به گزارش ارمغان شهر، محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در این نشست گفت: متأسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که سیاست‌گذاری ها با اهداف تعیین شده سال در تعارض است. امسال سال جهش تولید نام گذاری شده و قطعاً اعمال سیاست‌هایی که کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید را به دنبال داشته باشد با این هدف کلان در تعارض است آن هم در شرایطی که شاهد افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌ها هستیم، قیمت انرژی در اواخر سال قبل افزایش قابل توجه داشته، افزایش نرخ تسهیلات و تأمین مالی به حدود ۴۰ درصد رسیده، کسری نقدینگی موجب کند شدن اجرای طرح‌های در دست احداث شده، در چنین فضایی افزایش سهم مالیات پرداختی شرکت‌ها و حذف معافیت‌های مالیاتی که هریک توسط قانونگذار حجت و دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آنها است که بخش دوم شعار سال است.
وی افزود: قطعاً تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأیید می‌کنند که امروز قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی و تولید رشد داشته و اغلب در مناقصات و فرآیندهای خرید نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود؛ سال گذشته قیمت گاز و برق ۱۰۰ درصد رشد داشته و از سوی دیگر انتظار این است که قیمت پایه محصولات بر اساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه ابراز کرد: برخی تصور می‌کنند سود شرکت‌های بزرگ ارقام بالایی است که باید از تحقق آن ممانعت به عمل آید. این سود حاصل سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری و سنگین طی چندین دهه است و در مقایسه با این حجم سرمایه گذاری اعداد قابل توجهی نیست.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه، چگونگی مصرف این سود است. سال گذشته سود حاصل از تلفیق فولاد مبارکه حدود ۸۹ همت بوده، ۵۰ همت آن مستقیماً بین سهامداران توزیع شده که عمدتاً سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و… را شامل بوده که عملاً مشمولان آن بیش از ۶۰ میلیون ایرانی بوده‌اند. حدود ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در توسعه و اقدامات زیرساختی برای کشور همچون ساخت نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی سیکل ترکیبی، نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی، خرید لوکوموتیو و طرح‌های زنجیره فولاد بوده و مابقی هم در قالب مالیات مستقیم و ارزش افزوده پرداخت شده است.
طیب نیا گفت: به هر حال هر بخش از معافیت‌های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت گیری شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سنوات گذشته بی‌دلیل نبوده است. لذا با توجه به اینکه هریک از این معافیت‌ها بر اساس مطالعه و بررسی‌های زیاد توسط قانونگذار در قوانین دائمی کشور قرار گرفته حذف آن هم می‌بایست با بررسی بیشتر تک تک آن معافیت‌ها و اثرات حذف هر معافیت طی سال‌های بعد صورت پذیرد در غیر این صورت حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا ناعدالتی مالیاتی خواهد شد.
