به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، مدت‌هاست سایه تورم بر اقتصاد و صنعت کشور سنگینی می‌کند و بر عطش بنگاه‌های بزرگ برای تولید صنعتی فراگیر و بزرگ مقیاس چوب مهار زده است. یک بررسی کوتاه از بده بستان بخش تولید و نظام بانکی نشان می‌دهد طی شش سال گذشته تورم موجب شده تا ارز به عنوان لنگر تعادل اقتصاد کشور حدود ۲۰ برابر شود. اثر چنین جهشی بر صنایع ایران عمدتا از مسیر خرید قطعات و فناوری بوده و هزینه راه‌اندازی و ادامه کار را برای واحدهای صنعتی به مراتب افزایش داده است. در شش سال اخیر با وجود افزایش ۱۰برابری حجم تزریق منابع مالی به بخش صنعت و معدن، شکاف میان نیاز و تامین مالی صنایع شدت گرفته که بخشی از این بحران به دلیل الگوی خطای سیاست پولی و بخشی به دلیل فقدان سیاست صنعتی رخ داده است.
در عموم نظام‌های اقتصادی جهان که تجربه مثبتی از توسعه صنعتی دارند، مدل توسعه بنگاه‌های پیشران قوام یافته و نتایج روشنی در پی داشته است. مدلی که به صورت مشخص و معلوم بر دو هدف کلیدی متمرکز است: نخست تامین مالی تولید نوآور و پیشرو و دوم، کمک به راه‌اندازی واحدهای بزرگ مقیاس و رقابت‌پذیر. معیارهایی که ضرورت دارد در چارچوب توسعه صنعتی کشور مدنظر قرار گرفته و زمینه رویش‌های صنعتی را در فضای اقتصاد ایران فراهم سازند.
در چنین وضعیتی طرح سوالاتی پیرامون سودآوری بنگاه‌های بزرگ، چالشی تازه را پیش روی آنها پدیدار می‌سازد و سرعت‌گیر حرکت آنها در مسیر پیشرفت و تعالی می‌شود. هرچند ابهام‌زدایی از این‌گونه چالش‌ها وظیفه ذاتی و بی‌چون چرای بنگاه‌هاست؛ اما خود عاملی برای ترمز کوتاه مدت آنها می‌شود و فشار بر پدال ترمز، شتاب حرکت چرخ توسعه کشور را به تاخیر می‌اندازد. از سوی دیگر، اثر پروانه‌ای این‌گونه چالش‌ها نتایج خود را در مقیاسی فراتر به بخش‌های دیگر اقتصاد کشور منتقل و فضایی مخدوش و غبار گرفته را از توسعه زنجیره و طرح بنیادین در دست اقدام آنها ترسیم می‌کند.
