به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان حسین مدرس خیابانی، توجه ویژه به ساخت داخل، توسعه صادرات و تحقق جهش تولید را از اولویت های کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد. سرپرست وزار ت صمت افزود: سال ۹۸ را علی‌رغم همه محدودیت های موجود سپری کردیم و با حدود 42 میلیارد دلار صادرات به 100 کشور دنیا، شاهد رکورد زنی صادرات به لحاظ وزنی و به میزان 135 میلیون تن بودیم که در طول 41 سال گذشته برای اولین بار تحقق یافت و این اتفاق در اوج تحریم‌ها به وقوع پیوسته است.
وی تصریح کرد: امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که باید اقتصاد بدون نفت را تمرین کنیم و اتکا به درآمد های ارزی حاصل از صادرات، طبیعتا تنگناهایی را برای صادرکنندگان ایجاد می کند ولی این امر در اقتصاد بدون نفت غیر قابل اجتناب است. مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به اولویت های وزارت صمت برای تحقق جهش تولید، افزود: حضور افتخار آمیز امروز ما در استان اصفهان و افتتاح چند طرح صنعتی با سرمایه گذاری بیش از ۱0۰۰۰ میلیارد ریال و آغاز عملیات اجرایی یک طرح با ظرفیت سرمایه گذاری بیش از 70 هزار میلیارد ریال، جلوه ای از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر کشورمان برای دستیابی واقعی به جهش تولید است.
وی تصریح کرد: هم اکنون به ازای ۸۶۰۰ واحد صنعتی موجود در سطح استان اصفهان، 4600 طرح در حال تکمیل و مراحل راه اندازی است و در عمل به اندازه بیش از نصف واحدهای موجود در این استان طرح صنعتی در حال اجرا است. سرپرست وزارت صمت افزود: نکته اساسی طرح های در دست احداث اصفهان آن است که بالای 1600 طرح در حال اجرا، دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و 600 طرح دارای پیشرفت بالای 80 درصد است، که این آمارها نشان دهنده آن است که به رغم همه محدودیت‌ها و تحریم های موجود، کشور به خوبی در حال اداره بوده و توسعه صنعتی متوقف نشده است. وی موفقیت های موجود را مرهون تلاش ها و مجاهدت های بخش خصوصی و همه ارکان نظام و دولت دانست.
مدرس خیابانی گفت: مدیران ما باید باور داشته باشند امسال نیز علی رغم وجود همه دشواری ها و سختی ها؛ موفقیت های بدست آمده در سال ۹۸ در بخش تولید و تجارت کشور، کاملاً قابل تحقق است.
سرپرست وزارت صمت تولید را محوری ترین مساله کشور دانست و افزود: اولین قدم موثر برای تحقق و افزایش تولید، تأمین مواد اولیه است و در این خصوص روی تأمین ارز از محل ارز حاصل از صادرات برنامه ریزی کرده ایم و کمیته تهاتر ارزی شکل گرفته است.
مدرس خیابانی در ادامه تحقق جهش تولید را تنها از طریق جهش صادرات ممکن دانست. وی در ادامه تأمین معیشت مردم را از رئوس برنامه های این وزارتخانه دانست و گفت: امروز برای توسعه بخش های مختلف صنعتی کشور و ایجاد ارزش افزوده حتماً جلوی صادرات مواد خام را خواهیم گرفت و این منوط به ایجاد زنجیره ارزش افزوده در تولید محصولات نهایی است؛ به عنوان نمونه در صنعت فولاد گام های برداشته شده باید تکمیل و محصولات فولادی ما در پایان زنجیره تولید خود صادر شوند.
مدرس خیابانی در پایان تاکید کرد: سیاست کلی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص صنعت فولاد، توزیع منافع صادرات میان همه زنجیره فولاد است و البته اولویت در این است که صادرات به سمت ارزش افزوده بیشتر هدایت شود.
در ادامه مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: راه اندازی شورای تجارت خارجی اقدامی است که بیش از هر زمان دیگر بویژه در اقتصاد صادرات گرا نیازمند آن هستیم. وی از اعلام آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای همکاری با وزارت صمت برای تحقق این امر مهم خبرداد. وی افزود: صادرات بدون توجه ویژه به برند تجاری محقق نخواهد شد و امید است این امر از اهم برنامه های این وزارتخانه باشد. دبیرشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ادامه ضمن تاکید بر لزوم توجه به نرخ تشکیل سرمایه و کاهش GDP کشور و تاثیر ویروس کرونا بر این شاخص، گفت: فعالان اقتصادی انتظار دارند گره مشکلاتشان در حوزه های مالیاتی، تأمین اجتماعی، رفع تعهدات ارزی و... به دست وزارت صنعت، معدن و تجارت گشوده شود. گلشیرازی همچنین افزود: می طلبد موضوعات و مشکلات استان صنعتی اصفهان در حوزه های صنعت، معدن و صادرات بصورت فوری از طریق تشکیل جلسات مجازی فعالان اقتصادی و مدیران و معاونان وزارت صمت رفع شود. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین افزایش حدود اختیارات روسای سازمان صمت استان های صنعتی مانند اصفهان را در گره گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی موثر دانست.
همچنین محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز خواستار رفع مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای نساجی، همچنین تشکیل کمیته ای به منظور در حوزه مالیاتی با توجه به تغییرات لایحه مالیات های مستقیم شد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه وضعیت معدن کشور خوب نیست، افزود: با توجه به نقش معادن در اقتصاد کشور و تاثیری که واحدهای کوچک معدنی می توانند در اشتغالزایی داشته باشند، لازم است از سوی وزارتخانه توجه ویژه ای به مشکلات این حوزه شود. وی خواستار صرف بخشی از حقوق دولتی برای روستاهای همجوار معادن و توسعه زیرساخت های این بخش به منظور کاهش مشکلات موجود شد. سهل آبادی همچنین بر ضرورت اجازه تنفس به معادن مشکل دار از سوی بانک ها تاکید کرد.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه متاسفانه در بحث قیمتگذاری فولاد به رغم تلاش های صورت گرفته، هنوز شرایط مطلوب حاصل نشده است افزود: متمرکز شدن مسایل ما در تهران و تصمیم گیری ها از سوی وزارتخانه اگر موجب تأمین منافع مردم شود، بلا مانع است در غیر اینصورت اگر اجرای طرحی در تهران نتیجه نداد، باید به استان ها واگذار شود. وی تصریح کرد: استان اصفهان با ظرفیت 70 درصد تولید فولاد، از توانایی مدیریت شکل قیمت گذاری فولاد برخوردار است.
