به گزارش ارمغان شهر، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.

سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.

بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.

صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.

در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.

با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.

برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.

در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.

همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

هوشیاری در مورد تورم

در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.

در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.

صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.

این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.

در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.

رشد اقتصاد جهانی

انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.

هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی

صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از اینکه بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.

این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره در ۲ سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون، شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.

برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.

به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کند، عقب‌نشینی کنند.

در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.

براساس گزارش تحلیل بازار، همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب ازجمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.

به گزارش ارمغان شهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح چهارشنبه بیست و نهم فروردین با میانگین ۶۱ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

براساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه پایش خیابان احمدآباد با عدد ۷۹، دانشگاه صنعتی و خیابان ۲۵ آبان ۶۳، میدان انقلاب ۷۳، پارک زمزم ۶۷، بزرگراه خرازی ۷۲، رهنان ۶، خیابان زینبیه ۷۶، خیابان فرشادی ۵۷، بولوار کاوه ۶۴، کردآباد ۹۹ و ایستگاه ولدان ۵۵ AQI در وضعیت قابل‌قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان میرزا طاهر با عدد ۳۲ و سپاهان‌شهر ۴۰ AQI وضعیت پاک و خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۵۶ وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

کیفیت هوا در زرین‌شهر با میانگین ۸۸، سجزی با میانگین ۸۴، شاهین‌شهر ۵۵، مبارکه با میانگین ۵۲ در وضعیت قابل‌قبول و قهجاورستان با میانگین ۱۲۵ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف‌آباد، منطقه صنعتی دولت‌آباد و کاشان قطع است.

به گزارش ارمغان شهر، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان چهارشنبه بیست و نهم فروردین ماه در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح ضمن گرامیداشت روز ارتش و یاد حماسه‌سازی‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: تفاوتی که این مراسم با سال‌های گذشته دارد این است که این رزمایش مقتدرانه پس از عملیات غرورآفرین «وعده صادق» که در روزهای گذشته رقم خورد در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: عملیات وعده صادق تنبیهی بود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی اعمال کرد تا بار دیگر اقتدار و توان نیروهای مسلح ایران اسلامی را در راستای حفظ کیان و استقلال میهن عزیزمان به رخ جهانیان بکشد.

استاندار اصفهان اظهار کرد: رژه مقتدرانه ارتش جمهوری اسلامی تجلی شجاعت، اقتدار، دلاورمردی و توانمندی‌های نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

مرتضوی گفت: بدون شک جان‌فشانی‌ها و ایثارگری‌های فرزندان ارتش ایران اسلامی در دوران پرافتخار دفاع مقدس و در جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست و البته این ایثار و از خودگذشتگی مستمراً و پر قدرت ادامه خواهد داشت زیرا ارتش نیرویی مقتدر درجهت تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است.

شایان ذکر است، مراسم رژه نیروهای مسلح همزمان با ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در جوار گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

به گزارش ارمغان شهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودرو در سال جدید اظهار داشت: تا به امروز برای واردات ۱۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است و این روند کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سو استفاده هستند، خریداری نکنند.

عباس علی‌آبادی افزود: حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می‌شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم.

وی تصریح کرد: ما به واردات خودرو افتخار نمی‌کنیم بله افتخار ما خودروهای ساخت داخل است که امیدواریم امسال خودروهای بسیار باکیفیت به مردم عرضه کنند و تحویل خوبی در صنعت خودروسازی در سال جدید رقم بزنیم.

افزایش قیمت خورد به دلیل نوسانات دیگر بازار است

براساس گزارش تسنیم، علی‌آبادی درباره عرضه و قیمت گذاری خودروهای داخلی گفت: تمام تلاش ما آن است که در بعد کیفی و کمی و در ابعاد قیمتی رکودی‌های مناسبی برای عرضه به مردم داشته باشیم اما باید توجه داشت که خودرو در کشورمان کالای سرمایه‌ای است هر چند که من معتقد هستم که مصرفی است اما با این وجود از نوسانات دیگر در بازار تأثیر می‌پذیرد.

وی اظهار داشت: مردم بدانند که در تولید و عرضه خودرو در بازار کسری وجود ندارد و اگر با حوصله برخورد کنند، نیاز آنها تأمین می‌شود.