به گزارش  ارمغان شهر و به نقل از تسنیم، سید محمود حسینی پور؛ استاندار مازندران گفت: برای خروج رکود بازار برنج اعتبار ویژه‌ای اختصاص یافت و تخصیص این اعتبار روزهای پایانی مراحل اداری را طی می‌کند و به زودی خرید تضمینی برنج کشاورزان مازندران آغاز می‌شود.

وی به آغاز خرید تضمینی برنج اشاره کرد و افزود: بزودی خرید و فروش برنج رونق می‌گیرد.

استاندار مازندران یکی از برنامه‌های جدی برای حمایت از برنج کاران را خرید تضمینی عنوان کرد و افزود: خرید تضمینی برنج هم مانند گندم سالانه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

حسینی پور بیان داشت: اگر ۲۰ درصد برنج مازندران خریداری شود خرید و فروش این محصول از رکود خارج می‌شود.

استاندار مازندران خاطرنشان ساخت: با توجه به مشکلات بازار فروش برنج شالیکاران در ۲ سال اخیر، نگاه حمایتی رئیس جمهور به محصول برنج شمال کشور از ابتدای دولت سیزدهم نمایان است و اقدامات این حوزه توانسته بخشی از مشکلات برنجکاران را برطرف کند.

اختصاص اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریالی دولت برای خرید برنج مازندران

حسینی پور ادامه داد: طرح خرید توافقی برنج در مازندران دیدگاه مثبت دولت سیزدهم در رونق بخشیدن به کسب و کار شالیکاران استان‌های شمالی است.

وی افزود: طرح خرید توافقی برنج پرمحصول پس از انجام تمهیدات لازم و عقد قرارداد با شالیکوبی داران و تشکل‌های صنفی معرفی شده اتحادیه شرکتهای تعاونی شالیکوبی داران و مشارکت اتحادیه تعاونی روستایی استان در سطح شهرستان‌های گلوگاه تا نور انجام شد.

استاندار مازندران گفت: در اوج زمان برداشت و عرضه برنج به بازار، وزیر جهاد کشاورزی برای خرید برنج مازاد شالیکاران شمال دستور داد طی اطلاعیه‌ای به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید برنج مازاد تولیدی ارقام پرمحصول از کشاورزان مازندرانی اقدام شود که براساس این ابلاغیه کشاورزان مازندرانی برنج مازاد تولیدی ارقام پرمحصول خود شامل ندا و شیرودی را می‌توانستند به مراکز تعیین شده اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تحویل دهند.

وی از دیگر اقدامات دولت در حوزه برنج را عرضه برنج طارم مازندران در بورس کالای ایران دانست و افزود: یازدهم آبان ماه امسال چهارمین سال عرضه برنج طارم مازندران در بورس کالای ایران با حضور مدیران ارشد سازمان بورس کالا در محل سالن معاملاتی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در شهرستان آمل به صورت رسمی انجام شد که عرضه برنج در بورس یکی از ابزارهای مهم درحوزه بازرگانی برنج در بازار این محصول است.

حسینی‌پور تصریح کرد: فرصتی فراهم شد تا کشاورزان مازندرانی برنج تولیدی خود را بر اساس استانداردهای تعریف شده گواهی سپرده عرضه کنند.

امسال یک میلیون و ۵۴۰ هزار و ۱۹۸ تن شلتوک در استان تولید شد که حدود ۷۰ درصد آن ارقام محلی طارم محلی و هاشمی بوده است و مازندران نیز ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می‌کند.

به گزارش ا رمغان شهر  وبه نقل از ایسنا، داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرد: در تبصره ۱۳ لایحه چند حکم هزینه‌ای آمده است که بار مالی دولت را بالا برده است. اولاً در مورد تسهیلات است که دولت مکلف شده مابه‌التفاوت سود را تا چهار درصد بپردازد این حکم مربوط به یارانه تسهیلات بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد بار مالی را بالا برده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بودجه قوه قضاییه و صداوسیما افزایش داشته است رشد بودجه قوه قضاییه و رشد بودجه صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد است. در حالی که برای سایر دستگاه‌ها رشد بودجه ۱۲ درصد پیش‌بینی شده است. این افزایش بودجه صداوسیما و قوه قضاییه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: اصلاحات و تغییراتی که در تبصره ۱۳ نسبت به لایحه‌ای که دولت ارائه کرده است انجام شده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است ما از نمایندگان تقاضا داریم هرگونه تغییری که در هزینه‌ها ایجاد می‌کند در بخش منابع نیز بار مالی آن را برای ما پیش‌بینی کنند. اینگونه الحاقات به لایحه برخلاف اصل ۷۵ است.

به گزارش ارمغان شهر  و به نقل از خبرآنلاین، علیرضا محمدی در ضمن اشاره به بروز رسانی اطلاعات رفاه ایرانیان و اعمال داده‌های جدید اقتصادی خانواده‌ها، افزود: هموطنان می‌توانند آخرین تغییرات شناسنامه اقتصادی خانواده خود را در سایت حمایت ملاحظه کنند این در حالیست که داده‌های یاد شده مربوط به آخرین و به‌روزترین اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های ذی ربط است.

وی افزود: طبق بند (د) تبصره (۱۷) قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به بروزرسانی داده‌های ثبتی، متقن و قابل اتکا دریافتی از دستگاه‌های مختلف مشمول ماده ۲۹ برنامه توسعه ۵ ساله ششم، دهک بندی و وسع سنجی خانوارها را ۲ بار در سال انجام می‌دهد، لذا دهک خانوارها تا دوره بعدی دهک بندی غیر قابل تغییر بوده و مجدداً با دریافت داده‌های ثبتی اقتصادی و اجتماعی ارزیابی خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با تاکید بر اینکه از لحاظ آماری دهک به معنای یک دهم جمعیت کل کشور و یک مفهوم نسبی و جمعیتی است اظهار کرد: هر دهک از لحاظ جمعیتی همواره ثابت و به طور متوسط شامل ۸.۵ میلیون نفر از جمعیت کشوراست. بنابراین در صورتی که در هر مرحله از وسع سنجی افرادی از دهک ۱۰ خارج شده و به دهک‌های پایین‌تر بروند، دقیقاً معادل تعداد همان افراد از دهک‌های پایین‌تر به دهک ۱۰ اضافه می‌شوند.

نحوه بازبینی دهک رفاهی و اعلام تغییرات بُعد خانوار

محمدی متقاضیان بازبینی دهک رفاهی پس از ورود به سایت http://hemayat.mcls.gov.ir و انتخاب مراحل و گزینه‌های موجود در راستای رسیدگی به اعتراضشان می‌توانند اقدام کنند گفت: اطلاعات مربوط به بخش خودرو از پلیس راهور، اطلاعات مربوط به ساختار خانوار از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از بانک مرکزی، درآمدخانوارها از خزانه و صندوق‌ها و بعضی از شاخص‌های غیر اقتصادی از جمله معلولیت، بیماری خاص و… از دستگاه‌های حمایتی دریافت می‌شود، این در حالیست که با توجه به این شاخص‌های اشاره شده در صورتی که تغییراتی در اعضاء و ساختار خانوارها ایجاد شود لازم است افراد جهت اصلاح بعد خانوار به همراه مدارک مورد نیاز که توسط سازمان هدفمندی اعلام شده است و در وبگاه آن سازمان موجود است، به دفاتر پلیس + ۱۰ یا سایر دفاتر معرفی شده توسط آن سازمان مراجعه کند. در صورت انجام فرایند فوق، اطلاعات خانوار در دوره دهک بندی بعدی به‌روزرسانی و اعمال خواهد شد.

وی مجدداً تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به دهک بندی خانوارها ۲ بار در سال شده است، لذا تا دوره بعدی به‌روز رسانی، هر خانوار صرفاً یکبار در سامانه می‌تواند «ثبت درخواست بررسی» کند.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به اینکه علاوه بردهک بندی، «صدک‌بندی» خانوارها نیزاواخر دیماه اعمال شد خاطر نشان کرد: رفتارمالی و اقتصادی خانواده‌ها در یک دوره مشخص و اعمال آنها، باعث جا به جایی و تغییر دهک‌ها و حتی صدک‌ها می‌شود.

رسیدگی به اعتراضات قبلی خانواده‌ها با به‌روز رسانی اطلاعات آنها

محمدی گفت: بیشترین مشکل مردم در دهک‌بندی قبلی، گذشت بیش از یکسال از دهک اعلام شده وعدم رسیدگی به اعتراض آنها بود چرا که به عنوان مثال خانواده‌ای یکسال پیش خودرویشان را فروخته بودند اما هنگام مراجعه به سایت حمایت، بدلیل عدم به‌روز رسانی اطلاعات، این خانواده صاحب خودرو دیده می‌شد که موارد این چنینی هم اکنون با به‌روزرسانی و اعمال داده‌ها مرتفع شده است.

ورود ۶۰ هزار خانوار جدید دهک اول تا سوم به چرخه دریافت یارانه معیشتی

وی افزود: نهایتاً در جدیدترین به روز رسانی صورت گرفته ،۶۰ هزار خانوار از زمره یارانه‌بگیران حذف و همچنین ۶۰ هزار خانوار دهک اول تا سوم جدید نیز به چرخه دریافت یارانه معیشتی وارد شدند. البته باید گفت که حذف شدگان، از خانوارهای بالای درآمدی و صدک‌های ۹۹ و ۱۰۰ بودند؛ این در حالیست که در مجموع تنها یارانه ۱۰ درصد از خانواده‌های صدک ۹۹ و ۱۰۰ قطع شده است.

هیچ حذفیاتی تا ۶ ماه آینده نخواهیم داشت

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در عین حال تاکید کرد: با توجه به دهک‌بندی جدید، هیچ حذفیاتی تا ۶ ماه آینده نخواهیم داشت؛ البته هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص بر عهده دولت است که فعلاً تصمیم گرفته شده تا اطلاع ثانوی، یارانه نقدی خانواده‌ای حذف نشود.

محمدی در خصوص شاخص‌ترین معیارها در تغییر دهک‌ها و صدک‌ها گفت: شاخص‌های مورد استفاده در پایگاه رفاه ایرانیان، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله خودرو و ارزش آن، تراکنش‌های مالی و بانکی و درآمدها، معلولیت، بیماری خاص و … است.

خانواده‌ها خودشان را با اطرافیانشان مقایسه نکنند

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌های مدنظر ما «مسکن» بود که داده مهمی است که می‌تواند در محاسبه رفاه خانوارها تاثیر بسزایی داشته باشد اما بدلیل آنکه داده‌های ثبت اسناد و املاک کشور کامل نبود، در این وسع سنجی جدید، ملاک قرار نگرفت اما سعی و تلاش می‌کنیم در وسع سنجی بعدی این داده را نیزکامل و استفاده کنیم.

محمدی با بیان اینکه دستگاه‌هایی همچون بانک‌ها، نیروی انتظامی، دستگاه‌های حمایتی، امور مالیاتی و … مکلف شده‌اند تا داده‌های خود را هر ۶ ماه یکبار در اختیار ما بگذارند و اینها تبدیل به شاخص شده و بر اساس این شاخص‌ها هر خانوار ایرانی رتبه‌ای را در دهک‌بندی‌ها کسب می‌کند گفت: بعد از اعلام دهک‌بندی برخی خانواده‌ها خودشان را با اطرافیان و همسایگان مقایسه و به دهکشان اعتراض می‌کنند که باید گفت هر خانواده و خانواری در گستره جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران سنجیده و سپس دهک‌بندی و صدک‌بندی می‌شود لذا چنین مقایسه‌هایی صحیح نیست.

وی ادامه داد: اطلاعات و داده‌های وسع‌سنجی موجود در پایگاه رفاه ایرانیان تنها مختص به پرداخت یارانه نیست بلکه این داده‌ها مورد استفاده استحقاق سنجی و اصابت درست منابع و خدمات به هدف درسایر ارگان‌ها همچون کمیته امداد، بهزیستی، دانشگاه‌ها، بنیاد شهید و … است و اینها بنابر ماموریت خود می‌توانند از این اطلاعات در خصوص جامعه هدف خود چون معلولان، سالمندان، بیماران، محرومان و... استفاده کنند.

محمدی در پاسخ به اینکه یکی از اعتراضات خانواده‌ها این بود که برای برقراری یارانه، مجموع درآمدهای یک خانوار محاسبه شده بود در حالیکه برخی سرپرستان مدعی‌اند فرزندانشان صاحب و استفاده کننده خودرو و درآمد شخصی خودشان هستند و سرپرست از این دارایی منتفع نیست؛ آیا در داده‌های جدید وسع سنجی تغییری در این خصوص رخ داده است یا نه؟ گفت: ما در کشور، متولی ساختار خانواده داریم و متولی این امر در کشور ثبت احوال است که داده‌های خانواده‌ها را ماهانه به ما ارائه و وسع‌سنجی جدید هم بر اساس همین ساختار خانوار اعمال شده است، لذا تغییری در این خصوص صورت نگرفته است و ملاک ما برای بررسی‌ها، داده‌های ثبتی است.

به گزارش ارمغان شهر ،سرهنگ جواد افشاری  بیان داشت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب های آن ها، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا این فرماندهی خبرداد.

وی افزود: مأموران با اقدامات هوشمندانه پلیسی ۲ متهم را در این رابطه شناسایی و مشخص شد متهمان از طریق ارسال پیامک حاوی لینک های جعلی و آلوده به شهروندان تحت عنوان برنده شدن در مسابقات و ثبت نام سهام عدالت آن ها را فریب داده و اقدام به برداشت ۱۰ میلیارد ریال از حساب شاکیان کرده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با اشاره به این که تاکنون ۵ شاکی در رابطه با این پرونده شناسایی شده تصریح کرد: در نهایت هر ۲ متهم دستگیر و ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

به گزارش ارمغان شهر و به نقل ازفارس، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و در راستای تکالیف قانون بودجه سنواتی در نظارت بر وجوه عمومی 42300 فقره حساب فرعی دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی انتقال یافت.

دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند نسبت به انتقال کامل  4300 فقره سایر حساب های فرعی شناسایی شده دستگاه های اجرایی تا پایان سالجاری اقدام کنند.