در مسیر توسعه‌یافتگی دارد؛ اما اتوبان اصلی طی مسیر توسعه‌یافتگی، به وسیله تشکل‌های اقتصادی غیردولتی ایجاد و توسعه می‌یابد. این تجربه کشورهای توسعه‌یافته است. این تجربه را باید با توجه به هنجارهای اجتماعی خودمان بازخوانی کنیم.
 نسبت‌سنجی اتخاذ تصمیماتی از این دست با شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به نکته درستی اشاره کردید؛ رهبری امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند و یکی از ارکان جهش تولید برای تحقق شعار سال، مهارت نیروی کار است. مهارت نیروی کار از کارکردهای عملیاتی و کارویژه‌های اجرائی دولت‌ها نیست. ارتقای اجرائی تکنیک‌های مهارتی و تکنیکی در نیروی کار، دست بخش غیردولتی و تشکل‌های غیردولتی است. سیاست‌گذاری‌های کلان مدیریتی باید در رفتارهای کلان دولت‌ها طراحی شود؛ اما مخاطب اصلی این اتفاق، بخش غیردولتی است. چرا ارتقای مهارت نیروی کار در مسئله جهش تولید مهم است؟ به دلیل کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت‌های نسبی در جایگاه اقتصادی كالای تولیدی. 
 فضای کسب‌وکار و همین ‌جلسات تعیین مزد، باعث می‌شود برخی بگویند تضادی میان منافع جامعه کارگری و کارفرمایی وجود دارد.
ما باید توجه داشته باشیم که در جامعه توسعه‌یافته، هیچ تضادی میان منافع جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی وجود ندارد. این باور باید از یک گفتمان اقتصادی به مخاطبان بخش‌های کارگری و کارفرمایی در کشور داده شود. باید گفت‌وگو میان این تشکل‌ها صورت گیرد. بنابراین طرفین باید بپذیرند که دستیابی به موفقیت مطلوب نمی‌تواند بدون توجه به خواسته‌های ذی‌نفعان در این مسیر باشد، یعنی هیچ تضادی میان منافع کارگر و کارفرما در یک گفتمان تخصصی اقتصادی وجود ندارد. ممکن است حتی سطح برابری‌ها بنا بر ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و پتانسیل‌ها متفاوت باشد؛ اما در یک گفتمان عوامانه، خوشایند شنوندگان مورد توجه است. 
 با این وصف، مشکلات جامعه کارگری کشورمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موضوع حل مشکلات جامعه کارگری ما فقط در موضوع تعیین حقوق و دستمزد نیست. باید توجه داشته باشیم که بخشی از مشکلات جامعه کارگری از منظر تعیین حقوق و دستمزد رفع می‌شود. در رفتار حرفه‌ای دولت، باید در کنار این تصمیم در راستای کاهش محرومیت‌ها و مشکلات از سیاست‌های حمایتی دیگری برای این جامعه هدف استفاده شود. اگر این تصمیم اقتصادی افزایش دستمزد همراه با سایر تصمیمات حمایتی دولت همگام باشد، به‌طور منطقی کاهش مشکلات جامعه هدف را شدنی می‌کند. ما باید میزان دستمزد را با رفتارهای حمایتی مکمل پر کنیم؛ وگرنه هر سال همین می‌شود که با تنش‌های اجتماعی و اجرائی و رفتارهای غیرشفاف می‌خواهیم بحث توافق دستمزدهای کارگری و کارفرمایی را حل‌و‌فصل کنیم. باید بنشینیم و در طول سال روی مسائل کلان، حرفه‌ای و سیاست‌گذاری‌ها به تفاهم برسیم و با سیاست‌های مکمل از سوی حاکمیت به توافقی برد- برد نزدیک شویم. 
 مسئله تعیین حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است؟
تصمیم تعیین حقوق و دستمزد، تصمیمی اقتصادی است و شما نباید انتظار حل همه مشکلات جامعه هدف را از این تصمیم داشته باشید. این تصمیم نیز در دل بسترها و مناسبات اقتصادی کشور گرفته شده است. در شرایط اقتصادی امروز کشورمان، دو بحث جدی است؛ یکی پیامدهای ناشی از شیوع کرونا و دیگری تحریم‌های ظالمانه. 
 تعیین حقوق و دستمزد با تشریح شرایط اقتصادی کشور پذیرفتنی است یا خیر؟
 یک مسئله این است که اقتصاد ایران با پیامدهای ناشی از کرونا در سال ۹۹ حداقل ۸۵ هزار میلیارد تومان درآمد ازدست‌رفته دارد. تا امروز پیامدهای ناشی از شیوع کرونا از‌جمله هزینه‌های پیشگیری و درمان، تعطیلی کسب‌وکارها، تعطیلی کارخانه‌ها و مشاغل خدماتی و بانک‌ها و ادارات و تصمیمات اجتماعی برای کاهش رفت‌وآمدها و تعطیلی بنگاه‌ها، ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اگر قرار بر تعطیلی یک‌ماهه و تداوم خانه‌نشینی بود، ۶۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این هزینه‌ها اضافه می‌شد. از سوی دیگر، قیمت نفت در همین چند ماه منتهی به کرونا، به کمترین رقم در ۲۲ سال اخیر رسید. سیل بهار ۹۸ بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور را از بین برد؛ این درصد حدودا معادل یک سال بودجه عمرانی کشور که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، است. در سال ۹۸ میانگین قیمت‌ها در ایران نزدیک به ۳۵ درصد بالاتر رفت و اقتصاد ایران حدود هشت درصد کوچک‌تر شد. بودجه اولیه تنظیمی دولت (که تعدیل‌هایی در مجلس شد) برای سال ۹۹ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. 
یک پرانتز هم باز کنم؛ از منظر سیاسی عده‌ای با برجام مخالف بودند و هستند اما هیچ‌گاه این مخالفان در گفتمانی تخصصی نگفتند که این مخالفت چه هزینه‌های اقتصادی را متوجه کشور کرده است. ما وقتی بحث تحریم داریم، یعنی کاهش فروش نفت، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های جابه‌جایی را داریم که همه تبدیل به هزینه برای اقشار گوناگون اجتماعی می‌شود و این امر مدیریت اقتصادی کشور را گران می‌کند.
اینها مباحث اجتماعی تصمیم اقتصادی ماست. حتی در موضوع مصرف بنزین، ما ۲۲ میلیون اتومبیل داریم که به‌طور متوسط ۷۵ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین دارند؛ در شرایط شیوع کرونا، این عدد به ۴۹ میلیون لیتر در روز رسیده است. در همین مورد، روزانه ۹۰ میلیارد تومان و ماهانه دوهزارو 700 میلیارد تومان از درآمد دولت از فروش بنزین محقق نشده است. 
بر اساس برآورد بودجه، ما ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت داشتیم که قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار پیش‌بینی کرده بودیم و هم‌اکنون هم زیر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کنیم. الان با توجه به شیوع کرونا، قیمت نفت به کمتر از ۱۵ دلار هم رسید؛ با این حساب حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود، بله؛ تحریم این فشارهای اقتصادی را نیز ایجاد کرده است. حتی بخش گردشگری و بخش‌های وابسته گردشگری در نوروز تقریبا تعطیل بود. سال قبل دولت حدود دوهزارو 600 میلیارد تومان از محل عوارض خروج از کشور مسافران درآمد داشت؛ با توجه به مشکلات کرونا، این عدد به کمتر از نصف هم نخواهد رسید. 11 میلیارد دلار از ورود گردشگران خارجی در سال گذشته درآمد داشتیم که پیش‌بینی می‌شود با مشکلات ناشی از شیوع کرونا، این عدد به هشت میلیارد دلار هم نرسد؛ یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان كاهش درآمد. حدود 5/26 درصد انتقال کرونا در حمل‌ونقل عمومی اتفاق افتاده و در نوروز امسال مردم با قطار ۹۴ درصد، با اتوبوس ۷۵ درصد و هواپیما ۷۰ درصد کمتر از سال ۹۸ سفر کردند که این نیز به رقم‌های درآمدی اقتصاد ملی ما آسیب می‌زند.
زیان صنعت هواپیمایی حدود سه ‌هزار میلیارد تومان است. در اشتغال، 7/52 درصد از شاغلان در بخش خدمات مشغول هستند، 7/31 درصد در بخش صنعت و 6/15 درصد در بخش کشاورزی فعال هستند و این شاغلان بخش خدمات فقط در بخش حمل‌ونقل به میزان اشاره‌شده زیان دیده‌اند. راه‌آهن دو‌میلیون‌و ۱۸۰ هزار مسافر از دست داده که خود این زیانی حدودا ۲۱۸‌میلیاد‌تومانی به راه‌آهن زده است. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۸۰‌هزار‌میلیارد‌تومانی سال ۱۳۹۹، درآمدهای مالیاتی است؛ حدود ۳۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ و تا امروز با اتفاقات افتاده در جامعه با کرونا چقدر این اقتصاد فعالیت خواهد داشت که ما بتوانیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم؛ در‌حالی‌که رکورد و تورم نیز خواهیم داشت. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌‌ گزارشی داشته که حدود چهارمیلیون‌و ۸۰۰ هزار شغل در معرض خطر بی‌کاری هستند یا از شیوع کرونا آسیب دیده‌اند. دولت در بنزین ۶۴ درصد، نفت ۶۷ درصد، گردشگری خارجی و عوارض خروج از کشور ۳۷ درصد و حمل‌ونقل ۷۵ درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۹۹ از درآمدهایش را از دست داد یا خواهد داد؛ یعنی حدود 40 درصد از درآمدهای ردیف‌های پیش‌بینی‌شده؛ در حدود 85 هزار میلیارد تومان. 
بر مبنای شاخص‌ها و آمار ذکرشده، دولت حقوق و دستمزد را نسبت به سال ۱۳۹۸ برای جامعه کارگری چطور مدیریت کرده است؟
در حقوق و دستمزد روزانه برای سال 99، حدود ۲۱ درصد و در حقوق و دستمزد ماهانه هم ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است. در کمک‌هزینه اقلام مصرفی مثل بن کارگری، به نسبت سال قبل ۱۱۰ درصد افزایش داشته؛ سال ۹۸ هر ماه ۱۹۰ هزار تومان بن و در تصمیم اخیر برای سال 99، 400 هزار تومان بن کارگری اختصاص داده‌اند. در میزان پایه سنواتی برای جامعه هدف کارگری، به نسبت سال قبل 150 درصد افزایش تصمیم‌گیری شده است. در سال قبل این عدد ۷۰ هزار تومان بوده و امسال به ۱۷۵ هزار تومان رسیده است. حق اولاد برای یک فرزند به نسبت سال قبل ۲۱ افزایش داشته است و حق اولاد برای دو فرزند نیز ۲۱ درصد افزایش بوده است. دریافت ماهانه کارگران مجرد در این تصمیم به نسبت سال قبل ۳۳ درصد افزایشی بوده؛ به این معنا که در سال قبل دریافتی حدود یک‌میلیون‌و ۸۷۶ هزار تومان بوده و در سال 99، دو‌میلیون‌و ۵۰۱ هزار تومان شده است. دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند، ۳۲ درصد به نسبت سال ۹۸ افزایشی بوده، دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند نیز ۳۱ درصد به نسبت سال قبل افزایش داشته است. باید توجه داشت که این افزایش‌ها نزدیک به افزایش نرخ تورم است و چیزی که در ابتدا مطرح شده، این بوده که کل حقوق ۲۱ درصد افزایش داشته باشد. با مطالعه مجموعه حقوق‌های دریافتی متوجه می‌شویم که این‌گونه نیست و حدود ۳۳ درصد افزایش داشته‌ایم. با این اعداد و ارقام و با توجه به بسترها و مناسبات اقتصادی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران با درنظرگرفتن کل دریافتی کارگران قابل دفاع است؛ اما مفهوم عرض من این نیست که با این تصمیم مشکلات جمعه کارگری حل شده است؛ نه دولت باید در کنار این تصمیم درست، در چارچوب سیاست‌های تکمیلی-حمایتی، از جامعه کارگری حمایت کند. سیاست كارت اعتباری ویژه برای برخی از اقشار جامعه هدف از‌جمله کارگران می‌تواند سیاست کارگشا و مؤثری برای حل مشکلات باشد و تغییر روش و گردش یارانه ریالی به حمایت‌های اعتباری در جامعه هدف مورد توجه دولت قرار بگیرد. من به نگاه کارشناسی خودم پرداخت یارانه ریالی را حلال مشکلات بخش اقتصادی نمی‌دانم؛ به‌جای پرداخت‌های ریالی، باید از سیاست‌های اعتباری برای حل مشکلات جامعه استفاده کنیم که بحث مستقل خود را دارد.