به گزارش ارمغان شهر و به نقل از تجارت نیوز ، قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه ریتم متوازنی نداشت. روند افزایشی دلار بر بازار طلا اثر مستقیم گذاشت و تمام قطعات سکه را در کانال بالاتر قرار داد، اما در ادامه، کاهش قیمت دلار تمام قطعات سکه‌ را به کانال قبل برگرداند.

تحلیلگران بازارهای مالی، منطقه ۳۲ میلیون تومانی را محدوده جذابی برای سکه امامی می‌دانند و برای قیمت طلا منطقه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را به عنوان منطقه ایمن ورود عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها در صورت توزیع سکه‌های بدون تاریخ بانک مرکزی در روز ۱۳ اسفند، ممکن است شوک قیمتی به بازار وارد و بازار طلا کاهشی شود. این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند با واگذاری سکه‌های جدید، تنها حباب کاهش پیدا می‌دهد و قیمت‌ها تابع نرخ ارز و انس جهانی است.

گفتنی است برای انس جهانی طلا محدوده ۲۰۷۰ دلاری منطقه مهمی است و می‌تواند ریتم معاملاتی آتی را در بازارهای جهانی مشخص کند. گفتنی است طلای جهانی امروز روند افزایشی بیش از پنج دلاری داشت و با قیمت ۲۰۳۴ دلاری در حال معامله است.

سکه ارزان شد

سکه امامی، روز چهارشنبه ۹ اسفند با کاهش ۴۵۳ هزار تومانی و قیمت ۳۳ میلیون و ۷۳۶ هزار تومانی معامله شد. سکه‌ بهار با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی روی قیمت ۳۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومانی ایستاد.

گفتنی است نیم‌سکه و ربع سکه هر یک با افت ۵۰ هزار تومانی به ترتیب با قیمت ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی بدون تغییر و با قیمت ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومانی معامله شد.

حباب سکه افزایشی شد

قیمت طلا در شروع معاملات روز چهارشنبه با روند کاهشی بازگشایی شد. هر مثقال طلای ۱۸ عیار کاهش ۸۷ هزار تومانی داشت و با رقم ۱۲ میلیون ۵۲۱ هزار تومانی معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار افت ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومانی داشت و روی رقم دو میلیون و ۸۸۸ هزار تومانی ایستاد. قیمت طلای دست دوم نیز با رقم دو میلیون و ۸۴۹ هزار تومانی رسید.

حباب سکه روز چهارشنبه به غیر از سکه امامی در سایر قطعات افزایشی شد. حباب سکه‌‌ امامی ۱۷۰ هزار تومان کاهش داشت. حباب سکه بهار ۷۳ هزار تومان، نیم‌سکه ۹۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۲ هزار تومان و سکه گرمی ۳۵ هزار تومان افزایش داشت.

به گزارش ا رمغان شهر، مراسم رونمایی از اپلیکیشن «کالا به فی» با حضور «علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، «حسین فرهیدزاده» معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، «مهدی مظهری» رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط با این پروژه، برگزار شد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در این مراسم و با اشاره به این اپلیکیشن که در زمینه نظارت بر بازار و توسط این مرکز، طراحی و توسعه داده شده، گفت: تاکنون اپلیکیشن‌هایی در حوزه نظارت وجود داشت، اما این نرم‌افزار با دیگر نرم‌افزارها متفاوت است و علت آن پشتوانه بانک اطلاعاتی غنی مرکز برای این آپ است.

مظهری افزود: در حال حاضر هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کد کالا در بانک اطلاعاتی مرکز وجود دارد، اما آنچه در فروشگاه‌ها به‌عنوان بارکد روی کالاهای فروشگاهی می‌بینیم، یک میلیون و ۵۰۰ هزار کد است. این کدها ابزاری برای سنجش اصالت کالا هستند و به محض اینکه بارکد اسکن می‌شود، مشخص می‌شود کالا توسط چه شرکتی و با چه مشخصاتی تولید شده است.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات در مورد این نرم‌افزار در ادامه تاکید کرد: در این نرم‌افزار مردم حتی می‌توانند در مورد فروشگاه‌های کوچک نظرات خود را درج کنند و افراد دیگر می‌توانند از این طریق صحت‌سنجی کند. همچنین مردم می‌توانند قیمت مصوب کالاها و محصولات مشمول قیمت‌گذاری را مشاهده و در صورت گران‌فروشی ثبت شکایت کنند.

وی ادامه داد: در مورد شکایت‌های ثبت شده نیز نظارت قطعی وجود دارد و خاطر مردم از این بابت جمع باشد؛ چراکه شکایت مردم ابتدا به اتحادیه مربوطه ارجاع می‌شود. اگر آنجا رفع نشود به اتاق اصناف شهرستان ارجاع می‌شود و اگر باز هم رفع نشد، توسط بازرس سازمان صمت استان پرونده تشکیل می‌شود و وارد سامانه سیمبای سازمان حمایت خواهد شد و از آنجا به مراجع مربوطه ارجاع و احقاق حقوق مصرف کننده صورت می‌گیرد.

مظهری همچنین گفت: در صورت ثبت نظر مثبت واعلام رضایت از واحد صنفی، مردم با صنوف با انصاف آشنا می‌شوند و این امر موجب رونق کسب و کار، کسبه با انصاف و مراجعه بیشتر مردم به ایشان می‌شود.

بر اساس این گزارش، پس از این مدیر عامل مرکز در همایش ملی بازرسی، نظارت و کنترل که روز ۱۲ بهمن‌ماه برگزار شد، اعلام کرد که سامانه جدیدی برای نظارت بر بازار جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده طراحی شده که شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، قیمت‌های کف بازار کالاها و همچنین قیمت مصوب سازمان حمایت برای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را مشاهده کنند و در صورت گران‌فروشی شکایت خود و در صورت مشتری‌مداری، رضایت خود را در این سامانه درج کنند.

به گزارش ا رمغان شهر، به نظر می رسد موضوع کمبود نقدینگی و بدهی دنباله دار داروخانه ها، بیمارستان ها و سایر مراکز دولتی به داروسازان بخش خصوصی به موضوعی لاینجل تبدیل شده است. منابع مالی ای که به جای صرف در بخش تحقیق و توسعه شرکت های داروسازی و تولید داروهای نوین در دست بخش های دولتی می ماند و درنهایت با تاخیر بسیار یا بخشی از آن پرداخت و یا از طریق تهاتر هزینه های مرتبط با دولت سر به سر می شود.

معضلی که ادامه آن نه تنها تامین بازار دارویی را دچار مشکل کرده بلکه حتی ادامه حیات شرکت های داروسازی را هم تهدید می کند. خواسته به حقی که به نظر می رسد برای ادامه فعالیت صنعتی که اکنون به گفته مسئولان بیش از ۹۷ درصد از نیاز کشور را تامین می کند باید سریع تر مرتفع شود.

صدای داروسازان شنیده نمی شود

آرمان نصراللهی به عنوان مدیرعامل شرکت داروسازی ایران دارو، از مجموعه های پیشرو در داروسازی کشور که طی یکسال گذشته نیز با وجود تمام مشکلات پیش روی صنعت توانسته دستاوردهای بزرگی را به نام خود به ثبت برساند به بازار درباره شرایط دشوار تولید دارو در این برهه زمانی می گوید: هرچند ایران دارو روندی صعودی را در تولید داروی کشور طی چند ماه اخیر طی کرده است اما بر بار مشکلات برای شرکت و سایر تولیدکنندگان بسیار افزوده شده است.

متاسفانه به نظر می رسد صدای داروسازان به جایی نمی رسد و اگر برای این موضوع چاره ای اندیشیده نشود این احتمال می رود که صنعت دارو از حرکت متوقف و نظام دارویی کشور دچار مشکل شود

وی با اشاره به مشکلات مفغول مانده صنعت دارو می افزاید: متاسفانه به نظر می رسد صدای داروسازان به جایی نمی رسد و اگر برای این موضوع چاره ای اندیشیده نشود این احتمال می رود که صنعت دارو از حرکت متوقف و نظام دارویی کشور دچار مشکل شود.

این داروساز با اشاره به اینکه ادامه رشد تولید در گرو تامین مواد اولیه و تولید بیشتر است ادامه می دهد: بر همین اساس برای رشد تولید نه تنها باید داروسازان نسبت به افزایش سفارش گذاری مواد اولیه اقدام کنند بلکه باید برای مواد جانبی و حتی بسته بندی هم نقدینگی کافی در اختیار داشته باشند. این درحالی است که متاسفانه طی ۶ ماه گذشته بر مشکلات مالی شرکت ها افزوده شده و بسیاری از آن ها امروز با چالش نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند.

زنجیره دارو متضرر از تاخیر دولت در پرداخت بدهی مراکز خود

نصراللهی با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی در شرکت های داروسازی طی ۲ ماه اخیر به سرحد خود رسیده و همه داروسازان دچار مشکل شده اند می گوید: متاسفانه شرکت های پخش دارویی نمی توانند پول محصولات به فروش رفته را تامین کنند؛ نقدینگی ای که باید از طریق پاس شدن چک های داروخانه ها تامین می شد اما نمی شود چون داروخانه ها هم نقدینگی ندارند.

بیشتر طلب شرکت های پخش از مراکز دولتی است که باید پول داروهایی که از شرکت های پخش گرفته اند را پرداخت کنند ولی متاسفانه این پول توسط دولت پرداخت نمی شود

این داروساز با اشاره به اینکه بیشتر حجم مطالبات شرکت های پخش و پس از آن شرکت های داروسازی از دانشگاه ها، مراکز پزشکی و داروخانه های دولتی است می افزاید: الان بیشتر طلب شرکت های پخش از مراکز دولتی است که باید پول داروهایی که از شرکت های پخش گرفته اند را پرداخت کنند ولی متاسفانه این پول توسط دولت پرداخت نمی شود و این خلا از سوی دولت در تامین نقدینگی به تولید کننده محصول نهایی می رسد.

مدیرعامل ایران دارو ادامه می دهد: نقدینگی ای که امروز باید در دست داروسازان باشد تا خریدهای خود را انجام دهند شاید امروز بر روی بازار اثر نگذارد اما به طور حتم چهار و پنج ماه آینده با ادامه این وضعیت و عدم توانایی شرکت ها برای خرید مواد اولیه شان، کشور با کمبود دارویی و بروز مشکلاتی در نظام سلامت کشور مواجه خواهد شد که بسیار نگران کننده است.

خطر بروز دوباره کمبودهای دارویی

این داروساز با اشاره به اینکه رفع مشکلات صنعت داروی کشور در گرو تصمیم مسئولانی چون وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور است بیان می کند: همین الان فقط شرکت ایران دارو ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت نکرده است که این رقم در شرکت های بزرگ تر بیشتر هم می شود.

۴۰۰ میلیارد تومان مجموع مطالبات سررسید شده و سررسید نشده که بخش سررسید شده آن ۸۵ میلیارد تومان است؛ رقمی که با توجه به ابعاد شرکت ایران دارو، عدد خیلی بزرگی است و می تواند باعث جنب و جوش بسیار بزرگی در شرکت شود

نصراللهی با اشاره به مطالبات ایران دارو از زنجیره دارو می افزاید: ۴۰۰ میلیارد تومان مجموع مطالبات سررسید شده و سررسید نشده که بخش سررسید شده آن ۸۵ میلیارد تومان است؛ رقمی که با توجه به ابعاد شرکت ایران دارو، عدد خیلی بزرگی است و می تواند باعث جنب و جوش بسیار بزرگی در شرکت شود.

مدیرعامل ایران دارو ادامه می دهد: این نقدینگی تامین نمی شود و به طبع آن، بانک ها هم نقدینگی کافی را در اختیارمان قرار نمی دهند و همه مشکلات زنجیره وار کنار هم قرار می گیرند و صنعت را دچار اختلال می کنند؛ با این تفاسیر به نظر می رسد اگر چاره ای برای نقدینگی صنعت داروی کشور تا چهار ماه آینده اندیشیده نشود، شرکت های داروسازی تا تابستان ۱۴۰۳ با کسری تولید مواجه خواهند شد.

بر اساس گزارش ایرنا، گفتنی است ایران دارو طی یک سال اخیر جزو معدود شرکت های داروسازی است که توانسته روند رو به رشدی را هم در تولید و هم سود آوری طی کند و در حال حاضر نیز قصد دارد با برنامه های صادراتی خود گام مهم دیگری را در کارنامه فعالیت خود بردارد.

شایان ذکر است ایران دارو به لحاظ ریالی نسبت به سال مالی قبل ۳۰ میلیارد تومان و به لحاظ حجمی ۳۰ درصد رشد یافته است. همچنین این شرکت در سال ۱۴۰۲ موفق به کسب ۱۰ پروانه جدید دارویی شده است که بخشی از آن ها شامل داروهای عمومی و مابقی در گروه داروهای حیاتی و استراتژیک قرار دارند.

به گزارش ارمغان شهر، رئیس سازمان محیط زیست در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: درخصوص هیرمند هنوز اتفاقی خاصی نیفتاده است و مرتب جلسات توسط وزرات نیرو برگزار می‌شود ولی حقابه محیط زیست را تفکیک کردیم و به نفر دوم طالبان اعلام شده است که حقابه محیط زیست باید از توافق ایران و افغانستان جدا شود منتظر هستیم کارگروه آنها به ایران بیایند و موضوع را بررسی کنند.

علی سلاجقه اظهار کرد: هفته قبل از روند احیای دریاچه ارومیه بازدید کردم. قبل از بارش های اخیر تالاب های ۱۱ گانه اغماری دریاچه ارومیه وضعیت مناسبی داشت و از لحاظ حیات وحش وضعیت‌مناسب بود. با بارش های اخیر نیز تراز دریاچه ارومیه به ۱.۵ میلیارد مترمکعب رسیده است و آب از دو سد شهید کاظمی و سد بوکان رها سازی شده است.وزارت نیرو پای کار است و حقابه را رعایت می‌کند.

به گزارش ارمغان شهر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان لایحه توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به آیین‌نامه ای ختم شده است، گفت: در همین راستا پنجره واحدی و سامانه ای برای آن تعیین شد تا از طریق این سامانه همه خدمات و حمایت های زنان سرپرست خانوار به صورت یکپارچه صورت بگیرد و وضعیت زنان‌سرپرست خانوار بهتر رصد شود تا بتوانیم خدمات بیشتری ارائه دهیم.

براساس گزارس تسنیم، انسیه خزعلی ادامه داد: طبق مصوبه امروز هیات دولت، تمامی بانک ها موظف هستند که از سوی دولتف ضمانت زنان سرپرست خانه دار را اعمال کنند و تسهیلات را در اختیار زنان سرپرست خانوار دهک های ۱تا ۵ قرار دهند.