به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اقدام به برگزاری «نشست تسهیل و تسریع صدور مجوزات حوزه معادن توسط دستگاه های اجرایی» با حضور مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی اموراقتصای استانداری و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه معادن نمود.
در این نشست مهدی طغیانی با تاکید بر لزوم پرداختن به موضوع مانع زدایی از تولید بصورت تخصصی و بین دستگاهی، گفت: مبحث مقررات زدایی موضوعی است که نیاز به پیگیری مستمر دارد.
وی افزود: موانع و مشکلات حوزه معادن اگر مربوط به قانون و ایرادات آیین نامه ها و دستورالعمل ها باشد از طریق هیات مقررات زدایی قابل پیگیری است.
نماینده مجلس شورای اسلامی، تشکیل شرکت های قدرتمند معدنی را در اهلیت سنجی متقاضیان پروانه بهره برداری راهگشا دانست و بر نظارت کل فرآیند به جای صرفا کنترل مجوزدهی تاکید کرد.
طغیانی تصریح کرد: سیاست گذاری حاکمیتی معادن توسط دستگاه های گوناگونی صورت می گیرد و مسائل و تعارضات میان این دستگاه ها باید در شورای برنامه ریزی استان مطرح و بررسی شود.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از لزوم توجه به اصلاح آینده نگر ، اصلاح رویه ها و فرآیندها با توجه به پیشرفت تکنولوژی ، در نظرگرفتن تجارب موفق کشورهای مختلف در تسهیل و کنترل فعالیت معادن ، سخن گفت و همچنین بر تشکیل کارگروه اصلاح رویه های اداری معادن برای رسیدگی به مسایل حوزه معادن با حضور نمایندگانی از دستگاه های دولتی با محوریت اتاق بازرگانی تاکید کرد.
سیدحسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندار اصفهان نیز احصاء روند کاری موجود درحوزه معادن و ارایه پیشنهاداتی در راستای اصلاح آن وکمک به طراحی یک روند بهینه را، راه حل رفع مشکلات فعالان حوزه معادن دانست و گفت: این اقدام درحوزه صدور مجوز محصولات کشاورزی انجام شده و بسیار موثر بوده است.
محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز با بیان اینکه تنها 25 درصد مساحت مناطق منابع طبیعی استان دارای ممنوعیت برداشت ماده معدنی است، گفت: یک طرفه نوشته شدن برخی از قوانین حوزه معدن از موانع تسهیل روند صدور مجوزات است ، درصورتی که قانون و مقررات با تعامل با وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت و دیگر نهاد های مرتبط نوشته شود، بسیاری از مشکلات فعالان حوزه معادن رفع خواهد شد.
وی عدم رعایت صدور مساحت مورد نیاز از سوی سازمان صمت، بالابودن سطح تخریب معادن، زمانبر بودن فرآیند آزادسازی و بلامعارض نمودن درخواست های اکتشاف و بهره برداری را از جمله موارد دخیل در زمان بر شدن پرونده های فعالان معدنی عنوان کرد.
کاظمی پیشنهاد داد انجام عملیات اصلاح و احیا معادن توسط معدندار تحت نظارت منابع طبیعی صورت گیرد. وی استفاده از روش های نوین معدنداری درکاهش تخریب معادن را موثر دانست.
محمد زینلی پور، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان نیز استفاده از نرم افزار GIS و سامانه کاداستر معادن را در سیستمی شدن امور مربوط به فعالان حوزه معدن قابل توجه دانست و گفت: سازمان صمت استان اصفهان دومین استان در اجرای نرم افزارGIS درکشور بوده و بسیاری از امور با استفاده از نرم افزار تسهیل شده است.
وی مشخص شدن حریم مکان های تحت حفاظت میراث فرهنگی و اماکن دارای خطوط انتقال گاز و.. در سامانه کاداستر را در تسریع صدور پروانه های مورد نیاز مهم دانست.
محمد سرجوقیان، سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کاهش محدوده های مورد تقاضا توسط اداره منابع طبیعی، استعلام غیرقانونی مجدد در زمان گواهی کشف، تشخیص وجود و یا عدم وجود ماده معدنی توسط سازمان غیر متولی ، تناقضات محاسبه مساحت مجوز دهی توسط سازمان های مختلف و ... را از جمله مشکلات اصلی مکتشفین و بهره برداران معادن برای دریافت پروانه و استعلامات اعلام نمود.
همچنین مسعود صفاری‌پور،مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان کمبود نیروی انسانی در دستگاه های دولتی را یکی از مشکلات در زمانبر شدن رسیدگی به پرونده ها دانست و افزایش تعداد نیروی انسانی کارآمد باتوجه به افزایش روزافزون تعداد مصوبات و بخشنامه های صادره را ضروری عنوان کرد و خواستار حذف استعلامات غیر ضرور برای سرعت بخشی رسیدگی به امور فعالان اقتصادی شد.
در ادامه این نشست حسام الدین فرهادی نسب، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در طول 60 سال گذشته بیشتر از 1 درصد نشده است، بر اهمیت توجه به زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی درمحاسبه تولید ناخالص داخلی تاکید کرد.
فرهادی نسب عدم بازگشت حقوق دولتی معادن ، بالابودن هزینه حمل و نقل دریایی در کشور، اتمام ذخیره سنگ آهن کشور ظرف مدت ده سال آینده و ضعف عملکرد درحوزه اکتشاف را از چالش های فعالان معدنی کشور عنوان کرد. وی همچنین قیمت گذاری های دستوری در زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد، افزایش چشمگیر بهره مالکانه وحقوق دولتی معادن در سال 99 و عدم ثبات در قوانین و بخشنامه ها را از چالش های توسعه معدن و صنایع معدنی کشور عنوان کرد وگفت: برون سپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور به اتاق های بازرگانی و استفاده از ظرفیت کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی جهت پایش مستمر مباحث مطرح شده توسط مقام معظم رهبری از راهکارهای کمک به فعالان معدنی کشور است.
احمدرضابصیری، مشاور کمیسیون معادن نیز بخش اعظم مشکلات معادن را مربوط به خرده مالک بودن معادن دانست و گفت: به دلیل اینکه بسیاری از خرده مالکان قادر به ایفای تکالیف محول شده نیستند، تشکیل هولدینگ های معدنی می تواند بسیار حایز اهمیت باشد.
علیرضارستگار، دبیرکمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تشریح فرآیند صدور مجوزات و استعلامات دستگاه های اجرایی برای دریافت پروانه های قانونی معادن، پیشنهاد داد بمنظور اصلاح رویه ها و بهبود فضای اداری، مواردی از جمله اجرای نص صریح قانون در رابطه با زمان پاسخگویی استعلامات، عدم تبدیل کیلومتر مربع به هکتار، عدم پاسخ دهی سلیقه ای ادارات کل و شهرستان ها و فعال شدن سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای استقرار مسئول فنی منابع طبیعی و محیط زیست، ایجاد درگاهی واحد برای صدور استعلامات و عدم تکرار استعلام در زمان گواهی کشف برای کمک به کاهش مشکلات در دستور کار قرار گیرد.
در پایان این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط به حوزه استعلامات و مجوزات معادن با محوریت اتاق بازرگانی برای تسریع و تسهیل شرایط تشکیل گردد.
