به گزارش ایراسین و به نقل از ایسنا، محمد علی زلفی گل گفت: این شورا طرح ساماندهی و آمایش آموزش عالی را قبلا مصوب کرده بود و بر اساس آن وزارت خانه های متولی آموزش پژوهش باید خواسته های این مصوبه را اجرا کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: در راستای طرح فوق یکی از دانشگاه ها که باید ساماندهی شود، دانشگاه پیام نور است که خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی افتاده است؛ به طوریکه طی توافقات صورت گرفته و موافقت مسئولان محلی در برخی از شهرها دانشگاه پیام نور به دانشگاه دولتی آن شهر، آموزشگاه فنی و حرفه ای و یا بعضا به دانشگاه فرهنگیان اختصاص داده شده است و بسیاری از کارکنان و اعضای هیات علمی آن به سایر دانشگاه ها منتقل شدند.

وزیر علوم تاکید کرد: باید بپذیریم که دانشگاه پیام نور از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که در خدمت قشر کم برخوردار در کشور بوده و عده زیادی توانستند در این دانشگاه تحصیل کنند. بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه پیام نور جزو موفق ترین هستند؛ چرا که آزمون های این دانشگاه از استاندارد لازم برخوردار است. ما سعی می کنیم با همکاری خانواده این دانشگاه طرح آمایش آموزش عالی را در این دانشگاه پیگیری کنیم؛ به گونه ای که زمینه استفاده حداکثری اعضای هیات علمی و یاوران علمی محقق شود.

زلفی گل در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین دانشگاه های پیام نور کشور بازآرایی خواهند شد؛ به این معنی برخی از این دانشگاه ها در شهرستان هایی که به تعداد کافی دانشجو ندارند به دانشگاه فرهنگیان ملحق می‌شوند و امکاناتشان در اختیار آنها قرار می‌گیرد و برخی نیز به دانشگاه فنی و حرفه ای و در نهایت برخی نیز به دانشگاه های دولتی آن شهر منتقل خواهند شد. اما دانشگاه هایی که تعداد دانشحویان کافی دارند به کارخود ادامه می دهند.

در جلسه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم موظف شد طرح ساماندهی دانشگاه پیام‌نور را مبتنی بر اساسنامه مصوب این دانشگاه ظرف یک ماه تهیه و به ستاد علم، فناوری و نوآوری ارائه کند.

 رجبعلی برزویی، دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در این جلسه بیان کرد: در خصوص دانشگاه پیام نور مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح ساماندهی دانشگاه پیام‌نور را مبتنی بر اساسنامه مصوب این دانشگاه در جلسات ۹۹ و ۱۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ و ۱۳۶۷/۰۹/۰۸ ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به ستاد علم، فناوری و نوآوری ارائه کند و در صورت نیاز به اصلاح اساسنامه تغییرات مورد نظر را جهت نهایی‌سازی و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این ستاد پیشنهاد کند.

    به گزارش ارمفغان شهر  و به نقل ازایسنا، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک های عامل پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است. 

براساس این بخشنامه بانک مرکزی، متقاضیان این تسهیلات می‌بایست دارای اجاره­ نامه رسمی یا اجاره ­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر شش ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

همچنین کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­ نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

در این بخشنامه آمده است" به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و مصوبات شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن پس از افزایش سقف تسهیلات اعطایی به بانک های عامل ابلاغ شد."

پیرو نامه­ های­ مربوط به تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اصلاحیه دستورالعمل تسهیلات یادشده به شرح زیر است:

ماده ۱- متقاضیان مشمول این دستورالعمل از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس ضوابط موضوعه، در چارچوب سهمیه‌های تعیین شده از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir به بانک های عامل معرفی می شوند.

ماده ۲- سقف تسهیلات اعطایی مشمولان موضوع این دستورالعمل حسب درخواست متقاضی و ضوابط اعطای تسهیلات بانکی به شرح جدول ذیل است:

‌تبصره- مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات این ماده پس از اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز و استعلامات صورت گرفته از سوی بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی می تواند به مبالغ کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد. در این صورت متقاضی موظف است نسبت به اصلاح سقف تسهیلات درخواستی در سامانه اقدام کند.

ماده ۳- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است قبل از پرداخت تسهیلات نسبت به اخذ استعلام از سامانه سمات بانک مرکزی بابت عدم دارا بودن تسهیلات جاری در بخش مسکن شامل تسهیلات ساخت، خرید، جعاله و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان اقدام و درصورت مثبت بودن این استعلام نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با ذکر دلیل اقدام نماید.

ماده ۴- تسهیلات موضوع دستورالعمل در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به مستأجر پرداخت می‌گردد.

ماده ۵- تسهیلات مزبور با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر پنج سال قابل اعطا است.

ماده ۶- وثایق مربوط به تسهیلات موضوع این دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۴۷۹۲/۰۱ مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۱ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است.

ماده ۷- شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل است:

۷-۱ متقاضیان می‌بایست دارای اجاره ­نامه رسمی یا اجاره ­نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری، حداکثر شش ماه قبل از ثبت درخواست متقاضی در سامانه باشند. متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نماید.

تبصره- بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام نماید.

۲-۷ کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد هستند که در زمان ثبت­نام، فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند. چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهیلات، متعهد به استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جبران خسارات و جرایم مربوطه خواهند بود.

۳-۷ متقاضی می بایست متاهل باشد، چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان بایستی بالای ۳۵ سال سن و در خصوص مردان بالای ۴۵ سال سن داشته باشند.

۴-۷ اولویت­ بندی متقاضیان بر مبنای تصویب نامه هیئت وزیران موضوع "ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها" انجام می پذیرد.

ماده ۸- چنانچه متقاضی تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹- چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان اقدام نمایند مبالغ عملکردی این تسهیلات جزء عملکرد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن محسوب و جرائم مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ماده (۴) قانون مذکور به آن تعلق نمی­ گیرد.

تبصره- بانک‌ها/موسسه اعتباری غیر بانکی عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

براین اساس، بانک های عامل بایستی مراتب را به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ و انتهای بر اعطای تسهیلات موصوف تاکید کنند. 

به گزارش ارمغان شهر، علی صالحی گفت: اکنون میانگین قیمت بلیت اتوبوس واحد در اصفهان ۲۱ هزار ریال است که سال آینده متناسب با هر خط و بطور متوسط به ۲۷ هزار و ۳۰۰ ریال(۲ هزار و ۷۳۰ تومان) خواهد رسید یعنی بطور میانگین ۶ هزار و ۳۰۰ ریال بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در بیش از یکصد خط اضافه کرد: هزینه اتوبوسرانی برای هر مسافر بیش از سه برابر اعداد فوق است، با اینحال با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، تلاش شد تا کمترین میزان افزایش قیمت را داشته باشیم.

سخنگوی پارلمان شهری اصفهان ادامه داد: قیمت بلیت خط نخست قطار شهری اصفهان اکنون ۳۱ هزار ریال است که سال آینده به ۴۰ هزار ریال(چهار هزار تومان) می‌رسد.

صالحی با اشاره به تصویب هزینه‌های سایر دستگاه‌های خدماتی شهرداری تصریح کرد: با توجه به تورم موجود سعی شد در حد امکان افزایش قیمت‌ها زیاد نباشد و بر همین اساس تعرفه‌های سازمان‌های آتش نشانی، پارک‌ها، زیباسازی، خدمات موتوری، حمل و نقل بار، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پایانه‌های مسافربری، فرهنگی، میادین و ساماندهی مشاغل، آرامستان‌ها، مدیریت پسماند و تاکسیرانی و تعرفه‌ مجموعه‌های گردشگری همچون باغ گل‌ها، ناژوان و باغ وحش صفه با همین شرط تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۲۸۰.۹ هزار میلیارد ریالی سال آینده شهرداری با ۴۵ درصد افزایش نسبت به بودجه امسال تقدیم شورای اسلامی این شهر شد و ۶۹ درصد آن مربوط به اعتبارات عمرانی و ۳۱ درصد مربوط به اعتبارات جاری است، ضمن‌اینکه تکمیل پروژه‌های شاخص عمرانی، حمل و نقل عمومی، فرهنگی، هوشمندسازی و طرح‌های محله‌محور از ویژگی‌های شاخص این

 به گزارش ا رمغان شهر و به نقل از ایلنا، کیان‌ دهراب‌پور  افزود: با وجود اینکه میزان مراجعه به مراکز اهدای خون در فصول سرد سال کاهش پیدا می‌کند، لیکن مردم ایثارگر استان نسبت به اهدای خون اهتمام داشته‌اند.

وی افزود: میزان ذخیره خون استان اصفهان در حال حاضر برابر با سه هزار و ۴۲ واحد و معادل ۷.۲ روز و میزان ذخیره خون شهرستان اصفهان برابر با ۲ هزار و ۱۱۴ واحد معادل ۶.۷ روز است.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای سالجاری، ۱۵۹ هزار و ۳۳۰ نفر به مراکز اهدای خون سراسر استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۲۶ هزار و ۸۲۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به رشد ۹ درصدی اهدای خون در سال جاری، تصریح کرد: میزان اهدای خون مستمر در بازه زمانی مذکور برابر با ۵۶.۲۴ درصد و میزان اهدای خون بانوان برابر با ۳.۴درصد بوده است.

دهراب‌پور با اشاره به آغاز فرارسیدن ماه بهمن و وجود تعطیلات چند روزه در این ماه، خاطرنشان کرد: میزان مراجعه به مراکز اهدای خون در روزهای تعطیل سال کاهش می‌یابد از همین رو هم استانی‌های اصفهانی باید نسبت به اهدای خون اهتمام داشته باشند و این اقدام را جزو برنامه‌های در دستور کار خود قرار دهند تا در رفع نیاز بیماران محتاج به خون و فراورده های خونی با مشکل روبرو نشویم.

به گزارش ارمغان شهر و به نقل ایرنا، جلیل سالاری با تأکید بر اینکه بالاترین تولید هیدروژن در کشور در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام می‌شود، افزود: به لحاظ نوع کاربری در واحدهای تصفیه نیاز به هیدروژن داریم که در این مسیر در کنار کیفی‌سازی فرآورده‌ها، کمی‌سازی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نفت خام ایران به‌ تدریج سنگین‌تر می‌شود، ادامه داد: با توجه به شرایط استانداردهای زیست محیطی به دنبال واحدهای شکست مولکولی در مجاورت هیدروژن هستیم.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: روزانه در ۱۰ پالایشگاه نفت، حدود ۳۰۰ میلیون فوت‌مکعب هیدروژن تولید شده و در کشور مصرف می‌شود.

سالاری با بیان اینکه با تلاشی که در شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های علم و فناوری اتفاق افتاده، در تولید هیدروژن و واحدهای هیدروژن از نظر تجهیزات، دانش فنی و کاتالیست بومی‌سازی محقق شده است، گفت: امروز از مرزهای داخل کشور عبور کردیم. پروژه‌ای که در پالایشگاه ال‌پالیتو ونزوئلا داشتیم نشان می‌دهد که دانش فنی ایران از مرزهای کشور گذشته است، زیرا کمپرسور ایرانی در این پالایشگاه نصب شده و ۱.۶ میلیون قلم کالای ایرانی را به عوان خدملات فنی و مهندسی صادر کردیم.

وی با تاکید بر اهمیت هیدروژن در زندگی امروز افزود: تولید هیدروژن با توجه به منابع موجود هزینه‌بر است. با این حال هیدروژن در سبد سوخت کشور می‌تواند جایگاه داشته باشد، به شرط آن که نسبت به حامل‌های انرژی نگاه ویژه داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این که در شهر تهران روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌شود، ادامه داد: این مقدار مصرف ۵ برابر گازی است که در پالایشگاه‌ها به‌عنوان سوخت استفاده می‌شود و مصرف آن در ۱۰ پالایشگاه کشور روزانه ۱۸ تا ۲۰ میلیون مترمکعب گاز است، با توجه به این اعداد اولویت نخست این است که به‌دنبال بهینه‌سازی مصرف باشیم.

فعالیت ۳۰ میلیون خودروسبک و موتورسیکلت در چرخه حمل و نقل ایران

سالاری تأکید کرد: ۳۰ میلیون خودروسبک و موتورسیکلت در چرخه حمل و نقل ایران فعال است که روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کنند که با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.

وی تصریح کرد: ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودروی سنگن پایه دیزلی در چرخه حمل و نقل حضور دارند که روزانه ۶۳ میلیون لیتر نفت‌گاز مصرف می‌کنند، در حوزه نیروگاه‌ها نیز در روزهای اخیر ۷۰ میلیون لیتر نفت‌گاز مصرف شده است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با بیان اینکه این اعداد نشان‌دهنده بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور است، گفت: باید تلاش کنیم فرآورده‌های نفتی به جای سوخت‌محوری به سمت تکمیل زنجیره ارزش و سودمحوری در کشور هدایت شوند.

سالاری با اشاره به اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی بسیار کم هزینه‌تر از تولید انرژی است، افزود: بنابراین بهینه‌سازی مصرف انرژی باید در اولویت باشد؛ به موازات آن در بخش تولید هیدروژن اگر از منابع هیدروکربنی استفاده کنیم در واحدهای هیدروژن با توجه به فرآیند قیمت تمام شده، تابعی از قیمت گاز خواهد بود. با توجه به قیمت‌های کنونی گاز طبیعی در کشور، قیمت تمام‌شده یک تن هیدروژن معادل ۴۰۰ دلار است.

ورود هیدروژن به سبد سوخت کشور

وی تأکید کرد: ورود هیدروژن به سبد سوخت کشور به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رقابتی که می‌تواند به‌عنوان سوخت سبز و پاک در سبد سوخت داشته باشد، بستگی دارد، همچنین روش حمل و مصارف تعریف شده برای هیدروژن، موضوعی دیگر است که در ورود آن به سبد سوخت نقش دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برنامه ورود سی‌ان‌جی به سبد سوخت حمل‌ونقل کشور در دهه ۸۰ شمسی گفت: بر اساس قانون تکلیف شد ۳۵ درصد از تأمین سوخت بخش حمل و نقل با سی‌ان‌جی انجام شود و از همین رو ۲۵۰۰ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی و ۴ میلیون خودروی پایه‌گازسوز کارگاهی و کارخانه‌ای ایجاد شد.

سالاری افزود: هیدروژن نیز برای ورود به سبد سوخت از این موضوع مستثنی نیست و باید منبع تولید، روش مصرف و مقدار مصرف مشخص شود.

وی تاکید کرد: امیدورایم این رویدادها به‌عنوان نخستین رویداد تداوم داشته باشد و ما هم در این حوزه با توجه به نیازی که داریم به درستی نقش ایفا کنیم.

معاون وزیر نفت به اجرای طرح‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: اکنون روزانه ۶۰ میلیون لیتر نفت کوره در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود که باید این مقدار کاهش یابد و کیفی‌سازی هم انجام شود.

کاهش تولید نفت کوره و گوگرد تا ۲ سال آینده

سالاری با بیان اینکه برای کیفی‌سازی نفت کوره در پالایشگاه‌های کشور از دانش‌های فنی بومی استفاده کردیم، افزود: تا ۲ سال آینده مقدار تولید نفت کوره به یک سوم کنونی و مقدار گوگرد آن نیز از سه درصد به زیر یک درصد می‌رسد.

وی بیان کرد: در صنعت پالایش و تکمیل زنجیره ارزش در بخش پایین‌دستی صنعت نفت به روند بومی‌سازی و برندسازی، صدور خدمات مهندسی و استفاده از دانش بومی کشور دست یافتیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: استفاده از دانش بومی در کیفی‌سازی نفت کوره و شکست مولکولی در کشور محقق شد و این طرح نیمه صنعتی که در کشور بومی شده در پالایشگاه‌ها اجرا خواهد شد تا در صنعت پالایش بومی‌سازی را تکمیل کنیم و ظرفیت‌ها را به سمت مشارکت و توسعه در حوزه‌های برون مرزی ببریم. با این اقدام نفت خام را در قطب مصرف تصفیه و عرضه خواهیم کرد.