نمایش موارد بر اساس برچسب: برنامه هفتم توسعه

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در چهل و هفتمین جلسه مجمع نمایندگان استان با موضوع بررسی برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: در این برنامه عزم جدی برای کوچک شدن دولت وجود ندارد. کوچک شدن دولت نیز به معنای اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی است.
وی افزود: هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه و همچنین سایر موارد مطرح‌شده مانند رشد تشکیل سرمایه ناخالص، رشد موجودی سرمایه، رشد اشتغال، کاهش متوسط نرخ تورم، رشد بهره‌وری، جذب سرمایه خارجی و رشد صادرات غیرنفتی نیز با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی ندارد و برنامه‌ای برای تحقق آنها در نظر گرفته نشده است.
کشانی همچنین تأکید کرد دولت باید عزم خود را برای کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد با اعطای اختیارات لازم به بخش خصوصی جزم کرده و کشور باید به‌جای واردات، به سمت صادرات‌محوری حرکت کند.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در این جلسه ضمن تأکید بر رفع مشکلات عمده استان از جمله در حوزه آب و فرونشست گفت: باید در این زمینه از ظرفیت اتاق بازرگانی اصفهان نیز کمک بگیریم و نمایندگان استان آمادگی همکاری با اتاق اصفهان جهت پیگیری امور را دارند. لیاقت مردم استان اصفهان که از پیش از انقلاب تاکنون در عرصه‌های گوناگون پیشتاز بوده‌اند، بیشتر از اینها است اما متأسفانه شاهد نوعی اصفهان‌ستیزی هستیم که این نگاه‌های منفی باید از بین برود.
همچنین مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی اصفهان درخواست کرد پیشنهادات فعالان اقتصادی در خصوص برنامه هفتم توسعه را پس از انجام کار کارشناسی، به نمایندگان استان در مجلس منعکس کنند.
زهرا شیخی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه 107 بیماری خاص و صعب‌العلاج احصا شده است، گفت: در این زمینه برای نخستین بار بودجه مناسبی به ارائه تسهیلات بیمه‌ای به این بیماران تخصیص یافت.
در ادامه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده شهرستان خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه نمایندگان استان در راستای حمایت از تولید تلاش دارند از تعطیلی واحدهای تولیدی که با مشکلات قضائی مواجه شده‌اند جلوگیری شود، اضافه کرد: بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس در جریان است و از فعالان اقتصادی درخواست می‌کنم، چند پیشنهاد کلیدی خود برای اصلاح این برنامه را از طریق اتاق بازرگانی به مجمع نمایندگان استان منتقل کنند.
همچنین اصغر سلیمی، نماینده شهرستان سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان شاکله اصلی برنامه هفتم توسعه را دستخوش تغییر کرد، بر سپردن مسئولیت‌های اجرایی به افراد متخصص، متعهد و کاردان برای تحقق اهداف این برنامه تأکید کرد.
احمد خوروش، عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی نیز بازنگری در برنامه هفتم توسعه و انجام کار کارشناسی دقیق‌تر درباره آن را ضروری دانست و گفت: برخی مسائل در این برنامه نادیده گرفته شده و شماری از اهداف در نظر گرفته شده نیز دور از ذهن است. همچنین صادرات‌محور شدن کشور نیاز به رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان دارد، اما شاهد هستیم که تدوین و ابلاغ برخی دستورالعمل‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی موجب کاهش صادرات شده است.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی اصفهان نیز بر ضرورت بررسی دقیق برنامه هفتم توسعه به‌صورت تخصصی و با موضوعات دسته‌بندی شده با حضور فعالان هر بخش تأکید کرد.
فرشته امینی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات و‌ مدیریت واردات اتاق اصفهان نیز با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه بخش‌‌های مربوط به تجارت بین‌الملل بسیار آرمانی و به دور از واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود مانند تحریم‌ها متصور شده، تصریح کرد: از طرف دیگر در این برنامه با تعدد اهداف مواجه هستیم، درحالی‌که تمام کشورهای پیشرفته دنیا برنامه‌های توسعه خود را بر یک هدف مشخص متمرکز می‌کنند.
وی ضمن اشاره به چالش‌هاس صادرکنندگان از جمله قوانین جدید دریافت ارز حاصل از صادرات، عدم تخصص کافی رایزنان بازرگانی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی، فقدان نگاه بلندمدت در حوزه صادرات و چالش‌های حمل‌ونقل گفت: نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل موجب شده نتوانیم تفاهم‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها را اجرایی کنیم.
سهم اندک اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه، حذف معافیت‌ها در این برنامه، فقدان استراتژی کلی، عدم ارائه راهکار برای رشد تولید و کنترل تورم، عدم اشاره به چالش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج جوانان، فقدان شفافیت درباره سیاست خارجی و نقش وزارت امور خارجه در توسعه صادرات، عدم شفافیت در شیوه حمایت از صادرکنندگان و ممنوعیت هرگونه تخفیف و معافیت در نرخ مالیات فعالان اقتصادی نیز دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی حاضران درباره نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه بود.
در بخش دیگری از این جلسه نیز زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی به تشریح پژوهش صورت‌گرفته درباره تعطیلات آخر هفته در کشورهای مختلف و مقایسه تأثیرات تعطیلی شنبه‌ها یا پنجشنبه‌ها در کشورمان پرداخت. در این پژوهش از اصطکاک تجاری با کشورهای دنیا، اصطکاک تبادلات مالی، تحمیل هزینه‌های نیروی کار، تضعیف رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، اختلال در تخلیه بارهای گمرکی، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در بازاریابی و برگزاری جلسات تجاری به‌عنوان آسیب‌های تعطیلی پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها یاد شده و عنوان شد جابه‌جایی تعطیلات آخر هفته در ایران از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه به‌منظور تطابق حداکثری با تعطیلات آخر هفته در دنیا، کمک بزرگی به اقتصاد کشور می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، سید ابراهیم رئیسی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کل کشور گفت: خداوند را شاکرم به اینکه عنایت فرمود امروز در جمع نمایندگان مردم، رئیس مجلس و اعضای هیأت رئیسه حاضر شده و در این تاریخ بتوانیم با تلاش‌های عزیزان مختلفی در حوزه‌های علمی، پژوهشی که اعضای دولت و سازمان برنامه و بودجه انجام دادند، برنامه هفتم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. سازمان برنامه و بودجه درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۲ بود که کار برنامه هفتم از دی ماه آغاز شد و پیش‌نویس آن تا اسفندماه تهیه گردید، در اینجا باید از آقای میرکاظمی تقدیر کنم که در مسئولیت سازمان برنامه و بودجه بودند، با همکاران خود و همکاری دستگاه‌های دیگر دولتی و همکاری برخی نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌ها پیش‌نویس برنامه‌ها را آماده کردم.

رئیس جمهور تصریح کرد: در فروردین و اردیبهشت ماه در جلسات دولت لایحه مورد بحث قرار گرفت، هم در دولت و هم در کمیته منتخب دولت از اعضای دولت و بعد از رفت و برگشت‌هایی که انجام شد نهایتاً این لایحه تکمیل گردید که امروز تقدیم مجلس می‌شود.

رئیس قوه مجریه عنوان کرد: در تدوین برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان گرفته شده و از تجربه برنامه‌های گذشته استفاده شده است. ما ۶ برنامه داشته‌ایم که این ۶ برنامه قابل ارزیابی هستند که به چه میزان مورد اجرا قرار گرفته است. همواره برنامه‌نویسی، برنامه‌ریزی و تصویب برنامه در کشور بوده و ده‌ها سال است که مسئله برنامه‌نویسی، برنامه ریزی و تصویب برنامه بوده است اما سخن در اجرای آن است که به چه میزان به برنامه‌ها عمل شده و برنامه اجرایی شده است. حتماً یک آسیب‌شناسی ضرورت داشت، نسبت به برنامه‌های گذشته که به چه علت برنامه‌ها آنچنان که باید اجرا نشدند، خوش‌بینانه گفته می‌شود که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های توسعه گذشته اجرایی شده است.

رئیسی افزود: اجرای ۳۵ درصد برنامه هفتم توسعه نسبت به دغدغه‌ها، بایدها و نبایدهایی که در برنامه وجود دارد، قابل قبول نیست.

رئیس جمهور افزود: یکی از کارهایی که ما در این مدت انجام دادیم، آسیب شناسی برنامه‌های گذشته بود که چرا برنامه‌ها به میزانی که باید اجرا نشده است. این تجربه برای ما مهم بود که در تدوین برنامه هفتم به آن توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ما دولت را با برنامه شروع کردیم، اضافه کرد: اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای اولین بار بود که اجرایی شد و دولت آغاز کارش با برنامه تدوینی بود که این برنامه نیز در کشوی میز نبود بلکه در منظر صاحب نظران، دانشگاهیان و مجلس بود.

رئیسی تصریح کرد: برنامه تعاملی دولت در آغاز کار در اختیار همگان قرار گرفت و این برنامه مبتنی بر سیاست‌های مصوب بود، لذا هدفگذاری ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در برنامه تحول دولت پیش بینی شد. اینکه گاهی بر زبان خود جاری می‌کردم دولت برنامه دارد یا خیر، این دولت کار خود را با برنامه شروع کرد و اساس برنامه نیز الهام گرفته از سیاست‌های ابلاغی و استفاده از تجربه ۶ برنامه گذشته با نگاه آسیب شناسانه از آخرین قانون برنامه بود.

قانون برنامه را نباید محلی برای اصلاح قوانین جاری بدانیم

رئیس قوه مجریه کشور ادامه داد: در قانون برنامه هفتم دو نگاه مبتنی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور اعم از ظرفیت‌های دولتی، بخش خصوصی و همچنین چالش‌ها و موانع وجود دارد. در بررسی‌ها ممکن است برخی عزیزان و دستگاه‌های اداری کشور یا برخی مناطق عنوان کنند که چرا به مسئله شهر یا استان ما و یا اداره و سازمان ما توجه نشده است. نگاه به حل مسائل نباید به این نحو باشد که برنامه را محلی برای اصلاح قوانین کشور بدانیم.

وی تصریح کرد: اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید اصلاح آن را متناسب با قانون پیش بینی کرد، برخی این توقع را دارند که ما در برنامه چنین کاری انجام دهیم، حرف آنها نیز حرف درستی است، اما جایش در برنامه نیست، لذا ما نتوانستیم توقع آنها را برآورده کنیم، یا قانون برنامه جای این نیست که هر ریز و درشتی در آن گنجانده شود. مشکلات، مشکلات متعددی است، اما اینکه ما بخواهیم همه چیز را در قانون برنامه ببینیم، درست نیست.

رئیسی مسئله محوری و نگاه به اولویت‌ها را دو محور اساسی قانون برنامه برشمرد و افزود: حتماً مسائلی که به ذهن دوستان در دولت و مجلس می‌رسد، مسائل نادرستی نیست، اما آیا نسبت به مسائل اهم دارای اولویت است؟ به همین دلیل خصوصیت برنامه هفتم، مسئله محوری و نگاه به اولویت‌ها است.

وی با بیان اینکه این برنامه دارای ۳ سند است، گفت: نخست مستندات برنامه و راهکارهای تحلیلی برنامه به شمار می‌آید، این مستندات یک سند مفصلی است که تمام این مستندات جمع آوری شده و اگر کسی بخواهد می‌تواند به آن مراجعه کند. سند دوم برنامه‌ها است که عبارت است از: برنامه‌ها، مسائل و احکامی که پیش بینی شده و سند سوم نیز مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این بود که نیاز به قانون ندارد و جزو اختیارات دولت بوده و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی است.

رئیس جمهور کشور یادآور شد: سند سوم قابل مراجعه بوده، اما ما تقدیم به مجلس برای گرفتن رأی نکرده‌ایم، ولی اطلاع مجلس از آن بسیار مفید خواهد بود و از وظایف دولت است.

منبع : ایمنا

مردم پایه بودن یکی از محورهای لایحه برنامه هفتم است

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهمی که در برنامه هفتم دیده شده، مردم پایه بودن برنامه است، با این نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در همه تصمیمات دنبال کرد. ما اگر در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، نقش مردم را به درستی تعریف کنیم و به مردم میدان دهیم برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشند و نقش دولت حمایت و نظارت و هدایت باشد، روح برنامه‌های قبلی، سیاست‌های ابلاغی و رهنمودهای رهبری بوده است تا بخش خصوصی بتواند فعالیت خوبی داشته باشد.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در مسئله محوری نگاه به مسائل و مشکلات ما را واقف می‌کند تا ناترازی ها در حوزه‌های اقتصادی که باعث مشکلاتی شده را مورد توجه قرار دهیم. ناترازی در بودجه، ناترازی در نظام بانکی و پولی، ناترازی در منابع و مصارف آب، ناترازی در انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی، از مواردی است که ما را دچار مشکل کرده است.