نمایش موارد بر اساس برچسب: رئیس جمهور
اهتمام قوای سه‌گانه برای رفع مشکلات مردم
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امشب _یکشنبه سی‌ام مردادماه_ در نشست مشترک هیأت دولت و شورای عالی قوه قضائیه به میزبانی دولت، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم و همچنین گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا اینگونه وانمود و القا کند که الگوی جدید نظام اسلامی با پرچم داری امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله)، توانایی غلبه بر مشکلات پیش روی خود را ندارد و در این شرایط چنانچه ما بتوانیم بر مشکلات فائق آییم، نقطه عطفی در گام دوم انقلاب رقم خواهد خورد و ثابت می‌شود که مدل نظام اسلامی و مردم سالاری دینی، توانایی پاسخگویی به مشکلات را دارد.
وی افزود: رسیدن و نیل به فهم و درک مشترک از مشکلات و معضلات کشور و اقدامات هماهنگ و هم‌افزا برای غلبه بر این مسائل، از موضوعات ضروری و دارای اولویت هر سه قوه است.
رئیس قوه قضائیه با یادآوری این مهم که عبور از مشکلات و موانع بدون همکاری و هم‌افزایی همه قوا و همچنین مشارکت مردم، میسر و امکانپذیر نخواهد بود، تاکید کرد: در نظام اسلامی اساس کار ما در ضمن توجه به ارزش‌های الهی و معنوی، توجه و عنایت به رفع مسائل و مشکلات مردم است؛ به بیان دیگر، مردم و مسائل آنها در بطن و متن تصمیمات و راهبردها و اقدامات ما قرار دارند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بر همین مبنا، ما در قوای سه گانه و مشخصاً در دولت و قوه قضائیه باید قبل از آنکه مشکلات و مسائل مجموعه خودمان را لحاظ کنیم، به رفع و برطرف کردن مشکلات مردم اهتمام داشته باشیم؛ به عبارت دیگر، قبل از آنکه خودمان را ببینیم، باید مردم را ببینیم.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه اولویت قوای سه گانه باید سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی در جهت رفع مشکلات مردم باشد، تصریح کرد: نگاه و رویکرد مبتنی بر اولویت داشتن رفع مسائل و معضلات مردم، اکنون در قوای سه گانه، ساری و جاری است؛ اما ضرورت دارد به این نگاه و رویکرد عمق بخشید و این مقوله را در تمامی لایه‌ها و سطوح مدیریتی رسوخ داد و آن را به یک باور و اعتقاد تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه مسئولان دستگاه قضائی در خصوص مسائل و مشکلات قوه مجریه، از آگاهی و شناخت برخوردارند و محدودیت‌های دولت را درک می‌کنند، گفت: توصیه همیشگی من به مسئولان دستگاه قضائی آن است که در بیان مسائل و مشکلات خود نزد دولتمردان، اولاً به محذوریت‌ها و محدودیت‌های دولت توجه و التفات کنند؛ بدین معنا که توقعات و انتظارات خود را با لحاظ تنگناهای موجود در دولت مطرح کنند و ثانیاً علاوه بر آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات، نسبت به ارائه راه‌حل‌های مرتبط نیز اهتمام داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به سابقه طولانی حضور آقای رئیسی در مناصب مختلف عالی قضائی و شناخت و بینش وی نسبت به ابعاد و زوایای خطیر و تخصصی امور قضائی، خاطرنشان کرد: با توجه به آشنایی آقای رئیسی با پیچیدگی‌های امر خطیر قضا و مسائل دستگاه قضائی، نیازی به تشریح و تبیین محدودیت‌ها و محذوریت‌های قوه قضائیه برای وی وجود ندارد و رئیس‌جمهور نسبت به برطرف کردن مشکلات دستگاه قضائی عنایت و توجه دارد.
در این نشست، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت و همچنین اعضای شورای عالی قوه قضائیه حضور داشته و طی سخنانی به بیان مطالب و نقطه نظرات خود در راستای بسط هم‌افزایی‌ها و هماهنگی‌ها میان دو قوه مجریه و قضائیه پرداختند.
همدلی قوای سه‌گانه ضرورت اداره کشور است
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در نخستین نشست مشترک هیأت دولت و مسئولان عالی قضائی، اظهار کرد: همه ما در قوای سه‌گانه به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مأموریت مشترکی برای خدمت به مردم، اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه و تلاش برای کاهش جرم، فساد و نابرابری داریم و باید به دنبال ایجاد و تثبیت هنجارهای تراز انقلاب اسلامی باشیم.
وی تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی دانست و افزود: تفکیک و استقلال قوا هرگز به معنای عدم تعامل یا نگاه جزیره‌ای در حکمرانی نیست، هر جا در ۴۳ سال گذشته هماهنگی و همدلی میان قوا بیشتر بوده، کارها بهتر پیش رفته و هر جا این هماهنگی و همدلی و به دنبال آن همکاری قوا به هر دلیلی مختل شده، کارها با مشکل و مانع بیشتری مواجه شده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در قوای سه‌گانه بر ضرورت هماهنگی و همدلی همه ارکان نظام تاکید دارند، تاکید کرد: همدلی قوای سه‌گانه باعث افزایش امید و اعتماد عمومی می‌شود و ضرورت اداره کشور است.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امید و اعتماد مردم به نظام و دستگاه اداری کشور با سخنرانی و صدور بخشنامه ارتقا نمی‌یابد، تصریح کرد: مردم وقتی به نظام اداری کشور اعتماد و در اداره کشور مشارکت می‌کنند که احساس کنند در عمل و اجرا کارها خوب به پیش می‌رود؛ به عنوان مثال دشمن در جریان حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی تلاش زیادی کرد تا مردم را در مقابل نظام قرار دهد، اما اعتماد مردم به کارگزاران و نظام اداره کشور تلاش‌ها و توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر اداره کشور نیازمند تلاش مجاهدانه و کار جهشی است، اضافه کرد: دولت در حد مقدورات خود از قوه قضائیه حمایت و از ایجاد یک کارگروه مشترک میان دو قوه برای رسیدگی به امور اجرایی و اداری و نیز همکاری‌های اساسی استقبال می‌کند.
رئیس جمهور یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری دو قوه را پیشگیری از وقوع جرم و فساد عنوان کرد و گفت: هر چه میزان اجرای عدالت و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه بیشتر باشد، جرایم و مفاسد کمتری به وقوع می‌پیوندد.
رئیسی همچنین شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم را ساز و کاری مناسب برای همکاری میان قوا در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و مفاسد دانست و ادامه داد: مبارزه با فساد و جرم مأموریت مشترک همه ماست و باید بر اساس نظام مسائل کشور، نسبت به اصلاح بخش‌های آسیب‌زا و ساختارهای فسادخیز اقدام کرد تا زمینه وقوع جرایم و مفاسد از بین برود.
وی با بیان اینکه نظارت ضامن حسن اجرای قوانین و مقررات است، افزود: نظارت امری ضروری است، اما نباید باعث شود مدیران شجاعت، خطرپذیری و ریسک‌پذیری اتخاذ تصمیمات و اجرای اقدامات مهم در مسیر رفع مشکلات و گره‌گشایی از مسائل مردم را از دست بدهند.
رئیس جمهور هوشمندسازی و تکمیل دولت الکترونیک را از دیگر مسئولیت‌های مشترک همه قوا دانست و تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه‌هایی مثل سامانه واحد صدور مجوزها، سامانه تجارت و امثال اینها در دولت در راستای تکمیل دولت الکترونیک با سرعت در حال تکمیل است. بهره‌برداری کامل از این سامانه‌ها، با ایجاد شفافیت و فراهم آوردن امکان نظارت دقیق، تحولی مهم ایجاد می‌کند.
آیت‌الله رئیسی در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز دولت بر اهمیت ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی تاکید کرده تا این شرکت‌ها حیاط خلوت دستگاه‌های دولتی تلقی نشوند، خاطرنشان کرد: به همه مدیران و دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است که نهایت تلاش خود را برای احقاق حقوق عامه به کار گیرند.
وی ماحصل همه اقدامات و تلاش‌های دولت و دیگر قوای کشور را امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: امروز دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا بگوید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و در مردم یاس و ناامیدی ایجاد کند. اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند، اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.
رئیس جمهور افزود: مدیران و دلسوزان نظام باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا مطلقاً فسادی در هیچ بخشی از نظام نهادینه نشود و با عمل و اقدام خود امید و اعتماد مردم را به نظام افزایش دهند.
آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: این جلسات می‌تواند به شکل موضوعی و به طور مستمر تکرار شود تا مسائل و مشکلات کشور با سرعت بیشتری حل و فصل شوند.
رئیس جمهور لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارسال کرد
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، هیئت وزیران در جلسه بیست‌ودوم تیرماه ۱۴۰۱، با پیشنهاد «اصلاح تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده» در قالب لایحه موافقت کرد.
دولت با توجه به اینکه اجرای مقررات مندرج در تبصره‌های مذکور علاوه بر مشکلات اجرایی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ارزش گذاری کالاهای وارداتی برای دریافت مالیات و عوارض، موجب دریافت مالیات و عوارض مضاعف (یک بار در زمان واردات به منطقه در مورد خرید نهاده وارداتی یا خرید نهاده از سرزمین اصلی با منطقه و یک بار در زمان واردات کالای نهایی به سرزمین اصلی) می‌شود، این تصمیم را دریافت کرد.
لایحه یاد شده در تاریخ دوم مردادماه ۱۴۰۱ از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
منبع: ایرنا
درخواست دبیر ستاد حقوق بشر از روسای جمهور و قوه مقننه
به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی در نامه‌ای به قوای مجریه و مقننه و وزارت امور خارجه خواستار اصلاح آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ شد، تا پیگیری و استیفای حقوق تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده را شامل شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا» مصوب ۱۳۸۹ و آئین‌نامه «حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» مصوب ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، در این نامه تأکید کرد: با وجود اینکه حمایت‌های مذکور در آئین‌نامه شامل مأموران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در رابطه با دستگاه‌های اجرایی تکالیف قانونی یا قراردادی دارند، می‌شود، اما دیگر اتباع آسیب‌دیده ایرانی (که هیچ رابطه‌ای با دستگاه‌های اجرایی ندارند) در اثر اقدامات دولت‌های خارجی و بویژه آمریکا را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
غریب‌آبادی می‌افزاید: از یک‌سو قانون مصوب ۱۳۸۹ بر حقوق تمامی اتباع آسیب‌دیده ایرانی از جمله دیپلمات ایرانی تأکید دارد و از سوی دیگر، اقدامات خصمانه دولت‌های بیگانه به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا از جمله تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و ایجاد سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها اغلب علیه سایر اتباع جمهوری اسلامی ایران (غیر مأمورین و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و آنانی که تکالیف قراردادی با دستگاه‌های اجرایی ندارند) صورت می‌پذیرد و حقوق آنان را تضییع می‌کند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۸ متأسفانه این قبیل از اتباع ایرانی را شامل نشده است، تصریح کرد: به عنوان مثال، برخی اتباع ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در عراق بازداشت و در زندان ابوغریب به سر برده‌اند و یا ایرانیانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها در زندان به سر می‌برند و رابطه قراردادی نیز با دستگاه‌های اجرایی ندارند و عموماً متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده‌اند، بدون هیچ حمایتی برابر قانون مصوب ۱۳۸۹ هستند.
غریب‌آبادی در این نامه پیشنهاد داده است که آئین‌نامه حمایت حقوقی و قضائی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ به نحوی اصلاح شود که حمایت‌های حقوقی و قضائی و سایر مساعدت‌های پیش بینی شده در آن شامل تمامی اتباع ایرانی آسیب‌دیده شود.
رئیس جمهور: هم پرداخت یارانه به افراد برخوردار هم قطع یارانه نیازمندان ناحق است
و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از روند رسیدگی به اعتراض کسانی که یارانه آنها در جریان اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، قطع شده است، ارائه کرد.
در این گزارش با مرور شاخص‌های تعیین دهک‌های مشمول و دلایل حذف برخی خانوارها از شمول دریافت یارانه تاکید شده که به اعتراضات رسیدگی و پرداخت یارانه، به تناسب شاخص‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش تاکید کرد: بررسی‌ها دقیق، با نگاه مثبت و اعتماد به خوداظهاری‌ها و تفکیک بین حساب‌های تجاری و شخصی انجام شود تا حقوق ملت کاملاً مورد توجه قرار گیرد و حق کسی پایمال نشود.
وی اظهار کرد: یارانه کسانی که در بررسی‌ها، صلاحیت آنها برای دریافت یارانه احراز شده است به سرعت و بدون وقفه پرداخت شود.
رئیس‌جمهور گفت: هم پرداخت یارانه به افراد برخوردار و ثروتمند و هم قطع پرداخت به نیازمندان ناحق است و باید با اتقان کامل در این زمینه عمل کرد.
رئیسی همچنین تاکید کرد که وزارت تعاون، شرایط و تمهیدات لازم برای تفکیک اعضای خانوار، بررسی درخواست‌ها و اعلام نتیجه به متقاضیان را با رعایت زمان‌بندی‌های تعیین شده و در حداقل زمان ممکن فراهم کند.
- 1
- 2
- 3
آخرین اخبار
