به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مسعود گلشیرازی درنشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های استانی برگزار شد، اظهار داشت: محدودیت‌ها و معطلی فعالان اقتصادی در فرآیند تمدید و صدور کارت بازرگانی باعث شده تا اتاق‌های بازرگانی به عنوان مقصر شناخته شوند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی تصور می‌کنند که این اتاق بازرگانی است که مانع تجارت آن‌ها شده، پیشنهاد داد تا تشخیص اهلیت در صدور کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور واگذار شود.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک برنامه مبنایی باید اساس توسعه اقتصاد کشور را فراهم کند، اعلام کرد: آنچه که در طول سال‌های گذشته در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای شاهد بودیم، تجویز یک نسخه واحد برای همه استان‌ها بوده است، در حالی که معتقدیم در تدوین برنامه هفتم توسعه، نگاه برنامه‌ریزان باید منطقه‌ای باشد.
شافعی عنوان کرد: در تدوین برنامه هفتم توسعه، باید تمرکز قدرت در مرکز کشور شکسته و اختیارات استانداران و سازمان‌های استانی در مناطق مختلف بیشتر شود و در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز مشارکت داشته باشند.
وی افزود: ضروری است تا نگاهی که به این مجموعه‌ها از حیث هزینه‌ای وجود دارد به نگاه درآمدی تغییر پیدا کند که در صورت تحقق این موضوع، شاهد اثرگذاری مثبت بر بودجه سالیانه کشور خواهیم بود؛ در کنار این مسائل نیز نگاه به آمایش سرزمین باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به گزارش اخیر بانک مرکزی درباره نسبت تسهیلات به سپرده بانکی و وضعیت متفاوت این سپرده‌ها در استان‌های مختلف اظهار کرد: آمار و ارقام نشان می‌دهد که تمرکز منابع در تهران به شدت افزایش پیدا کرده که ضروری است این گزارش با حضور شورای عالی بانک‌ها در شورای گفت‌وگوی هر استان بررسی شود.
شافعی در پایان با اشاره به هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر و بازدید اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از اتاق اصفهان، ضمن قدردانی از اقدامات اتاق اصفهان تاکید کرد که ابداعات این اتاق می‌تواند به عنوان الگو مورد توجه سایر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور قرار گیرد.
در این نشست روسای اتاق های کشورضمن انتقاد از رفتار سازمان مالیاتی در موضوع تراکنشهای بانکی، بر ضرورت اقدام حقوقی اتاق ایران در این زمینه تاکید کردند.
همچنین فعالان بخش خصوصی در رابطه با مسائل و مشکلات لایحه بودجه 1400، صدور کارت بازرگانی و ساختار تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصاد سخن گفتند.
