به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه موضوع پرونده‌های مالی و اقتصادی کثیرالشاکی که در دستگاه قضایی مطرح است مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه ابعاد موضوع پرونده‌ها بررسی شود و دولت نیز برای تسریع در حل این پرونده‌های مالی حداکثر همکاری را به عمل آورد.
در این جلسه همچنین موضوع تورم و نرخ ارز مطرح و مقرر شد بانک مرکزی سیاست‌های خود در کنترل نرخ ارز را برای ثبات بخشی به بازارها اعمال کند.
