نمایش موارد بر اساس برچسب: اتاق بازرگانی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، این جلسه کمیسیون با ریاست مجتبی کاروان، برای بررسی تغییرات جدید قوانین حوزه معدن که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، برگزار شد.

‎کاروان در این جلسه پیشنهاد نگاه ویژه تر بخش معدن به طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس  را داد و اذعان داشت: باید از فرصت پیش امده برای اصلاح بنیادی وکارشناسی شده تر قوانین فعلی بهره لازم را برد و تصریح کرد: به نظر می‌رسد که  قانون‌گذار قصد بهادادن به بخش اکتشاف معادن و شفافیت این حوزه را داشته اما با ارایه این طرح، این امر محقق نخواهد شد و اصل مالکیت معادن را نیز زیر سوال خواهد برد.

‎وی بیان کرد مطابق بررسی های کارشناسی شده کمیسیون در صورتی که طرح فعلی به قانون تبدیل شود احتمالا مشکلات جدیدی را برای بخش معدن ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین عنوان کرد: قانون فعلی معادن اگر چه ایراداتی دارد ولی بسیار اجرایی تر و موجه تر از طرح فعلی است و مطابق محاسبات ما به طور قطع تغییرات جدید نه تنها شرایط را بهتر از قبل نمی کند بلکه باعث اشفتگی در بخش معدن و فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد که با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت، در تضاد است و نمایندگان به این امر توجه خواهند کرد.

‎رییس کمیسیون معادن اتاق اصفهان تصریح کرد: از همان ابتدای مطرح شدن این طرح، کمیسیون اتاق با رایزنی و مشارکت با اتاق ایران، خانه معدن ایران و مرکز پژوهش های مجلس وکمیسیون های متناظر و همچنین انجمن های تخصصی، ضمن اعلام دیدگاه کارشناسی خود با ارایه یک پیشنهاد کامل و جامع به کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جلسات متعدد کارشناسی سهم خود در این امر را ایفا نموده است.

‎دراین جلسه که با حضور مسئولین سازمان صمت، مشاوران کمیسیون و تعدادزیادی از اعضا و نمایندگان تشکل های معدنی و تنی چند از معدنداران برگزار شد، حضارپیشنهادات خود را اعلام نمودند و فایل کارشناسی شده و مجموع نظرات بخش خصوصی در ارتباط با تغییرات مواد قانونی مورد نظر نمایندگان مجلس به صورت مورد به مورد بررسی شد که حذف و اصلاح بخشی دیگر از آن‌ها مورد نظر اکثریت کمیسیون و فعالان حوزه معدن بود.

‎در پایان مقرر شد، طی روزهای آینده نمایندگانی از سوی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس نظرات پیرامون اصلاح طرح را منتقل کنند.

 به گزارش  پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مرتضی ایمانی راد در این وبینار که با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه با انتخاب بایدن  و قدرت گیری مجدد دموکرات ها درآمریکا، بخشی از فشارها و تحریم های تحمیل شده بر اقتصاد ایران کاهش خواهد یافت، افزایش درآمدهای ارزی کشور و رفع نسبی چالش های بازار ارز را در سال 1400 محتمل دانست و افزود : کاهش نسبی نرخ ارز در سال 1400 و قرار گرفتن دلار در کانال زیر 25000 تومان بسیار محتمل است اما با توجه به ترجیح دولت به تثبیت بازار ارز، کاهش آن تا  زیر 20 هزار تومان چندان محتمل نیست.

 این تحلیلگر ارشد بازارهای مالی با پیش بینی رکود بازار مسکن در سال آینده تاکید کرد: علاوه بر رکود، کاهش قیمت  های واقعی و  اسمی در این بازار نیز محتمل خواهد بود. وی سرمایه گذاری در بازارهای ارز و طلا را در سال 1400 پر ریسک خواند و تصریح کرد: در بازارهای بین المللی بازار سهام می تواند گزینه بهتری برای سرمایه گذاران فعالان اقتصادی باشد.  وی با پیش بینی رشد شاخص در بازار بورس گفت: روند بازار بورس صعودی خواهد بود اما رشد دو سال اخیر شاخص کل در این بازار تکرار نخواهد شد. وی فشار نرخ بهره را یکی دیگر از چالش های اقتصاد ایران در سال 1400 دانست.

ایمانی راد در ادامه، آینده اقتصاد جهان را در اختیار رمز ارزها دانست و تاکید کرد : به رغم بالا بودن ریسک این بازار، ورود بانک ها و موسسات مالی معتبر به بازار رمز ارزها سبب افزایش چشمگیر قیمت بیت کوین و عبور آن از مرز 40 هزار دلار شده است. وی در ادامه ورود به بازارهای صادراتی و اخذ درآمد ارزی و  همچنین سرمایه گذاری برای کالاهای جایگزین واردات را استراتژی مناسب شرکت ها برای سال آینده دانست و گفت: به دلیل ریسک بالای بازارهای طلا، ارز و مسکن، سرمایه گذاری بیشتر بر موجودی کالا در سال آینده پیشنهاد  می شود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: توصیه می شود فعالان اقتصادی بازار خدمات را در رأس فعالیت های اقتصادی خود قرار دهند با  این شرط که در این حوزه نوآوری داشته باشند . وی تاکید کرد: در آینده اقتصاد جهان در اختیار شرکت هایی خواهد بود که با هوش مصنوعی و تکنولوژی های نوین واردبازار می شوند . ایمانی راد در پایان سخنان خود تاکید کرد: سال آینده با توجه به نا مشخص بودن بسیاری از مولفه های تاثیر گذار بر اقتصاد، وارد دوران عدم قطعیت می شویم و باید پویایی بیشتر را در تصمیم گیری ها لحاظ نموده و از برنامه ریزهای هزینه بر و بی فایده میان مدت و بلند مدت پرهیز نماییم.

فرزاد هاشمی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این وبینار با پیش بینی عبور شاخص بازار بورس در سال 1400 از مرز دو میلیون واحد تصریح کرد: بازار بورس در 6 ماهه دوم این سال رونق بیشتری خواهد داشت .

وی میزان فروش نفت خام  ایران در سال 1400 را یکی از فاکتورهای مهم درکسب درآمدهای ارزی و تعیین سمت و سوی اقتصاد ایران دانست و افزود: افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی  و تحقق فروش2.3 میلیون بشکه نفت در سال 1400  چندان محتمل نخواهد بود و کسری بودجه بالا در این سال قابل پیش بینی است.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که به بررسی پیشنهادات اعضاء در خصوص وظایف و ساز و کارهای اجرایی این دفتراختصاص یافت، اکبر لباف، رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل دفتر انرژی های تجدید پذیر را نتیجه پیگیریهای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان و تصویب تشکیل آن در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بیان کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان هدف از راه اندازی این دفتر را متمرکز نمودن فعالیت های دستگاه های مختلف استان در حوزه انرژی های تجدید پذیرعنوان و ابراز امیدواری کرد با حمایت اتاق بازرگانی و استانداری بتوان اقدامات موثری در این حوزه در سطح استان انجام داد. 

در ادامه جلسه ایجاد مکانیزم تشویقی برای تولید محصولات موردنیاز انرژیهای تجدید پذیر، کمک به تکمیل زنجیره تأمین انرژیهای خورشیدی، ایجاد هم افزایی در اقدامات صورت گرفته در سطح استان در حوزه انرژی و کمک به رفع چالش های این حوزه، تشویق بخش خصوصی به ایجاد سامانه های 100 کیلو وات در شهرک های صنعتی و الزام ارگان های دولتی به نصب پنل های خورشیدی از جمله اهداف راه اندازی این دفتر در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد.

همچنین تاکید شد: ایجاد مشکلاتی در چرخه واگذاری زمین و وجود مشکلاتی در تامین منابع مالی در این حوزه از جمله مشکلات ورود سرمایه گذاران به بحث انرژیهای تجدید پذیر بوده که با تعامل و همکاری هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی مربوطه وبا حمایت استانداری و پارلمان بخش خصوصی اصفهان  می توان این موارد را مرتفع نمود.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان جلسه ای در خصوص پیگیری مصوبات سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به اصفهان در راستای کمک به رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه های تجارت بین الملل، معادن، صنایع و شهرک های صنعتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، ضمن ابراز خرسندی از تعامل مطلوب و قابل تحسین استانداری، سازمان صمت و اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم فعالیت اتاق، عنوان شد: نتایج این تعاملات مثبت، افزایش سطح رضایتمندی فعالان اقتصادی استان از اتاق بازرگانی و مجموعه صنعت، معدن و تجارت است.

همچنین تاکید شد تشکیل شوراها و ستادهای مختلف برای پیگیری امور فعالان اقتصادی گواهی برتلاش مسئولین دولتی و بخش خصوصی در این حوزه است.

همچنین در این جلسه فرایندهای مرکز فوریت های شبانه روزی کسب و کار و سرمایه گذاری در اصفهان تشریح و تاکید شد: هدف از تشکیل این مرکز تسریع و تسهیل رفع مشکلات فعالان اقتصادی با هماهنگی و همراهی دفاتر بهبود محیط کسب و کار دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی اصفهان از طریق بررسی و پایش اطلاعات، صحت سنجی پرونده های حل شده و اعلام نتیجه همچنین ارجاع متناسب پرونده های حل نشده به میز اتاق در سازمان صمت، ستاد تسهیل،  کمیته حمایت قضایی، میز اتاق در بانک مرکزی و وزرات صمت و سایر مجامع و شوراهای استانی  است. 

در این جلسه با تاکید بر اینکه عده کمی از فعالان اقتصادی از ابزارها و ظرفیت های موجود در استان برای رفع مشکلات خود مطلع هستند، بر آگاهسازی فعالان اقتصادی از پتانسیل های موجود در استانداری، سازمان صمت و اتاق بازرگانی تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری ارمغان شهر و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، در این نشست که  با رعایت کامل ضوابط و شیوه نامه های   محافظتی در برابر شیوع کرونا برپا شد ، حاضرین  مشکلات خود را مطرح کردند  و و از وزیر صمت خواستند تا برای حل این  معضلات اقدام کند. رزم حسینی نیز این وعده را داد تا برای رفع این موانع اقدام کند و نتایج را  اعلام کند.

علیرضا  رزم حسینی در این نشست ، ضمن تشکر و تقدیر از زحمات رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ، با تاکید بر این نکته که استان اصفهان در حوزه صنعت و تولید  رتبه ممتازی در سطح کشور دارد ، بیان کرد: اصفهان نقش خطیری که در اقتصاد  صنعتی کشور دارد،  و پیشرفتهای خوبی در حوزه صنعت ، معدن و تجارت داشته است. از این رو به دلیل  این  شرایط ویژه  همواره مورد توجه مقامات ملی بوده  و خواهد بود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت از رتبه بسیار خوب اصفهان در زمینه رفع تعهد ارزی قدردانی کرد و گفت: با توجه به اقداماتی  دولت در ماه های گذشته در زمینه واردات  در قبال صادرات داشته است  ، در ماه های آینده شاهد افزایش  میزان صادرات خواهیم بود. وی تاکید کرد:  صادرکنندگان به منزله  مجاهدین اقتصادی هستند و  با وارد کردن ارز به کشور در نهایت منجر به افزایش تولید می شود از اینرو  وزارت صمت به دنبال  روان گری مسیر واردات و صادرات است.

رزم حسینی  ضمن بیان این نکته که کشور در حال حاضر در شرایط  خاصی قرار دارد گفت:  افزایش نرخ ارز موجب گرانی کالا ها شد . نقدینگی تولید شده در اقتصاد نیز  باعث شده است واسطه هایی درمیان تولید کنندگان و صادرکنندگان بوجود بیاید و   تورم بیشتری را رقم زده است با این وجود هدف ما افزایش کالا در بازار علیرغم تورم و گرانی هاست.

وزیر صنعت ، معدن ، تجارت همچنین  از عرضه  بسته  تامین مالی در حدود صد میلیارد تومان در بورس  با هدف  هدایت  بخشی از نقدینگی  به سمت تولید  و همچنین   برخی اقدامات وزارت صمت به منظور  هموار کردن راه برای فعالان اقتصادی در حوزه واردات صادرات خبر داد.

رزم حسینی در بخش دیگری از صحبت هایش در  خصوص بحث تفویض اختیار  به استان ها گفت : وزارت صمت این  سیاست  را  در دولت  دنبال خواهد کرد. علاوه بر این لازم است  متولی گری   رایزنان  بازرگانی  به اتاق های بازرگانی  محول شوند و با تدوین آیین نامه هایی از طریق  برگزاری انتخابات ، گزینش شده و  در کشورهای هدف به فعالیت بپردازند.

 وی  افزود: در ماههای اخیر در حدود 50 درصد صادرات کشور به 15 استان همسایه بوده است که اتفاق خیلی خوبی است و نشان دهنده  ظرفیت خوب این کشورها  برای صادرات است.

وزیر صمت  ابراز امیدواری کرد : روال صدور و تمدید کارت های بازرگانی با اقدامات انجام شده  مرحله به مرحله آسانتر شود و با استفاده از سامانه تجارت   تحول خوبی  در آینده کشور رقم بخورد.