به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر ، بازار ارز در ماه‌های اخیر با فشار حداکثری تحریم‌ها و افت تجارت خارجی و درآمدهای ارزی در دوران کرونا، در وضعیت عدم تعادل قرار گرفته است.
اما در این میان، نگاه سیاست گذار به وصول منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهایی نظیر کره جنوبی و عراق است که به طور غیرقانونی و تحت فشار لابی دولت آمریکا، چند ماهی است که به نوعی بلوکه و مسدود شده است.
دارایی‌های که به گفته مقامات مسئول، ده‌ها میلیارد دلار بوده و اخیراً دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی از تلاش‌های گسترده برای بازگشت بخشی از این منابع ارزی به چرخه اقتصادی خبر داده است.
اما در روزهای گذشته، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری در مورد ادامه رایزنی‌های ایران با کره جنوبی جهت پرداخت طلب‌های ایران از این کشور گفت: رایزنی‌های ما با کره در جریان است ولی با سرعتی که ما تمایل داریم به جلو نمی‌رود و دارای کُندی است، از جمله در خصوص خرید داروها و برخی از اقلامی که دو کشور با یکدیگر توافق کرده‌اند.
وی گفت: این روند به کُندی پیش می‌رود، به خصوص در دو هفته اخیر در خصوص تأمین منابع مورد نیاز از منابع خودمان برای خرید واکسن آنفلوانزا و پیش خرید واکسن کرونا در قالب کنسرسیومی که سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه این واکسن در صورت کشف نهایی ایجاد کرده و ایران نیز عضو این کنسرسیوم است.
در این میان، برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند نباید تمام امید و نگاه مسئولان به بازگشت این منابع ارزی باشد و ضرورت دارد که تمرکز سیاست گذار و تیم اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی بدون در نظر گرفتن این منابع ارزی باشد.
مسعود گلشیرازی رئیس اتاق اصفهان با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی مورد اشاره، متعلق به حساب بانک مرکزی است که در حال حاضر در کشورهای ثالث مسدود شده است.
دلایل این اتفاق نیز عمدتاً سیاسی است تا اقتصادی. تا قبل از این بعضاً به صورت کالایی تبادل صورت می‌گرفت، اما به مرور شاهد بودیم که دولت‌های متخاصم در عرصه بین‌المللی مستقیماً با طرف‌های تجاری ایران ارتباط گرفته و تهدید به تحریم مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌کنند و عملاً قاعده تهاتر کالایی تحت تأثیر این روند قرار گرفته است.
به گفته این فعال اقتصادی، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، سازوکار دولت برای سیاست‌های ارزی خود، به فرض نداشتن این منابع ارزی خارج از کشور تنظیم و مدیریت شود.
همچنین بایستی برنامه‌های اقتصادی دولت به سمت تعدیل نرخ ارز حرکت کند و با تشویق صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی این ناحیه صادراتی، بتواند تا هزینه‌های ارزی خود را جبران کند.
اینکه در این مقطع هر روز امید داشته باشیم که منابع ارزی خارج از کشور آزاد می‌شود، عملاً باعث می‌شود که اتخاذ سیاست اشتباه داشته باشیم؛ هم در سیاست‌های تجاری، هم در سیاست‌های ارزی و هم در سیاست‌های قیمت گذاری.
در نتیجه ضرورت دارد که با برنامه مشخص و با حمایت از صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، به سمت تثبیت نرخ ارز تثبیت بازارها حرکت کرد.
وی در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی اظهار کرد: خوشبختانه واحدهای اقتصادی شناسنامه دار عملکرد قابل قبولی در برگشت ارز صادرتی داشته‌اند و ما باید اقتصاد را با حمایت از واحدهای اقتصادی شناسنامه دار و تسهیل فرایندهای تجارت و تولید و تأمین مالی آنها پیش ببریم تا این بخش اقتصاد خصوصی ما که امروزه ۱۵ درصد اقتصاد مان را در بر دارد، بتواند از این فرایند به یک ظرفیت قابل قبولی در حدود ۵۵ درصدی برسد که نتیجه این راهبرد، قطعاً به نفع همه خواهد بود.
