به گزارش ارمغان شهر، امروزه اقتصاد دیجیتال یک موضوع راهبردی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه دنیا به شمار می‌رود و تنها محدود به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست بلکه اقتصاد دیجیتال توانمندساز همه بخش‌های کشور برای اهداف توسعه‌ای و پیشرفت و رشد تولید خالص ملی است.

نکته مهم این است اقتصاد دیجیتال با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین نظیر بلاکچین، اینترنت اشیاء، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری و هوش مصنوعی رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.

به اعتقاد کارشناسان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد دیجیتال، سرمایه‌های فکری و غیرملموس است. در اقتصادی که تولید و بهره‌برداری از دانش یکی از معیارهای مهم برای رقابت بین سازمان‌ها به شمار می‌رود، طبیعی است که اطلاعات و دانش در هسته‌ همه‌ فعالیت‌ها قرار بگیرد؛ بر این اساس اقتصاد دیجیتال ذاتا اقتصادی دانش‌محور است و در آن بخش قابل توجهی از ارزش‌آفرینی، مرهون سرمایه‌های فکری و غیرفیزیکی است.

 افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه‌ها از جمله مزیت‌های مهمی است که برای این حوزه در نظر گرفته شده است. اما در کنار مزیت‌های گفته شده از آن جایی که چند سالی است به اقتصاد دیجیتال در کشور همانند سایر کشورها توجه شده، اما تحقق این موضوع به ملزوماتی نیاز دارد؛ پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌و کارها یکی از لازمه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال است، موضوعی که مسئولان هم به آن اشاره و مهم می‌دانند.

پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌و کارها یکی از تکالیف وزارت ارتباطات در بحث شبکه ملی اطلاعات اجرا می‌شود و وزارت ارتباطات در این پروژه مکلف به ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری در سراسر کشور شده است.

در این باره نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر اقتصاد دیجیتال بخواهد در کشور پیاده‌سازی شود و به یک نرخ رشد و توسعه خوبی برسد، نیاز به زیرساخت‌های فیبرنوری است. علاوه بر آن اگر اقتصاد دیجیتال بخواهد در کشور پیاده سازی شود و به یک نرخ رشد و توسعه خوبی برسد نیاز به زیرساخت‌های فیبرنوری وجود دارد.

در همین رابطه عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- پیشتر با اشاره بندهای قانونی پیش بینی شده در قانون برنامه هفتم برای توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد که باید با تمام ظرفیت برای برطرف کردن موانع اقتصاد دیجیتال تلاش کنیم.

وی همچنین تاکید کرده که به همین منظور جلسات کمیسیون راهبری به صورت جدی و منظم باید برگزار شود و چالش‌های احصا شده‌ی حوزه اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گیرد تا این حوزه به جایگاه شایسته خود در کشور برسد.

بنابراین با بررسی‌های انجام شده از ابتدای دولت و مشورت با متخصصان و فعالان صنعت ارتباطات این نتیجه حاصل شده است که تنها راه حل ریشه‌ای مشکل ارتباطات کشور از جمله اقتصاد دیجیتال و تحقق سهم ۱۵ درصدی آن، پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها است.

به گزارش ارمغان شهر، محمد شریعتی با اشاره به آمار فعالیت هفته گذشته سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: تعداد کل تماس‌های شهروندان با سامانه همیشه بیدار ۱۲۵، ۱۱ هزار و ۳۴ مورد بوده است که از این تعداد ۲۳۵ تماس به اعزام آتش‌نشانان به محل اعلام شده، منجر شده است.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته ۷۹ حریق صورت گرفته که از این تعداد ۱۶ مورد مربوط به منازل، ۷ حادثه مربوط به مراکز تجاری و ۱۱ حادثه مربوط به خودروها بوده است، افزود: در این مدت ۱۰۳ حادثه پوشش داده شده که ۱۴ حادثه مربوط به تصادفات، محبوسی و سقوط ۵۷ حادثه و ۵۳ مورد نیز خدمات ایمنی به شهروندان ارائه شده است.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به جاری‌شدن دوباره زاینده‌رود تصریح کرد: استقرار ۱۱ مورد خودروهای غواصی و ۴۸ مورد خودروهای اطفائیه در معابر پرتردد توسط ایستگاه‌های بیست‌وهفت‌گانه این سازمان انجام شده است.

شریعتی ادامه داد: هفته گذشته ۲۱ گشت ایمنی برای پوشش موارد غیرایمنی در حوزه استحفاظی توسط ایستگاه‌های بیست‌وهفت‌گانه سازمان آتش‌نشانی انجام شده است.

به گزارش ارمغان شهر، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی‌ دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای ‌کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت:  در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش ارمغان شهر، ابوالفضل توکلی با اشاره به موفقیت این سازمان در دریافت دو گواهینامه استاندارد اظهار کرد: این گواهینامه‌ها نشان‌دهنده تلاش‌های پیوسته و تعهد کارکنان این سازمان در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده است.

 وی افزود: استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ و ۱۰۰۰۴ از جمله استانداردهای بین‌المللی مربوط به مدیریت کیفیت و ارزیابی رضایت مشتریان است که ایزو ۹۰۰۱ به ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت در سازمان‌ها و ایزو ۱۰۰۰۴ به اندازه‌گیری و ارزیابی رضایت مشتریان می‌پردازد.

مدیرعامل این سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان تصریح کرد: سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان با انجام اقدامات متنوع و جدی، به استانداردهای بین‌المللی مربوط به مدیریت کیفیت رسیده و مورد تأیید مؤسسات معتبر قرار گرفته است.

توکلی ادامه داد: این دستاورد نشان از پیگیری سازمان برای ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان است.

وی تصریح کرد: ما به‌عنوان یک سازمان خدماتی، به دنبال جذب سرمایه‌های مادی و انسانی شهروندی و ایجاد ارزش افزوده برای جامعه هستیم و این دستاورد نشان از پیگیری ما برای ارتقای کیفیت و رضایت مشتریان دارد.

مدیرعامل این سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به اصول یادشده، تمام کارکنان سازمان موظف هستند نهایت تلاش خود را در راستای رسیدن به اهداف مورد اشاره و بهبود مستمر فرایندهای سازمان به‌کار گیرند.

توکلی با اشاره به بهبود مداوم خدمات در سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان بیان داشت: این اقدامات شامل بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های تخصصی، ایجاد فرایندهای بهینه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان است.

وی تاکید کرد: تلاش‌های مداوم و تعهد به بهبود کیفیت و ارائه خدمات عالی در سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان، نشان از تمرکز بر رضایت مشتریان و پیگیری اهداف مدیریت کیفیت در این سازمان دارد.