به گزارش ارمغان شهر ، پنجمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی سال صنعت و اقتصاد کشور که با رویکرد تجلیل از مدیران شایسته و برند آفرین در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این همایش با حضور مقامات عالی کشور و حمایت بنیان چهره‌های ماندگار، مجمع مدیران ایران، سازمان بین المللی برند ایران، خانه صنعتکاران ایران و انجمن صنفی مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد.

هدف از برگزاری این اجلاس سراسری قدردانی از رهبران و مدیران این عرصه با بررسی نتایج مورد انتظار استقرار شایسته سالاری، آینده پژوهی، استقرار سیستم‌های مدیریتی جدید به جای سنتی و تبیین ابعاد مختلف مدیریت جهادی اعلام شد.

همچنین باید توجه داشت که در این اجلاس سراسری ایجاد زنجیره ارزش، حاکمیت شرکتی، جانشین پروری، ایجاد فرصت های شغلی برابر و بدون تبعیض، افزایش رضایتمندی مشتری، بکارگیری مدیریت جهادی در کسب و کار، نوآوری در کسب و کار، افزایش تولید ناخالص ملی، آینده پژوهشی در مدیریت، ایجاد زنجیره تامین در صنعت و کارآفرینی اجتماعی شاخص‌های ارزیابی مدیران برتر بوده است.

بر این اساس دکتر محسن قدیری، مدیرعامل هلدینگ پتروپالایش اصفهان به دلیل موفقیت در دستیابی به همه شاخص‌های اعلام شده برای پنجمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی سال صنعت و اقتصاد کشور به عنوان مدیرشایسته و برندآفرین پنجمین اجلاس سراسری چهره‌های نامی صنعت و اقتصاد کشور معرفی و از ایشان تجلیل به عمل آمد.

به‌ گزارش ارمغان شهر ، امضای قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان، فروش نفت در حیاط خلوت آمریکا و صادرات حجم قابل ‌توجهی از میعانات گازی و نفت خام سنگین ایران به ونزوئلا، توسعه همکاری با کشورهای آمریکای لاتین با امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های متعدد، صادرات خدمات فنی و مهندسی به عمان، تقویت روابط دوستانه ایران و روسیه در حوزه صنعت نفت با  امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و گازپروم، افزایش حدود ۲۰ درصدی صادرات گاز به کشورهای همسایه از جمله موارد مورد توجه موضوع دیپلماسی انرژی است.

منطقه خاورمیانه، خلیج فارس، دریای عمان و سرزمین‌های حوزه دریای خزر حدود ۷۰ درصد ذخایر نفتی و ۴۰ درصد ذخایر تثبیت شده‌ی گاز طبیعی جهان را دارا هستند. ایران به لحاظ قرارگیری در منطقه ویژه انرژی و تاثیرگذاری مستقیم بر اقتصاد جهانی، علاوه‌بر دارا بودن سهم عمده‌ای از انرژی جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک در حوزه انرژی، از موقعیت ویژه ژئواکونومیک هم برخوردار است.

ایران به‌رغم داشتن این توانایی‌ها و انحصار در ارائه مسیر ترانزیت کوتاه و مناسب در انتقال نفت و گاز، به دلیل فشارهای غرب و ناکارآمدی دیپلماسی در حوزه انرژی در گذشته، از نفوذ ژئوپلیتیکی متناسبی در تعاملات منطقه‌ای و جهانی برخوردار نبوده است و در حوزه انرژی تحت‌تاثیر اقدامات و سیاست‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از قبیل عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا قرار داشته و تعاملات این دو مانع دستیابی ایران به جایگاه واقعی خویش در منطقه و نقش آفرینی شایسته در دیپلماسی انرژی شده است.

به نظر می‌رسد دیپلماسی نفت و گرفتن سهم بازار نفت برای کشور، مهم‌ترین اولویت بخش انرژی بوده و نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی با مشارکت و همکاری چندین بازیگر در این حوزه است. به‌منظور تحقق این مهم، وزارت نفت توانست در دوره فعالیت دولت سیزدهم تعاملات خود با کشورهای روسیه، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، آمریکای لاتین شامل ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، چین، عمان، تاجیکستان و ژاپن را توسعه دهد.

احیای سوآپ گازی، افزایش صادرات گاز، تسهیل وصول درآمدهای صادراتی، راه‌اندازی دفتر نمایندگی وزارت نفت در کشور همسایه، افزایش تجارت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، تهاتر گاز با برق، تحقق آرزوی دیرینه پالایش فراسرزمین را می‌توان از نتایج این دیپلماسی فعال برشمرد. امید می‌رود با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام وزارت نفت در ماه‌های آتی، فرصت وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جدید و تحقق وعده‌های پیشین بیشتر شود و در سال‌های آینده شاهد شکوفایی برنامه‌های وزارت نفت دولت سیزدهم باشیم.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد احیای دیپلماسی انرژی بودیم، جهش صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور، دستیابی به رکورد بالاترین رقم صادرات از سال ۱۳۹۷ و آغاز تحریم‌های ظالمانه تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی، گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی، افزایش ۲۲ درصدی حجم صادرات گاز طبیعی کشور، افزایش هشت قرارداد به مبلغ ۹.۳ میلیارد دلار، چهار قرارداد توسعه میدان‌های مستقل و چهار قرارداد توسعه میدان‌های مشترک اشاره کرد.

همچنین در این مدت بازسازی و نوسازی مجتمع ولید آمونیاک در ونزوئلا، تجهیز پنج ایستگاه تقویت فشار ونزوئلا از سوی شرکت دانش‌بنیان ایرانی، صدور نخستین محموله کاتالیست ایرانی به روسیه، وصول ۲.۷ میلیارد دلار مطالبات معوق از عراق، اجرایی شدن عملیات پالایش فراسرزمینی در ونزوئلا جز برنامه‌های توسعه دیپلماسی انرژی در دولت دوازدهم است.

امضای ۱۸ تفاهم‌نامه برای توسعه میدان‌های نفت و گاز به ارزش ۹۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال، تشکیل کارگروه مشترک نفتی وزارتخانه‌های نفت ایران و عراق و توافق با عمان برای تشکیل کارگروه مشترک توسعه میدان هنگام، تفاهم برای صادرات تجهیزات و خدمات فنی‌مهندسی و تجارت فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق دیپلماسی انرژی بود.

توسعه کشورهای هدف صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و تعامل با همسایگان برای رفع ناترازی گازی از جمله ترکمنستان که بعد از سال‌ها، در دولت سیزدهم بدهی گازی ایران به این کشور همسایه تسویه شد و توانست از قطع گاز استان‌های شمالی و شمال شرقی در ایام سرد سال جلوگیری کند، نتایج عینی سیاستی‌ است که در دو سال گذشته از سوی دولت سیزدهم دنبال شد و به ثمر نشست.

از دیگر مظاهر توسعه دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم، افزایش تولید، صادرات و فروش نفت خام و میعانات گازی است، در حالی که دولت، صنعت نفت را با فروش کمتر از نیم میلیون بشکه در روز از دولت قبل تحویل گرفته بود، توانست از طریق ارتباط با کشورهای عضو اوپک و اوپک‌پلاس که سیاست کاهش تولید و صادرات نفت در بازارهای جهانی را دنبال می‌کردند، ایران را از کاهش سقف روزانه فروش نفت خام معاف نگه دارد، به‌طوری که اکنون آمارهای ثبت‌شده در مراجع آماری بین‌المللی و اظهارات مسئولان از افزایش فروش نفت خام ایران تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز حکایت دارد.

اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی انرژی تحولات خوبی را در صنعت نفت ایران رقم زد به‌طوری که علی‌رغم تحجریم‌ها شاهد افزایش تولید و صادرات نفت و پتروشیمی هستیم، همچنین جلوگیری از قطع گاز و برق با وجود سرما و گرمای بی‌سابقه و تامین پایدار عرضه بنزین علی‌رغم شکسته شدن رکورد مصرف از جمله‌ این دستاوردهاست.

به گزارش ارمغان شهر وبه نقل از تسنیم، انسیه خزعلی با اشاره به عملکرد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تاکنون اقدامات مهمی در این خصوص به انجام رسانده است. بند (ت) ماده ۸۰ برنامه هفتم پس از رفت و برگشت متعدد در کمیسیون‌های مجلس اصلاح شد و در نهایت مقرر شد آیین نامه یا پنجره واحد برای آن تعریف شود که به زودی در دولت مطرح و نهایی خواهد شد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به صندوق ضمانت و اقداماتی که در این خصوص انجام شده، افزود: با توجه به سهمیه که به همه استان‌ها داده شده، صندوق ضمانت فعال است و در واقع خود دولت ضامن زنان سرپرست خانوار و دهک‌های یک تا پنج است.

وی با اشاره به کارآفرینی و کسب و کار پایدار خانواده محور که توسط معاونت امور زنان رییس جمهور دنبال می‌شود، گفت: این موضوع برای زنان سرپرست خانوار به صورت ویژه دیده شده است و هم تسهیلات به آنها داده خواهد شد و هم کارآفرینان زن آنها را به مدت چهار سال تحت پوشش قرار خواهند داد. تحت پوشش به این صورت خواهد بود که از مواد اولیه تا رساندن محصول به مصرف کننده، این حمایت انجام خواهد می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درباره اینکه چه میزان تسهیلات تاکنون توسط صندوق ضمانت پرداخت شده، خاطرنشان کرد: پیش از این سقف تسهیلات ۱۰۰ میلیون بوده که این رقم به ۲۰۰ میلیون افزایش یافته است. اما به زنان کارآفرین سقف بیشتری از تسهیلات تعلق گرفته و با توجه به نوع کار زنان کارآفرین ممکن است این رقم به چند میلیارد هم برسد.

 به گزارش ارمغان شهر  و به نقل ازایرنا، سمیه گلپور با بیان اینکه اکنون ۲ هزار انجمن صنفی در سراسر کشور فعالیت دارند که برخی از آنها عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستند، اظهار کرد: در تصویب برنامه ۵ساله هفتم تلاش کردیم از حقوق کارگران دفاع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد مربوط به کارگران باید از ما به عنوان شریک اجتماعی دعوت شود، افزود: مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که در حوزه سیاست‌گذاری جانب مظلمان گرفته شود. در حوزه کارگری فرد مظلوم کارگر است.

گلپور افزود: در ماده ۱۳۶ قانون کار نحوه مشارکت و حضور نمایندگان در شورای سه‌گانه کار را تصریح کرده و گفته که نمایندگان کارگران در مجامع ملی سه‌گانه کار از طریق سه تشکل شورای اسلامی، انجمن‌های صنفی و مجموعه عالی کارگران انتخاب می‌شود.

آرش فراز عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی سراسر کشور نیز در این نشست، گفت: پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی به هیات دولت ارائه شده است و بعد از تصویب نهایی توسط دولت به مجلس می‌رود. تغییرات مهمی در این لایحه انجام شده و ما را به خواسته سه دهه جامعه کارگری می‌رساند که مقوله تامین امنیت شغلی برای نیروی کار است.

وی افزود: با برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت کار پیش‌نویس نهایی این لایحه تهیه و تدوین شده است و تلاش شد که مقوله امنیت شغلی را ارتقا دهد. تغییرات اصلی مربوط به ماده هفت قانون کار است که قراردادهای کار را تعریف می‌کند و دارای ۲ تبصره است. بر اساس تغییران این لایحه اگر هر قراردادی تا ۵ سال منعقد شود، این قرارداد کار به دائمی تبدیل خواهد شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ادامه داد: بر اساس تبصره یک این لایحه اصل بر دائمی بودن قرارداد است، اما در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون کار (جدید) عدم تمدید قرارداد کار موقت فقط با ارائه دلیل موجه قابل انجام است.

وی افزود: اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد سبب تحول در حوزه روابط کار خواهد شد و امنیت شغلی برقرار می‌شود. امیدواریم امسال این لایحه در دولت تصویب و در مجلس بعدی نیز پیگیری شود.

به گزارش ارمغان شهر ، در دی ماه ١٤٠٢ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور نشان می دهد که در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها؛ اقلام گوشت گوسفند با ١٠,٩ درصد ، گوشت گاو یا گوساله با ٣.٩ درصد و"کنسرو تن ماهی با ٣.١ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه نان و غلات، اقلام رشته آش با ٣,٤ درصد و ماکارونی با ٢.٢ درصد و بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به برنج ایرانی درجه یک با ٠.٧- درصد می باشد.

در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ٧,٨ درصد ، تخم مرغ ماشینی با ١.٩ درصد و کره پاستوریزه با ١,٧ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ٣.٢- درصد و روغن مایع با ١.٨- درصد می باشد.

در گروه میوه و خشکبار؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هندوانه با ١٧,٢ درصد ، انار با ١٣.٩ درصد و کشش پلویی با ٧.٨ درصد همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به خربزه با ١٥.٩- درصد و پرتقال با ٤.٤- درصد می‌باشد.

در گروه سبزیجات و حبوبات؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پیاز با ١٧,٧ درصد ، قارچ با ٤.٩ درصد و فلفل دلمه ای با ٤.٠ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به گوجه فرنگی با ١٣.٥- درصد و کدو سبز با ١.٩- درصد است.

در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها؛ بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به سس گوجه فرنگی با ٣,١ درصد ، چای خارجی بسته ای با ١.٨ درصد و رب گوجه فرنگی با ١.٥ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به شکر با ٠.٤- درصد و قند با ٠.٣- درصد می‌باشد.